دمى معطوبة وسيارات محطمة تكافح "إرهاب الطرق" في الجزائر

مجسمات لسيارات محطمة، ودمىً على هيئة بشر ملطخة بالدماء، ولافتات كتب عليها "السرعة هلاك حتمي"، وسائل لجأت السلطات الجزائرية إليها للحد من ضحايا حوادث السير التي يصفها البعض ب"إرهاب الطرق"؛ نظرا لكونها تخلّف نحو 4 آلاف ضحية سنويًا.
هذه الوسائل، التي وُصفت من قبل البعض ب"الغريبة"، والتي وضعت على الطرق السريعة في العاصمة الجزائرية وضواحيها، جاءت كطريقة للتحذير من خطر السرعة في القيادة التي قد تؤدي إلى كوارث مرورية.
ولم تكن السلطات الجزائرية لتفعل ذلك لولا عدد ضحايا الحوادث، الذي يصل إلى 4 آلاف شخص سنويًا، بمعدل 11 جزائريًا في اليوم الواحد، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية في البلاد، نور الدين بدوي.
الوزير بدوي أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، مطلع أبريل المنصرم، أن الحوادث تكلف البلاد 100 مليار دينار جزائري (مليار دولار أمريكي)، كتعويضات سنوية تُدفع للضحايا.
ومطلع الشهر المنصرم، أيضًا، كشف مدير المركز الجزائري للوقاية عبر الطرقات (حكومي)، أحمد نايت الحسين، في تصريحات للإذاعة الحكومية، أن 3 آلاف و500 شخص لقوا مصرعهم في حوادث سير بمحافظات البلاد، خلال 2017.
واعتبر الحسين أن هذه الإحصائيات تشكّل "أفضل النتائج المسجلة مند عقدين من الزمن".
بين ترحيب ورفض
الخبير الجزائري في أمن الطرقات، محمد العزوني، قلل من تأثير الخطوة الحكومية بوضع مجسمات سيارات محطمة على الطريق السريع في العاصمة وضواحيها.
وفي حديث للأناضول، وصف العزوني الطريقة بأنها "تقليدية وقديمة"، معتبرًا أنها "تثير فضول المارة والسائقين؛ ما يجعلهم يتوقفون ويعرقلون السير".
وأضاف: "مجسم محطم وتلطيخه بالدم شيء عاد لا يؤثر في السائقين. إنه مجرد عرض".
واعتبر أن "الصور المرعبة (الموضوعة داخل السيارات المحطمة) سلبية يرفضها عقل الإنسان".
ومن وجهة نظر العزوني، فإن الطريقة الأنجع لكبح حوادث السير تتمثل في "التربية المرورية وليس تشديد العقوبات والردع".
وأعرب عن رفضه استخدام العقوبات. وقال: "أنا أشجع التربية والتوعية المرورية".
ورأى أن ما تضمنه قانون المرور الجديد من استحداث رخصة سياقة بالنقاط "ليس حلًا كافيًا".
واتفق المتخصص الاجتماعي الجزائري، محسن بن عاشور، مع رأي العزوني، قائلًا: "لا معنى لها ولا تأثيرا".
وأضاف بن عاشور للأناضول: "عندما يرى السائق تلك الصورة يقول إنّها لا تعنيه، خاصة إذا كان متهورًا في سياقته".
وتساءل: "المتهور الذي لا يحترم قانون المرور كيف يردعه مجسم لسيارة محطمة مهما كانت شنيعة؟".
وعلى خلاف المتحدّثيْن السابقيْن، جاء كلام رئيس الفيدرالية الجزائرية لمدارس تعليم السياقة (مستقلة)، عودية زين الدين، الذي أكد أنّ مبادرة السلطات "مهمة وثمينة".
وقال عودية للأناضول إنها "رسالة تحذير لكل السائقين حول مخاطر حوادث المرور والتهور في القيادة".
واعتبر رخصة السياقة بالنقاط "خطوة جيدة".
وأكدّ أنّ هذه الإجراءات تسهم في التقليل من "إرهاب الطرق"، معتبرًا أنها "صارمة ورادعة وتفرض احترام قوانين المرور".
توعية وضبط وعقوبات
ووسط ضعف نجاعة الإجراءات السابقة، أدخلت الحكومة العام الماضي تعديلات جذرية على القانون المنظم لحركة المرور بالبلاد، يشمل تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية على السائقين والمارة.
ودخل القانون المروري الجديد حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
ويغّرم القانون غير الملتزمين بحزام الأمان والتوقف الخطير 3 آلاف دينار جزائري (30 دولارًا أمريكًا)، في حين غرامة من يتجاوز السرعة المسموح بها ب30 بالمائة وأكثر تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار (100 إلى 500 دولار).
وفي غشت أطلقت السلطات الجزائرية حملة بعنوان "السفر بالسيارة متعة، فلا تحوَله إلى مأساة"، للحد من تنامي حوادث المرور؛ وذلك عبر أنشطة توعوية حول الوقاية منها.
واعتمدت المديرية الجزائرية للأمن الوطني (تابعة لوزارة الداخلية) منذ 2015 خطة للوقاية والردع؛ وذلك برصد المخالفات المروية عبر كاميرات المراقبة، وفرق متنقلة بسيارات مدنية مدعومة بدراجات نارية.
ونهاية مارس الماضي، أشرف وزير الداخلية الجزائري على إطلاق أولى رخص السياقة "البيومترية" الإلكترونية، التي تساهم في تحقيق السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث، من خلال التنقيط (النقاط).
وتمنح البطاقة لسائقي المركبات رصيدا ب 24 نقطة، وتُخصم النقاط عند ارتكاب المخالفات.
ويكون الخصم من نقطة إلى 6، حسب درجة المخالفة، وفي حال خصم جميعها تُسحب من السائق رخصة القيادة نهائيًا، ليدخل امتحان الحصول على واحدة جديدة.
ورغم رزمة القوانين في البلاد، فإن ظاهرة "إرهاب الطرق"، كما يسميها الجزائريون، باتت تؤرق سلطات الجزائر التي تأتي في مقدمة أكثر البلدان تسجيلًا لضحايا حوادث السير، حسب تقارير رسمية لوزارة النقل بالبلاد.
*الأناضول