المشروع المغربي للطاقة الشمسية٬ إيذان بميلاد جيل جديد من ركائز النهضة المغربية الحديثة

المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال تطوير قطاع الطاقات المتجددة حسب تصريح مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حوار مع الزميل جواد التويول
يشكل إطلاق المشروع المغربي للطاقة الشمسية بورزازات بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين. ففي 2 نونبر 2009 ، ترأس جلالة الملك محمد السادس بمدينة ورزازات حفل تقديم هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم وذلك بحضور كاتبة الدولة الأمريكية في الشؤون الخارجية السيدة هيلاري كلينتون إلى جانب أعضاء الحكومة ومستشاري جلالة الملك ونخبة من الفاعلين في الحقول السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.
وشد الإعلان عن هذا الحدث الذي حظي بمواكبة إعلامية متميزة أنظار العالم بأسره دولا وحكومات ومنظمات وصناديق التمويل حيث توالت ردود الأفعال الإيجابية المؤيدة للمبادرة المغربية والداعمة لها.
ومن جملة الأسباب التي أكسبت هذه المبادرة المغربية مزيدا من الدعم والتأييد على الصعيد العالمي هي أن المغرب كان من بين الدول القلائل التي أقرنت الأقوال بالأفعال في ظل تزايد النداءات من أجل الحد من الانبعاثات الغازية التي تهدد الأرض والتوجه عوضا عن ذلك نحو استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقات ذات الأصل الأحفوري.
ويشمل المشروع المغربي للطاقة الشمسية إنجاز خمس محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايير دولار أمريكي مما سيمكن المغرب من إنتاج حوالي 2000 ميغاواط من الكهرباء وذلك في أفق سنة 2020. هذا المشروع سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط / ساعة سنويا أي ما يعادل 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي.
ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية أنه سيمكن المغرب من اقتصاد 1 مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 7 ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.
فضلا عن ذلك سيكون لهذا المشروع وقعا إيجابيا على وتيرة نمو الاقتصاد المغربي لاسيما وأن مجال إنتاج الطاقة الشمسية مافتئ يعرف نموا مضطردا على الصعيد العالمي حيث يصل متوسط نموه 22 في المائة منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وتشكل محطة ورزازات التي سينطلق العمل في إنجازها عما قريب أهم وأكبر مشروع ضمن المخطط المغربي للطاقة الشمسية حيث ستصل سعة إنتاجها 160 ميغاواط مع نهاية سنة 2014 وسيتم إنجاز وتنفيذ هذا المشروع الضخم في إطار شراكة هادفة ومتوازنة بين القطاع العام والخاص بإشراك فاعلين عالميين وتحت إشراف "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية".
وبإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية سيصبح المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية وذلك لعدة اعتبارات تهم بالخصوص مساهمة الطاقة الشمسية في الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة المترتب عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة فضلا عما سيكون لهذا المشروع من وقع إيجابي على تطوير برامج أخرى تتعلق بالأساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة وإمكانية تحلية مياه البحر.
وبإمعان النظر حول المسار الزمني الذي سبق الإعلان عن المشروع المغربي الطموح للطاقة الشمسية يتضح بجلاء أن الرهان المغربي على الطاقات النظيفة لم يكن مجرد نزوة الغرض منها الانخراط في جوقة التهليل للفضائل والمزايا المترتبة عن توظيف المصادر الطبيعية المستدامة لتوليد الطاقة وإنما جاء هذا الإعلان كتتويج لسلسة من الإجراءات والمبادرات العملية التي سبق للمغرب أن اتخذها قبل تاريخ 2 نونبر 2009 من أجل التقليص من تبعيته الطاقية وخلق موارد بديلة تقيه أضرار تقلبات السوق العالمية للطاقة وتحصنه من نفاذ المصادر التقليدية للطاقة المتمثلة في الموارد ذات الأصل الأحفوري.
واعتبارا لذلك فمن البديهي أن يلقى المشروع المغربي للطاقة الشمسية دعما ومساندة من طرف العديد من الجهات الأجنبية التي رأت فيه مبادرة رائدة تستحق أن تصبح نموذجا يحتذى به على الصعيد العالمي. ومن ثم كان اختيار مؤسسة "سولار إمبولس" للمغرب كوجهة لاختبار أول رحلة تجريبية لطائرة تربط بين القارتين الأوربية والأفريقية دون استعمال أية قطرة من وقود الكيروزين.
