أزمة السكن في المغرب.. البحث عن "قبر الحياة"

أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية الإنعاش العقاري، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تقييم برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم) أن ما يقارب ثلاثة أرباع المقتنين يقدرون المساهمة الإيجابية لهذين البرنامجين؛إذ أكد 72 % منهم أنهم راضون بشكل متوسط على هذا السكن، مقارنة ب 28 % غير الراضين.
واعتمدت هذه الدراسة على نتائج البحوث الميدانية التي أجريتفي هذا الشأن على المستوى الوطني لدىالمنعشين العقاريين والمقتنيين للمساكن الاجتماعية(1292، يمثلون نسبة 11 % من مجموع المقتنيين)، فضلا عن تحليل حصيلة إنجازات البرنامج إلى نهاية سنة 2017 والبيانات المتاحة، خاصة في قطاع الإسكان.
وبالمقارنة مع الهدف المحدد للبرنامج(129.138 وحدة في أفق 2020)، فإن حصيلة المساكن المنجزة من برنامج المساكن منخفضة التكلفة أظهرت أنه تم تحقيق 22.1 % من هذا الهدف أواخر 2017.
وأضاف المسؤول الحكومي أن "الدولة أعطت سنة 2008 انطلاق برنامج السكن منخفض التكلفة -140.000 درهم-بهدف إنتاج 130 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2020″، وأشار إلى أن "هذا البرنامج يهدف إلى زيادة فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على سكن لائق".
وبخصوص توزيع المساكن حسب نسبة تقدم البناء والجهة، أظهرت نتائج الدراسة وجود تمركز جهوي مرتفع للمساكن المنجزة أو في طور الإنجاز؛ بحيث إن 91 % من المساكن المنجزة في إطار هذا البرنامج تتمركز في جهات فاس مكناس (27%)، سوسماسة (22%)، الدار البيضاء سطات (17%)، مراكش أسفي (16%)، والشرق(9%).
وأظهرت نتائج الدراسة المقدمة أنه "بفضل التحفيزات الضريبية التي وضعتها الدولة في إطار تشجيع برنامج السكن الاجتماعي، عرفت إيرادات خزينة الدولة والجماعات الترابية نقص في المداخيل الضريبية المخصصة لهذا البرنامج،حيث بلغ حوالي 745 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 -2017، إذ ساهمت الدولة ب 656 مليون درهم، فيما بلغت مساهمة الجماعات الترابية 89 مليون درهم وذلك لإنعاش إنتاج السكن المخفض التكلفة وتشجيع الأسر ذاتالدخل المحدود إلى تملك السكن.
وعلى مستوى التشغيل، مكنت الإنجازات المحققة الى متم 2017 من خلق 14.500 منصب شغل، 96 %مناصب مباشرة،و3,5 % بشكل غير مباشر (تمثل في المتوسط 1.450 منصب شغل سنويا)، كما أن كتلة الأجور الموزعة وصلت إلى حوالي 1,6 مليار درهم.
كما ساهم برنامج السكن منخفض التكلفة في استهداف الأسر المستفيدة وفي مكافحة الفقر والسكن غير اللائق، وكذلك المساواة والتماسك الاجتماعي. وهكذا أتيحت للأسر ذات الدخل المحدود إمكانية الحصول على السكن وتحسين ظروف العيش والراحة داخل مساكنها؛إذ إن معظم الأسر المقتنية لهذه المساكن تنتمي إلى شريحة الفقراء الذين كانت مساكنهم السابقة في الغالب غير لائقة، بحسب نتائج الدراسة.