بوعشرين: مشتكيات وراء تصوير وتوضيب "الفيديوهات الجنسية"

وضع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، المحلل السياسي الأستاذ الجامعي حسن طارق في ورطة كبيرة، حين صرّح أمام المحكمة بأنه أخبره بسيناريو اعتقاله قبل أسبوعين.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهم توفيق بوعشرين صرح أمام القاضي بوشعيب فارح، في الجلسة السرية التي انتهت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن الأستاذ الجامعي حسن طارق كشف له، قبل أسبوعين من توقيفه، حيثيات اعتقاله والسيناريو الذي تم إعداده من أجل ضبطه ومتابعته.
وصرح المتهم بوعشرين، بحسب مصادرنا، بأنه كان ينتظر وصول الشرطة لاعتقاله بعدما أخبره صديقه البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي بحيثيات الواقعة، مشيرا إلى أن حسن طارق رفض الإفصاح له عن هوية الجهة التي أخبرته بالمخطط.
وأمام تأكيد بوعشرين هذا الأمر، تساءل القاضي بوشعيب فارح، تضيف مصادرنا، عن الكيفية التي حصل بها الاتحادي حسن طارق على هذه المعطيات، إلا أن ناشر "أخبار اليوم" طلب من القاضي ضرورة حضور الشخص المذكور لتقديم إفادته في الموضوع أمام المحكمة.
وفي سياق المحاكمة، أشارت مصادر هسبريس، إلى أن توفيق بوعشرين أقر بأن المشتكيات والمصرحات كن يلجن مكتبه بمقر الجريدة الكائن بعمارة الحبوس بشارع الجيش الملكي، مشددا على أن ذلك كان يتم في إطار مهني وليس جنسي.
وعاد مالك جريدة "أخبار اليوم" إلى التصريح بأن الفتيات اللواتي تقدمن بشكاية ضده قد يكُنَّ قمن بتصويره وتوضيب الفيديوهات، مشيرا إلى أنهن تعرضن لضغوطات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأنهن خفن من قول الحقيقة.
وحاول المتهم بوعشرين، خلال مثوله أمام القاضي بالجلسة السرية، أن ينفي المنسوب إليه؛ إذ صرح بكون الفتيات مدفوعات من طرف جهة ما، إلا أن القاضي واجهه بكون إحدى المصرحات أنكرت أنها هي من تظهر في الصورة وأكدت أن الشخص الموجود في الفيديو هو المتهم نفسه، بالتالي فإن ذلك يدحض مسألة وجود مخطط ضده.
وبدا بوعشرين مرتبكا في تصريحاته، بحسب مصادر هسبريس؛ ذلك أنه كان تارة ينفي فهمه في الأمور الإلكترونية والتقنية، وتارة أخرى يؤكد معرفته بطريقة التسجيل والتصوير، ويورد مرة أخرى أن الفيديوهات تم توضيبها؛ ما أثار استغراب القاضي لكونه لم يطلع عليها.
وجرى تأجيل الجلسة السرية، التي عرفت منعا للمحامين غير المسجِّلين لنيابتهم في هذا الملف من الحضور، إلى غاية زوال الخميس، للاستماع إلى الشهود.