وقد تزامن هبوط طائرة"سولار إمبولس" في مطار ورزازات صبيحة يوم 22 يونيو الماضي مع انعقاد قمة "ريو زائد 20" في البرازيل حيث كان لربان الطائرة اتصال مباشر وهو يحلق في أجواء مدينة ورزازات على علو 3 آلاف متر مع المشاركين في هذه القمة التي تم خلالها تقديم المشروع المغربي للطاقة الشمسية أمام الوفود المشاركة من مختلف بقاع العالم.
فبعدما كان المغرب خلال الخمسينية الأولى لما بعد الاستقلال قد جذب إليه أنظار العالم بفضل سياسة السدود التي جنبته في فترات متفرقة خطر الجفاف مما جعل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تعترف بسداد رؤيته وتمنحه إحدى أكبر جوائزها ها هو المغرب اليوم يستبق التاريخ مرة أخرى ويبادر ببناء صرح ضخم من الطاقات المتجددة درءا لأي خطر قد ينجم مستقبلا عن الاستنزاف المتواصل لمصادر الطاقة التقليدية مدشنا بذلك إطلاق جيل جديد من ركائز النهضة المغربية للخمسينية الثانية لما بعد الاستقلال.
هذا وأكد عدنان أمين٬ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)٬ أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال تطوير إمكاناته الغنية من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أمين٬ في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن المملكة أرست دعائم هذا التطور بنهجها "سياسة تطويرية ناجعة وإطارا مؤسساتيا فعالا يتضمن خططا للتنمية الوطنية في مجال الطاقات النظيفة٬ وإنشاء وكالات مستقلة تعنى بالطاقة الشمسية من جهة والطاقة المتجددة وبالنجاعة الطاقية من جهة ثانية".
واعتبر أن الاستراتيجية التي وضعتها المملكة من أجل تطوير الطاقات المتجددة "قابلة تماما للتحقق على أرض الواقع"٬ مبرزا أن المراهنة على إنتاج 42 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء اعتمادا على مصادر طاقة متجددة في أفق سنة 2020 هو "وجه آخر من هذا التقدم الذي يحرزه المغرب بترو في هذا المجال".
وأضاف٬ في هذا الصدد٬ أن المغرب "دولة رائدة في مجال الطاقات المتجددة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وذلك لكون 14 في المائة من الطاقة الكهربائية التي ينتجها و9ر4 في المائة من مجموع الطاقة الأولية التي يوفرها٬ تستخرج من مصادر الطاقة المتجددة".
وقد تأكد التزام المغرب وريادته في مجال الطاقة النظيفة أيضا٬ يضيف عدنان أمين٬ من خلال استضافته للمؤتمر الخامس للطاقة المتجددة في منطقة (مينا).
وأكد أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة ورزازات يعد "خطوة كبيرة في هذا المجال"٬ لأنه سيمكن المملكة من "مصادر طاقية مهمة وطموحة لإنتاج الكهرباء واستعمال التكنولوجيا الحديثة٬ كما أنه سيساعد المملكة على الرفع من قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة وعلى نطاق واسع جدا".
واعتبر أن لهذا المشروع الرائد٬ أيضا٬ امتدادات وأبعاد أخرى أوسع٬ تتمثل في تمكينه "من دعم المعرفة ومراكمة الخبرة المغربية ذات الصلة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة٬ وهو ما سيسهم كثيرا في رفع إمكانية استيعاب التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال في المنطقة العربية والإفريقية والعالم". كما أن الشراكة التي نهجها المغرب بين القطاعين الخاص والعام من أجل تطوير هذا المشروع٬ تعتبر "مثالا جيدا يحتذى في هذا المجال"٬ لأنه "نموذج مبتكر ومتجدد سيتيح إمكانية إنجاز هذه المحطة الضخمة بالمواصفات والشروط التقنية المعتمدة عالميا".
وسجل مدير عام وكالة "إيرينا" أن مشروعا من هذا القبيل٬ بقدر ما سيساهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المغرب٬ سيمكن المملكة من "الانتقال المضطرد نحو الاستخدام المستدام والآمن للطاقة النظيفة".
وذكر بأنه عند استكمال إنجاز المشروع وبدء عملياته التشغيلية٬ سيكون واحدا من أكبر أنظمة تركيز الكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية في العالم بقدرة استيعابية تصل إلى 500 ميغاوات٬ إضافة إلى مشاريع طاقة الرياح التي تم إطلاقها لتحقيق الطموح ذاته.
