جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الأربعاء في منطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها قضية تخفيض قيمة الاموال المخصصة من الاتحاد الأوروبي لبولونيا بعد سنة 2020 ، وانعقاد اجتماع اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات تعديل الدستور اليوناني ، والعلاقات الروسية المولدافية، وموقف تركيا من التحالف المحتمل بين القوات الموالية للنظام السوري ووحدات حماية الشعب الكردية السورية ، والمباحثات النمساوية البريطانية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من الاتحاد ، إضافة إلى مواضيع آخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "أونيط بيزنيس" أن الأموال المخصصة من الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات لبولونيا "ستكون أقل بكثير بما جرت به العادة ومقارنة مع السنوات الماضية ،رغم تكذيب الحكومة واستبعداها احتمال اتخاذ بروكسيل قرارا مماثلا ،ارتباطا بالخلاف حول سيادة القانون" .
وأضافت الصحيفة أن "كل المؤشرات تؤكد تطبيق القرار على بولونيا وتخفيض قيمة الأموال التي تحصل عليها وفقا لمخططات الاتحاد الطويلة الأجل ،وما يثبت ذلك أن كل المؤسسات الأوروبية ،المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي ،مجتمعة على ضرورة إعادة النظر في الدعم المالي المقدم لبولونيا ،إن لم تبادر هذه الأخيرة الى التجاوب مع مطالب بروكسيل بخصوص إصلاح القضاء وقضايا أخرى لا تقل أهمية " .
وفي نفس السياق ،رأت صحيفة "فينانسي" أن بولونيا "لا يمكن أن تعول بعض 2020 على نفس المبالغ التي تتلقاها عادة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، بيد أن هناك عوامل موضوعية تحتم تراجع قيمة الأموال الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي ،بالإضافة الى الاختلاف حول قضايا الهجرة والبيئة واصلاح القضاء" .
وأوضحت أن بريطانيا تعد من الدول المهمة المساهمة في الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي وانسحابها سيؤثر لا محالة على الأموال الموضوعة رهن إشارة المنتظم ،كما أن العديد من دول الاتحاد لازالت لم تتجاوز بعد تداعيات الازمة الخانقة التي عاشتها لسنوات عديدة ،ومن تم فإن بولونيا "ملزمة بالتكيف مع الوضع الجديد والاعتماد على مواردها الذاتية أكثر ".
وعكس ذلك ،رأت صحيفة "بنكيير" أن انسحاب بريطانيا من المنتظم الأوروبي "لا يعد مبررا لتقليص ميزانية الاتحاد الأوروبي ،لأنها بدورها ورغم قيمة مساهمتها المهمة في الميزانية العامة الأوروبية تستفيد من أموال كبيرة من الاتحاد الأوروبي ،وفي حال انسحابها من الاتحاد عبر مراحل انتقالية ،فإن نفس قيمة الاموال ستوزع على الدول وفق نفس المنظومة وكما جرت العادة سابقا" .
وأبرزت أن الاتحاد الأوروبي "ملزم بوضع آليات للدعم المالي لا تقوم على الزجر ،وإنما على آليات اقتصادية تحفيزية تخلق المنافسة بين دول الاتحاد لابداع نماذج اقتصادية جديدة قادرة على مواجهة التحديات المطروحة ،مع استحضار أن بريطانيا ورغم انسحابها المرتقب ستحافظ ،بحكم الضرورة والمنطق ،على علاقاتها الاقتصادية المتميزة مع كل دول الاتحاد الأوروبي ".
وفي اليونان، ذكرت (تا نيا) أن اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات تعديل الدستور أنهت عملها ،الذي تناول بحث نحو 5000 مقترح تقدم بهم مواطنيون عبر الانتريت وخلاصة 16 عملية استشارة كبرى عقدت جلساتها في أثينا وثمانية جهات بالبلاد.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة ستقدم توصياتها الختامية في مارس المقبل ،والتي ستركز بالخصوص على انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع العام المباشر ،في حال فشل البرلمان في انتخاب الرئيس لمرتين متتاليتين. وأوضحت أن التوصيات تتضمن أيضا تقوية صلاحيات البرلمان وتعزيز شفافية أجهزة الدولة وحماية موسعة للحقوق الاجتماعية وحقوق العمال ،ثم تنظيم استفتاء عام كلما طلبت ذلك نسبة هامة من المواطنين.
