المدخل الاقتصادي رافعة أساسية للتنمية بجهة درعة تافيلالت" موضوع لقاء بورزازات يومي 18 و19 يونيو"

تنظم الأنسجة الجمعوية بالجنوب الشرقي، يومي 18 و19 يونيو الجاري بمدينة ورزازات، لقاء جهويا موضوعاتيا يتناول موضوع "المدخل الاقتصادي رافعة أساسية للتنمية بجهة درعة تافيلالت".
وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء الدراسي "بمثابة استمرار للنقاشات العمومية التي تم تفعيلها في هذا الإطار، وذلك من أجل إشراك جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين، وتعبئتهم للانخراط في هذا الحراك الوطني، والورش الإصلاحي الذي تعرفه مدن المملكة، وذلك بغية بلورة تصور واضح حول الآفاق الاقتصادية بجهة درعة-تافيلالت وتثمينها".
ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء نخبة من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، إلى جانب الأنسجة الجمعوية المنظمة للملتقى وهي "النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات"، "النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة"، "شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي" و"فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير".
ومن القضايا التي من المقرر أن تقدم بخصوصها مداخلات تقديمية خلال هذا الملتقى هناك "الطاقة والمعادن .. الفرص المتاحة للتنمية بجهة درعة-تافيلالت" و"الفلاحة في الواحات ورهانات التنمية بجهة درعة-تافيلالت".
كما ستناول هذه المداخلات التقديمية مواضيع أخرى تهم "المنتجات المحلية بجهة درعة-تافيلالت"، "النخبة الاقتصادية بجهة درعة-تافيلالت"، "الاقتصاد التضامني بجهة درعة-تافيلالت .. الواقع والإكراهات".
وقرر المنظمون إدراج مجموعة من التعقيبات بعد المداخلات التقديمية الست المبرمجة، ليتفرغ المشاركون إلى مناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بموضوع اللقاء، وذلك من خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، ستتمخض عن أشغالها مجموعة من الخلاصات والتوصيات.
وبخصوص دواعي تنظيم هذا الملتقى الدراسي، جاء في الورقة التقديمة للقاء أن "مفهوم الجهوية لن يستقيم على المستوى الواقعي إلا بوجود حكامة تدبيرية للإمكانات الاقتصادية الجهوية، وسياسية تعتمد على أسس العقلانية والتكامل.
لذلك، تضيف الورقة، كان لزاما على المجتمع المدني بمنطقة الجنوب الشرقي فتح فضاء للنقاش العمومي لتدارس الإمكانات المتوفرة في الجهة المقترحة (درعة-تافيلالت)، والفرص المتاحة لإحداث إقلاع تنموي حقيقي لتدارك كل الاختلالات البنيوية التي شابت السياسات العمومية المطبقة في ربوع هذه الجهة. ولن يتأتى ذلك سوى عبر سن مقاربة مندمجة ومتكاملة قوامها السياسي ديمقراطية تشاركية يحتل فيها الإنسان مكانة رائدة.
واعتبارا لذلك، تطرح الورقة التقديمية تساؤلات من قبيل "ما هي المسوغات الممكنة لإحداث التكامل الاقتصادي المطلوب ? وما هي الأسس الضرورية من أجل النهوض بكل قطاع على حدة ?. وما هي أدوار الفاعلين الاقتصاديين في تطوير الديناميات المحلية والرفع من جودة الخدمات المقدمة ? وكيف يمكن للتنظيمات المهنية أن تساهم في الرفع من نسبة الوعي داخل الأنسجة القطاعية ?".