ضريبة الشاشة والأخبار الكاذبة .. عربة القانون قبل حصان الحوار

يتميز التشريع في المغرب، خاصة في المجال الإلكتروني، بإصدار النصوص القانونية وتأجيل النقاش حولها؛ وذلك عكس بعض البلدان التي تطلق قبل إصدار القوانين (خاصة نصوص القانون الإلكتروني) حملات من أجل النقاش والحوار حولها، تشرك فيه حسب طبيعة النص كل من يهمه الأمر (خاصة الخبراء منهم) من رجال ونساء القانون والسياسة والاقتصاد والمعلوميات، وكذلك المواطنين، المعنيين المباشرين بتلك النصوص.
ويظهر هذا الأمر بشكل أكثر جلاء في مجال التشريع الإلكتروني، حيث يتم وضع قوانين بشكل أحادي من قبل السلطات المختصة، ثم إصدارها دون مناقشة من قبل المعنيين بها، ما يترتب عنه رفض وسجال وتأزيم، ثم تضطر الوزارة الوصية بعد ذلك إلى إعلان استعدادها للحوار .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نذكر ما يسمى ''ضريبة الشاشة'' (screentax)، إذ قامت وزارة المالية بموجب قانون المالية برسم سنة 2018 بتوسيع رسم الشاشة هذا الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون والسينما ليشمل كذلك شاشات الهواتف وشاشات الحواسيب والمواقع الإلكترونية (من بينها المواقع الإعلامية الإلكترونية)، وغيرها.
وقد قامت وزارة المالية بهذا الإجراء القانوني دون التنسيق مع من يهمهم الأمر، ما رفضته النقابات الصحافية والمهنيون في مجال الإعلان الإلكتروني، المعنيون المباشرون بهذا الإجراء، ما دفع الوزارة الوصية إلى إبداء استعدادها لمناقشة هذا المقتضى القانوني معهم.
وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع القانون الذي يتعلق بتجريم نشر الأخبار الزائفة (Fake news) الذي أعلن وزير الثقافة والاتصال نية وزارته إصداره في هذا الشأن دون إطلاق حملة وطنية لمشاركة المعنيين الحقيقيين في هذا القانون، وخاصة الخبراء القانونيون والخبراء في مجال القانون الإلكتروني والخبراء في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات (لأن هذا القانون يهم بشكل مباشر الأخبار الزائفة التي يتم نشرها عبر الوسائط الإلكترونية) والخبراء في مجال الإعلام، خاصة منه الإعلام الإلكتروني، وكذلك المواطنون.
هذا الأمر يشرح ظهور حركة رافضة لهكذا قانون، معتبرة أن الصحافة الإلكترونية الفتية مستهدفة في المغرب (ترحيل المادة 72 من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي + ضريبة الشاشة + قانون تجريم نشر الأخبار الزائفة)؛ لأن الوزارة ستقوم بإصدار القانون ثم تبدي كالعادة رغبتها في مناقشته بعد ذلك.
غير أن الأمر مختلف في بعض البلدان، ومن بينها فرنسا التي قامت بمناسبة الإعداد الذي يجري اليوم لإصدار قانون يتعلق بتجريم نشر الأخبار الزائفة (المشرع الفرنسي قد يسمي هذا القانون ''قانون الثقة في المعلومة"Loi sur la confiance dans l'information) بتشكيل لجان من المتخصصين في المجال، تم اختيارهم عن طريق دعوة لتقديم الطلبات (appel à candidature) يمثلون المهن القانونية والقضائية والأوساط الجامعية الأكاديمية وممثلين عن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل التشاور والحوار العمومي، ما سيضمن قبول هذا القانون من قبل الجميع عند إصداره.
فمتى يستلهم المشرع المغربي من فرنسا ليس قوانينها التي غالبا ما لا تتناسب مع البيئة المغربية، ولكن طريقتها في إخراج هذه القوانين، إذ تتم استشارة المعنيين بالأمر، خاصة منهم رجال القانون، والحوار معهم قبل إصدار القوانين وليس بعد ذلك، كما هو الحال في المغرب، الأمر الذي يتنافى مع الأسف مع الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه البلد اليوم.
* أستاذ جامعي خبير/ مكون في القانون الإلكتروني