الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة

في الوقت الذي تشهد فيه مجموعة من المدن المغربية، بين الفينة والأخرى، احتجاج المواطنين على غلاء فواتير الماء والكهرباء بشكل مهول، نفى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن يكون هناك أي ارتفاع في أسعار هذه الفواتير، مؤكداً أن "المواطن المغربي يؤدي فقط ما يستهلك".
وجوابا عن مجموعة من الأسئلة حول ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية وارتباك في فوترة الماء والكهرباء في الصيف، فاجأ الرباح، اليوم الاثنين في مجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، النواب البرلمانيين بتأكيده أن 75 في المائة من المغاربة يؤدون أقل من 100 درهم شهرياً في الفاتورة المتعلقة بالكهرباء.
وأثارت الأرقام التي قدمها المسؤول الحكومية سخرية الفرق البرلمانية، وقال نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: "في آسفي مثلا هناك شخص فقير يتوفر فقط على مصباحين وتلفزة واحدة في منزله، ورغم ذلك يؤدي شهرياً مبلغ 300 درهم"، معتبراً المعطيات التي قدمها الرباح "لا تعكس الواقع".
وحذرت تدخلات البرلمانيين من الغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء والماء، ومن ضرب القدرة الاجتماعية للمغاربة التي ستؤدي إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق، غير أن وزير الطاقة والمعادن برأ الحكومة من أي زيادات، مخاطبا النائب البرلماني بالقول: "المنطق يقول إن الشخص الذي توصل بفاتورة 300 درهم يا إما كيخلي التلفزة ديالو شاعلة 24 ساعة، أو شي حد كيسرقلو الضو، أو عندو شي مشكل في العداد"، مستدركاً: "يستحيل أن يقع هذا ولا داعي للكذب داخل قبة البرلمان".
وحول استهداف الحكومة للمواطنين عبر الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية، أشار الرباح، في معرض تعقيبه على أسئلة النواب، إلى أن "الحكومة السابقة أو الحالية لم تحدد هذه الأسعار، بل يوجد المشكل فقط في قطاع المحروقات"، لافتاً إلى أن المغرب يؤدي 5000 مليار سنتيم لكي يستورد الطاقة من الخارج.
من جهة ثانية، أقر الرباح بوقوع ارتباكات في فوترة الماء والكهرباء في الصيف، وعزا ذلك إلى تصاعد استهلاك المغاربة خلال هذا الفصل من 10 إلى 15 في المائة، بالإضافة إلى تنقل المواطنين لقضاء العطلة الصيفية؛ الأمر الذي يُعيق عملية التواصل مع المستهلكين.
وشدد الوزير على أن المكتب الوطني للماء والكهرباء قام بإجراءات جديدة من شأنها أن تخفف من وقوع هذه المشاكل، من "قبيل أداء فقط ما يتم استهلاكه خلال الشهر حتى لو تراكمت شهور أخرى على المواطن، التي يجري تقسيمها على الأشهر المتبقية".
يشار إلى أن احتجاجات مدينة جرادة اندلعت أساسا بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، وتأججت بعد وفاة ثلاثة مواطنين نتيجة العمل العشوائي في آبار الموت.