"إسرائيل" تدرس بناء غرفة حصينة في كل منزل

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن حكومة الاحتلال، تدرس إمكانية تبني مقترح لقانون، وعرضه على الكنيست (البرلمان) كمقترح قانون حكومي، لتوفير غرف حصينة في كل منزل.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ستتبنى اقتراح قانون يشجّع الإسرائيليين على تخصيص ركن حصين في كل بيت.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن السبب وراء ذلك هو "ازدياد التهديدات بشكل عام، وفي الجبهة الشمالية بشكل خاص"، كما صرّح أحد المبادرين لهذا المقترح.
وبحسب القانون، فإن الحكومة ستقدّم امتيازات للإسرائيليين الذين ينوون الاستجابة لهذا القانون، عبر باقة من المحفّزات المالية، أهمّها الإعفاء من دفع ضريبة الأملاك والفوائد على القروض الممنوحة للبناء، ومنحهم إمكانية لتوسعة البيت.
وستكلّف هذه المحفّزات اقتصاد الاحتلال نحو 300 مليون شيكل (90 مليون دولار)، علمًا بأن بناء غرفة حصينة في البيت في الدولة العبرية، يكلّف 120 ألف شيكل (34 ألف دولار).
ووقّع على مقترح القانون 58 نائبًا من أصل 120 (هم أعضاء الكنيست) من جميع الأحزاب في البرلمان (حكومة ومعارضة)، ما يزيد من حظوظه للمصادقة.
وقد اقترح مشروع القانون من آفي ديختر (القطب في حزب الليكود اليميني)، ونظيره في المعسكر الصهيوني، أكبر أحزاب المعارضة عمير بيرتس.
ويرأس بيرتس، الذي كان شغل منصب وزير الجيش في حرب تموز 2006 في لبنان، لجنة برلمانية في الكنيست، تُعنى بتأمين الجبهة الداخلية.
وتموّل الحكومة الإسرائيلية في الوضع الراهن، تكاليف بناء الغرف المحصّنة في البيوت الواقعة في مسافة لا تبعد عن الحدود 9 كيلومترات فقط، أو تلك الموجودة في البنايات العامة على بعد 20 كيلومترًا من الحدود.
وتشير التقديرات إلى أن نصف مليون عائلة في الدولة العبرية، تعيش في بيوت لا تتوفر فيها غرف حصينة.
ونقلت "يسرائيل هيوم"، عن عضو الكنيست بيرتس قوله، إن "التهديدات المتزايدة بشكل عام وعلى الجبهة الشمالية على وجه الخصوص تتطلبان مسؤولية من الحكومة".
وكانت إذاعة جيش الاحتلال، كشفت الأربعاء الماضي، عن خطة لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان لتحصين المستوطنات الواقعة قرب الحدود مع سورية ولبنان.
وذكرت الإذاعة أن الخطة تهدف لتحصين هذه المستوطنات في حالة تهديد الصواريخ التي يمكن أن تطلق من سورية أو لبنان، مشيرة إلى أن تكلفة الخطة تبلغ خمسة مليارات شيكل (1.4 مليار دولار) على مدار خمس سنوات.
وأطلق على الخطة اسم "درع الشمال"، وتشمل تأهيل ملاجئ جماهيرية وتعزيز الدفاع وحماية المستوطنات الملاصقة للحدود الشمالية.
وضمن الخطة سيتم بناء غرف أمنية لكل مواطن يحتاج إليها، وبناء 200 ألف موقع محصن، وتأهيل ل 550 ملجأ عامًا ظروفها غير مناسبة للتهديدات في الشمال.
يشار إلى أن الأوضاع على الحدود الشمالية تشهد توترًا بعد قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع عسكرية داخل سورية، بينها قاعدة ال T-4 الجوية، بزعم وجود عسكريين إيرانيين فيها، وأدت إلى مقتل عدد منهم.
كما يتخوف الاحتلال من اندلاع حرب جديدة على الجبهة الجنوبية مع غزة، في ظل استمرار مسيرات العودة وتصاعد أعداد الفلسطينيين الذين يقتلون أو يجرحون برصاص الاحتلال.