مقاطعة خطبة الجمعة في مسجد بالحسيمة تُصادم الزفزافي والقاضي

دخل القاضي علي الطرشي، رئيس الهيئة المشرفة على ملف معتقلي حراك الريف، في نقاش مع قائد الحراك ناصر الزفزافي، خلال جلسة الاستماع إليه زوال الثلاثاء، بخصوص واقعة اقتحام مسجد بالحسيمة ومقاطعة خطبة الجمعة.
وفي وقت أكد متزعم حراك الريف أن الإمام الذي كان يخطب في الناس يوم الجمعة بالحسيمة وقاطعه "لا تتوفر فيه شروط الإمامة"، خاطبه القاضي الطرشي: "بأي صفة تفتي بعدم توفر شروط الإمامة في خطيب الجمعة؟".
ناصر الزفزافي لم يتأخر في هذه الجلسة التي عرفت مواكبة كبيرة وحضورا وازنا من أسر معتقلي حراك الريف في الرد على سؤال القاضي قائلا: "خاطبته بصفتي مسلما ومواطنا مغربيا".
ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل دخل الطرفان في مواجهة خاصة بعدما وصف ناصر الزفزافي أسئلة القاضي بكونها "أسئلة إدانة"، خلال مواجهته بتصريح إمام المسجد المذكور، إلا أن القاضي الطرشي لم يستسغ ذلك ورد عليه قائلا: "أجوبتك أجوبة بلاغة".
وأكد المعتقل أن التصريح الذي أدلى به إمام المسجد الذي شهد واقعة مقاطعة صلاة الجمعة، إلى جانب أحد الشهود، يحمل عدة تناقضات، موردا: "يقول إنني تخطيت الصفوف قادما من خارج المسجد، والشاهد يتحدث عن كوني كنت أجلس بالصف الثاني".
وقال المتهم مخاطبا الرئيس: "لا أريد أن يتم استحماري من طرف الإمام، والخطبة التي ألقاها على المصلين تحريضية".
وأكد المتهم أن الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم كانت من أجل استفزازه وتوريطه، مشيرا إلى أن خطبة الجمعة كانت لتخويف المواطنين.
وعاد الزفزافي إلى مضامين مكالمة هاتفية جمعت شقيقه بوالدته، وطالب فيها بإخبار ناصر بكون الخطبة سيتم الحديث فيها عن الحراك، كما طلب منه عدم الصلاة والانسحاب من المسجد، إلا أن المتهم رفض ذلك.
وأقسم ناصر بأنه لم يكن في المسجد، وسمع الصراخ من داخله والمصلون يغادرونه بعد مهاجمة الخطيب للحراك، مضيفا أن خطبة الإمام تخالف القانون المنظم للقيمين الدينيين، وتخالف مضامين الفصل 41 من الدستور الذي يمنع إصدار فتاوى خارج المجلس العلمي.
ولفت قائد حراك الريف، وهو يتحدث عن أن الخطبة كانت محبوكة، إلى أن النيابة العامة "كان عليها أن تستدعي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية".
ونفى "أيقونة الحراك" علاقته بمضامين التصريح الخاص بالمعتقل عمر بولحراس، الذي عرضته المحكمة، والذي أكد فيه أن الزفزافي حرض المتجمهرين على الاعتداء على القوات العمومية.
وأكد المعتقل الرئيسي في الملف أنه في حالة ما لم يؤكد المعتقل بولحراس تصريحه فسيتابعه بتقديم شهادة الزور، خاصة أنه سبق له نفي ما جاء في محضر الاستنطاق من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.