اختلالات وأعطاب مشروع "المحكمة الرقمية" ترهن مصير آلاف المتقاضين بالمغرب

هكذا ذهبت ملايير السنتيمات هباء..
اختلالات وأعطاب مشروع "المحكمة الرقمية" ترهن مصير آلاف المتقاضين بالمغرب
* الرباط: العلم
كشفت مصادر مطلعة، عن وجود اختلالات بالجملة شابت مشروع "المحاكم الرقمية" أو "الإلكترونية" ببلادنا. حيث تبين فشل مجموعة من التطبيقات التي صرفت عليها وزارة العدل ملايير السنتيمات، كتطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، والذي يمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، التي تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي، إذ لم يتحول الأمر إلى الاستعانة بالبرامج الالكترونية، التي زودت بها محاكم معينة بالدار البيضاء.
وقد تواترت شكايات من سجناء لم يتوصلوا في ملفات معروفة بأحكام نطق بها القضاء منذ أزيد من أربعة أشهر، الأمر الذي حرمهم من حقهم في استئنافها واللجوء إلى محكمة النقض، إذ ينص القانون على ان استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف يكون في اجل أقصاه ستون يوما، وتساءلت جمعيات قضائية عن سبب تأخر تحرير أحكام بالدار البيضاء وتسليم النسخ الخطية للمتابعين، التي عادة ما تكون مرفوقة بتعليل قرارات الحكم والمتابعات، والتي غالبا ما يجري استئنافها في حال التوصل بها في أجلها القانوني.
ومن الحالات المثيرة للجدل، توفر كل من المحكم التجارية ومحكمة الاستئناف بمدينة كبيرة كالبيضاء على أنظمة معلوماتية غير مشغلة، حالت دون القطع مع استعمال السجلات الورقية، وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل المحوسب، ولم تتم تغطية حاجيت القضاة من الحواسيب المحمولة، التي كان من المفروض أن تسهل عملية التحرير والطبع بالنسبة للأحكام وكذا جهاز كتابة الضبط لأجل مواكبة هذا التطور.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الاختلالات التي رافقت المحاكم الإلكترونية لم تسهل تدبير عدد من المساطر، كالملفات بما فيها السجل العدلي في إطار برامج الطلبات عبر الأنترنيت، والسجل التجاري عبر برنامج السجل التجاري الوطني، وبرنامج إنشاء مقاولات عبر الأنترنيت، وإدخال تقنية المراسلات الإدارية بين مختلف المحاكم والمصالح الإدارية المركزية، إضافة إلى إنشاء موقع ويب خاص بكل محكمة، ومشروع المكتب الافتراضي للمحامي، وكلها تطبيقات وبرامج لم تر النور على أرض الواقع.