الفاسي يدقق في أوراش الإسكان .. والكانوني يكشف عراقيل الميدان

في ظل الركود الذي يَسم سوق العقار في المغرب خلال السنة الجارية، كشف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن وجود "مؤشرات مقلقة" في هذا القطاع، في ظل استمرار الحاجيات على السكن الاجتماعي.
ويشكّل الطلب على السكن الاجتماعي في المغرب نسبة 40 في المائة من الطلب الإجمالي على السكن في المغرب، حسب ما جاء على لسان عبد الأحد الفاسي في اجتماع لمناقشة وتقييم سياسة تدبير العمران للعقار العمومي وحصيلة عمل الشركة في مجال السكن الاجتماعي.
ولم يحدّد وزير التعمير والإسكان طبيعة "المؤشرات المقلقة" التي قال إنّ قطاع السكن يواجهها، مكتفيا بالقول إنّ وزارته دشّنت سلسلة من اللقاءات التشاورية، مع مختلف الفاعلين، للخروج بخارطة طريق تمكّن من إعطاء انطلاقة جديدة للقطاع، مشيرا إلى أنّ "الوزارة تتجاوب مع نوع من القلق الذي عبّر عنه المهنيون، وتُعد لتنفيذ عدد من الإجراءات".
وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها عبد الأحد الفاسي، فقد جرى توقيع 360 اتفاقية لإنجاز 36 ألف وحدة سكنية ضمن "برنامج 140 ألف درهم"، مخصصة لذوي الدخل المحدود، أنجز منها إلى حد الآن 24 ألف وحدة سكنية. واعترف الوزير بأنّ هذا البرنامج، الذي يواجهه عدد من العراقيل، "لم يحقق الأهداف المسطرة".
في المقابل، اعتبر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنّ برنامج السكن الاجتماعي، والمكوَّن من وحدات سكنية قيمة كل واحدة منها 250 ألف درهم، "عرف نجاحا كبيرا"، مبرزا أنَّ عدد الوحدات السكنية التي جرى بناؤها بلغَ ضعْف ما كان متوقعا، حيت تم بناء حوالي 600 ألف وحدة سكنية، بينما كان مخططا إنجاز 300 ألف وحدة.
وبلغتْ حصّة مجموعة العمران من الوحدات السكنية المخصصة للسكن الاجتماعي، الذي يستحوذ القطاع الخاص على 94 في المائة منه، 96.573 وحدة سكنية، إلى غاية متمّ سنة 2017، انتهت أشغال بناء 76.127 وحدة منها، حسب المعطيات الرقمية التي قدمها مدير الشركة، بدر الكانوني.
وبخصوص السكن منخفض التكلفة الذي يُسوّق ب140.000 درهم، بلغ عدد الوحدات التي انطلقت بها الأشغال إلى غاية متم السنة الماضية 55.821 وحدة سكنية، انتهت الأشغال ب39.495، ويضمّ البرنامج العامّ الذي وضعته شركة العمران، بناء 129.138 وحدة سكنية.
ويبدو أنّ السكن منخفض التكلفة، والذي اعتمدته الحكومة من أجل توفير سكن لائق لذوي الدخل المحدود، لا يحظى بالإقبال الذي كان منتظرا من طرف المغاربة، إذ كشف بدر الكانوني أنّ هذا السكن لا يحظى بإقبال الأسَر المستفيدة من برنامج مدن بدون صفيح، ويفضلون عوضه البقع الأرضية، مسجّلا الغياب التامّ لهذا المنتوج في العالم القروي.
الكانوني رصد مجموعة من الإشكالات التي تعيق مشروع السكن منخفض التكلفة؛ كالتأخر في تحديد قوائم المستفيدين، واستحالة الوفاء بالتزامات عدد كبير من الأسر المعنية، ومحدودية مشاركة الأبناك في مسايرة تمويل المستفيدين، مشيرا إلى أن مساطر الاستفادة والتسويق تشكلان عائقا أمام الأسر التي لا تستوفي شروط الاستفادة.