صحيفة (نيا سيليدا) ذكرت من جانبها أن النظام الدولي ماض في التحول من أحادية قطبية الى تعددية ،وفي هذا السياق تسعى تركيا لتصبح قوة إقليمية في المنطقة الأورو آسيوية ،وبالتالي تعزيز هيمنتها على بحر إيجة وشرق المتوسط.
وأضافت الصحيفة في مقال لقسطنطين غريفاس ،الأستاذ بجامعة أثينا ،أن تركيا تعمل بسرعة للتموقع بشكل أفضل في هذه المنظومة الدولية الجديدة للهيمنة ،ولعلها تدرك أنه ليس بوسع أي كان حاليا إيقافها من فرض إرادتها العنيفة على كل من اليونان وقبرص.
وقالت الصحيفة إن البلد الوحيد ،الذي كانت تخشاه بالفعل هو روسيا ،ولكن في الوقت الراهن نجحت في إيجاد توافق ظرفي معها ،توافق هش ولكنه يعمل. أما الولايات المتحدة فهي في حالة إلتباس ولا تدرك كيفية التصرف في هذا الإطار الدولي الجديد ،وتنهج تجاه تركيا سياسة التهدئة ،على اعتبار أن قطيعة معها ستكون كارثية على سياستها في المنطقة على المدى الطويل.
وقالت الصحيفة إنه لا اليونان ولا قبرص يبدو أنهما تدركان هذا الواقع الجديد ،وبعبارة أخرى فهما تعيشان في أجواء وكأن واشنطن ستبقى سيدة الكون وقادرة على فرض إرادتها على من تشاء.
وفي روسيا، أفادت صحيفة (إزفيستيا) أن فنلندا "لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن صفقة اقتناء صواريخ من الولايات المتحدة"، وأنه من المحتمل إبرام الصفقة قبل متم السنة الجارية.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن وزارة الدفاع الفنلندية، أن القرار النهائي بشأن هذه الصفقة، التي تتضمن اقتناء صواريخ أرض – أرض، سيتخذ في الأشهر المقبلة، وأن الصفقة ليست موجهة ضد أي دولة بما في ذلك روسيا، مشيرة إلى أن واشنطن "تسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز وتقوية حضور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا".
وأبرزت الصحيفة تأكيد الناطق باسم وزارة الدفاع الفنلدية، ماكس أريباينين، أن موقف بلاده من روسيا "واضح ومبين"، في التقرير الذي أصدرته الحكومة حول قضايا السياسة الخارجية والشؤون الأمن الذى نشر فى عام 2016، مشيرا إلى أن هلسنكي أكدت مرارا أن "روسيا لا تشكل تهديدا مباشرا لها".
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير دزاباروف، أن "محاولات تزويد فنلندا بالأسلحة الثقيلة ،هي جزء من مخطط يهدف إلى تمهيد انضمام هذه الدولة الاسكندنافية لحلف الناتو"، مؤكدا أن موسكو "لا تنوي التعليق على هذه التطورات."
من جهتها، تناولت صحيفة (كوميرسانت) العلاقات الروسية المولدافية ،وكتبت أن وزيري خارجية البلدين، سيرغي لافروف وتيودور أوليانوفسكي، أجريا مباحثات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ،الذي اختتمت فعالياته الأحد الماضي، تم خلالها التأكيد على "ضرورة تطبيع العلاقات بين البلدين وعودة السفير المولدافي إلى موسكو ،التي غادرها في دجنبر الماضي".
وسجلت الصحيفة أنه ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات عديدة تفيد بأن مولدوفا تسعى إلى طي صفحة الخلاف مع روسيا، مضيفة أنه يمكن أن تتعزز الاتصالات بين البلدين بشكل أكبر فى حال حدوث تطورات إيجابية في المستقبل، لاسيما بعودة سفير مولدوفا إلى موسكو، ومنح كيشينيوف الاعتماد للملحق العسكرى للسفارة الروسية في مولدافيا.
