المحكمة تؤجل قضية شذوذ واتجار بالبشر بمراكش

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ستة متهمين متورطين في قضية الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات، ضمنهم تلميذ من مواليد 1999، إلى جلسة يوم 26 يونيو المقبل، بطلب من دفاع أحد المتهمين الذي أعلن نيابته في هذه القضية من أجل الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، قبل تقديم الدفوعات الشكلية خلال جلسة المحاكمة.
ويتابع المتهمون طبقا لصك الاتهام، ضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها لأجنبي يحمل الجنسية البلجيكية، وحارس الفيلا، في حالة اعتقال، من أجل الاتجار بالبشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر، فيما يتابع التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الستة المتابعين ضمن شبكة تم تفكيكها من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش متخصصة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات والدعارة والشذوذ الجنسي، ليتم إحالتهم على غرفة الجنايات، في الوقت الذي مازال فيه البحث جاريا عن عنصرين آخرين ضمن هذه الشبكة، بعد إصدار مذكرتي بحث وطنية في حقهما من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش.
وتعود تفاصيل تفكيك الشبكة المذكورة، بحسب مصادر هسبريس، إلى إيقاف التلميذ الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمدينة مراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز كان يتواجد بها خليجيون رفقة مومسات مغربيات، لقضاء فترة العطلة المدرسية معه وممارسة شذوذهما الجنسي، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف في الأخير بأنه يتعاطى للشذوذ الجنسي منذ سنة 2015 وكان دائم التردد رفقة صديق له، يتعاطى هو الأخر للشذوذ الجنسي، على فيلا تتواجد بالكلم 7 بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي.