ناشطات: شكاوى نساء درعة تافيلالت من "المدونة" والفقر والإقصاء

احتضنت مدينة تنغير لقاء جهويا حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بجهة درعة تافيلالت.. واقع الحال ودور الفاعلين المحليين في النهوض بها"، نظم من طرف فيدرالية رابطة حقوق النساء، فرع ورزازات، وجمعية أصداء للتضامن والتنمية بورزازات، وجمعية فضاء المرأة بتنغير، بهدف الوقوف على هذا الواقع وبسطه وتعبئة الفاعلين المحليين من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
منظمو اللقاء أمس السبت، الذي جاء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة وعرف مشاركة تمثيليات من مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، أكدوا أنه "رغم الأدوار الطلائعية التي قامت بها الدولة في مجالات النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة عموما، والقروية خصوصا، ومن ثمة ضمان مساهمتها الفاعلة والفعالة في مسلسل التنمية، وجب الجزم بأنها لازالت تعاني من ويلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، الأمر الذي لا يمكن التغلب عليه دون ضمان إشراك حقيقي لمختلف فعاليات المجتمع لإيجاد حلول ناجعة ومعقولة".
وأضاف المنظمون أن المرأة تشكل أداة فاعلة في تحقيق مسلسل التنمية الاقتصادية بشقيها الوطني والجهوي، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك على المستوى المحلي، لعدة اعتبارات، مشددين على أن وضعيتها لازالت تتميز بمجموعة من النقائص التي لا تستجيب لأدنى معايير الاعتراف بما تقوم به من مهام تنموية، ما يستوجب استحداث مجموعة من السياسات الكفيلة بإعادة الاعتبار للمرأة، واعتبارها حلقة أساسية من حلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت فيدرالية رابطة حقوق النساء، فرع ورزازات، من خلال ممثلتها، أنه "رغم المكتسبات التي حققتها المرأة في مسارها النضالي عبر التاريخ، تبقى تعاني من التمييز وانتهاك حقوقها الأساسية، ما يحول دون تحقيقها ذاتها كشريك أساسي في تنمية المجتمع وتحقيق مجتمع المساواة والديمقراطية"، مشددة على أن "الفقر والبطالة والأمية عوامل أساسية تجعل منها أداة تعيد إنتاج نفس القيم المكرسة لدنيويتها وإقصائها في مجتمع تطغى عليه العقلية الذكورية التي تفتقر إلى مبدأ التشاركية والقيم الإنسانية الكونية".
ولفتت ممثلة الإطار نفسه الانتباه إلى أن الإحصائيات الواردة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2014، التي تصف وضعية المرأة بالمغرب بشكل عام، وبدرعة تافيلالت على الخصوص، تزكي ما أشارت إليه في موضوع الفقر والبطالة والأمية، مستدركة بأن 46 في المائة من نساء الجهة يعانين الأمية، مقابل 22 في المائة بالنسبة للرجال.
سعاد بنمسعود، مسؤولة عن البرامج داخل المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء، بورزازات، قالت إن منظمي اللقاء اختاروا موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بجهة درعة تافيلالت" نظرا لأهميته وظروف الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي التي تعاني منها أغلب النساء بالجهة.
وذكرت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء عرف إصدار مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المسؤولة من أجل النظر فيها، خصوصا تلك المرتبطة بتغيير بعض القوانين، ومنها توصيتان مهمتان تهمان إلغاء تزويج القاصرات، على اعتبار أن المنطقة والجهة بشكل عام معروفة بهذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية جدا على الفتيات والنساء، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الفصل 16 من قانون الأسرة، الذي يستعمله الرجل للتحايل من أجل التعدد، وكذا توصيات أخرى مرتبطة بتوفير فرص الشغل للنساء، وغيرها من التوصيات التي استهدفت المرأة بشكل عام.
من جهتها أكدت نعيمة بوريك، كاتبة جمعية فضاء المرأة بتنغير، أن هذا اللقاء، الذي حضرته ممثلات وممثلين عن أقاليم تنغير، وزاكورة، وورزازات، والرشيدية، وميدلت، يهدف أساسا إلى الوقوف على وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بالجهة، وتعبئة الفاعلين المحليين من أجل النهوض بها.