وفي تركيا، أفادت صحيفة (دايلي صباح) بأن المعلومات ،التي تفيد بتوقيع اتفاق بين النظام السوري ومنظمة وحدات حماية الشعب الإرهابية، يندرج في باب "الدعاية".
وذكرت الصحيفة، نقلا عن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أنه "من الواضح أن هذا الاتفاق يندرج في إطار الدعاية"، لكن ذلك لا يعني أنه لم تجر "مفاوضات سرية قذرة بين الجانبين"، موضحا أنه "مهما فعلوا وحاولوا، فإن عملية (غصن الزيتون) ستستمر وفق ما هو مخطط لها وستحقق أهدافها".
من جهتها، كتبت صحيفة (ستار) أن رئيس الدبلوماسية التركية، مولود تشاووش أوغلو، نفى هذه "الادعاءات"، وقال إن قوات النظام السوري لم تدخل بعد مدينة عفرين ،حيث تجري العملية العسكرية التركية ،للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
ونقلت عن أوغلو قوله إن "قوات النظام السوري لم تدخل بعد مدينة عفرين ولسنا متأكدين من أنها ستدخلها، فالتصريحات متضاربة بهذا الشأن، والعديد من المصادر ووسائل الإعلام نشرت معلومات حول هذا الموضوع، لكن النظام السوري كذبها".
وأضاف أنه "لا مشكلة لدى أنقرة مع الذين يحاربون وحدات حماية الشعب، ولن يكون بمقدور أي أحد الوقوف في وجهنا إذا دخل النظام السوري عفرين لدعم هذه المنظمة الإرهابية"، مشيرا إلى أن بلاده "ستعتبر كل من يحمون عناصر هذه المنظمة موالين لهم ،وستخوض الحرب ضدهم".
وفي المقابل، أفادت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) ، أن التلفزيون السوري "أظهر صورا لكتيبة من الميليشيات الموالية للحكومة السورية، كانت تحمل أسلحة وأعلاما سورية، وتمكنت من عبور حاجز أمني ودخول منطقة عفرين".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن الجيش التركي، أنه بعد توجيه القوات التركية طلقات تحذيرية "انسحبت الجماعات الإرهابية الموالية للنظام السوري على بعد حوالي 10 كلم من مدينة عفرين ، وعادت إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام".
وفي النمسا، تطرقت صحيفة (كوريير) للتصريحات التي أدلت بها، أمس الثلاثاء، وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيسل، عقب مباحثاتها مع الوزير البريطاني المكلف بعملية "بريكست"، ديفيد ديفيس، وأكدت فيها على "الحاجة إلى حوار مباشر ودائم مع المملكة المتحدة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي ومرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد"، بغية تحديد آفاق العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وأضافت الصحيفة أن كنيسل أكدت أيضا أن المملكة المتحدة لا تزال شريكا استراتيجيا بالنسبة للنمسا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن المشترك والتجارة، مشيرة إلى أن الرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد الاوروبى ،التي ستبدأ اعتبارا من النصف الثانى من العام الجاري ،حددت كهدف أساسي لها تعزيز وحدة الدول ال 27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
من جهتها، علقت صحيفة (فينر زايتونغ) على تعيين أنيغريت كرامب - كارنباور، المقربة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في منصب الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، لاعبة بذلك ورقة الاستمرارية.
وأضافت الصحيفة أن اختيار كرامب- كارنباور يعتبر "رسالة مهمة"، على اعتبار أنه في الوقت الذي تتعرض ميركل لضغوط كبيرة لإحداث تغييرات على مستوى الموارد البشرية، عملت على إسناد المنصب ،الذي يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة في إدارة الحزب، إلى المرأة السياسية "التي تشبهها كثيرا شكلا ومضمونا، وتتوفر فيها خصال الواقعية والوسطية والتواضع".