أما في ما يخص تكنولوجيا الطاقات المتجددة٬ فإن المملكة٬ يقول أمين٬ تتوفر على "أعلى القدرات الاستيعابية لتركيز الكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية في العالم"٬ بما يعادل 20 ميغاوات من القدرة الاستيعابية مع نهاية 2011 ، وأنه بمجرد الانتهاء من إعداد الشطر الأول من مشروع الطاقة بورزازات سيتم إضافة 160 ميغاوات إلى هذا الرقم.
وسجل أن المصادر الطاقية في المغرب "مثيرة للاهتمام"٬ والتزام المغرب القوي بإنجاز هذا المشروع يؤكد حتما بأن هدف توفير 2000 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية سيتم تحقيقه فعلا بحلول سنة 2020.
وأشار إلى أن هدف الوصول أيضا إلى رقم مماثل (2000 ميغاوات) من طاقة الرياح في المستقبل هو "خير شاهد على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لتنويع تكنولوجيا الطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات الواعدة التي تزخر بها البلاد في هذا المجال".
ويرى أن مشاريع طموحة مثل هاته٬ من شأنها أن تحافظ على مكانة المغرب في الصدارة على مستوى منطقة "مينا"٬ وأن ترتقي بترتيبه العالمي في هذا المجال الحيوي.
لكن هذا لا ينفي أنه لا تزال هناك فرص أخرى متاحة أمام المغرب في هذا المجال٬ يضيف عدنان أمين٬ والتي "يتعين استغلالها بشكل أمثل٬ ومن بينها ضرورة الاستغلال الناجع للمؤهلات المتوفرة في مجال إنتاج الطاقة الريحية والرفع من وتيرة الاستثمار في هذا المجال الحيوي".
وبخصوص إمكانية عقد شراكة بين وكالة "إيرينا" والمغرب في المستقبل٬ أكد أن المغرب "خطى خطواته الأولى نحو عقد شراكة مع "إيرينا" التي تعمل بشكل فعال مع 157 دولة عبر العالم٬ بعد توقيعه في يناير 2009 على اتفاقية إنشاء الوكالة٬ ورغم أن المملكة لم تصبح بعد عضوا كامل العضوية في الوكالة٬ إلا أن "إيرينا" والحكومة المغربية يحذوهما أمل كبير في هذا المجال بعدما شرعتا في إرساء آليات تعاون مشترك٬ حيث نظمتا معا في 17 مايو الماضي في مراكش ورشة عمل جهوية حول موضوع "بناء إطار كمي وكيفي لقاعدة بيانات الطاقة" (ريداف)٬ وذلك على هامش المؤتمر الخامس للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافته المدينة الحمراء.
وأضاف أن "إيرينا" تعمل أيضا مع شبكة "رين 21" (شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين) من أجل تطوير إطار عمل لإحداث قاعدة بيانات تضم التدابير والجهود الحكومية المرتبطة بمجال الطاقة المتجددة٬ وهي تتطلع إلى مساهمة المغرب الفعالة في هذه الشبكة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد أن إطلاق "إيرينا" مؤخرا لبرنامج عمل إقليمي من أجل التوسع التدريجي نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ يشكل "الأداة الأنسب" بالنسبة للمغرب لتعزيز تعاونه القائم مع الوكالة والدخول في شراكات بينية أكثر التزاما لتطوير قطاع الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أنه من شأن تعزيز التعاون بين الطرفين٬ الإسهام في تدعيم الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة في المغرب وفي منطقة "مينا"٬ بالنظر إلى أن المغرب بات يملك المعرفة والخبرة اللازمتين لتطوير صناعة طاقته المتجددة٬ ما سيفيد حتما دولا أخرى في المنطقة في هذا المجال".
يشار إلى أن عدنان أمين تولى منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبريل 2011 ، وذلك للإشراف على تنفيذ التزام الوكالة بتشجيع اعتماد واستخدام الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
ويمتلك عدنان أمين٬ الذي يحمل الجنسية الكينية٬ خبرة دولية تزيد عن عشرين عاماً في مجالات البيئة وسياسات التنمية المستدامة٬ وتشمل خبرته أيضا المهام السياسية والإدارية والتنسيق بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وتتخذ (إيرينا) من مدينة (مصدر) بدولة الإمارات العربية المتحدة٬ أول مدينة عالمية خالية من الكربون والنفايات الصناعية٬ مقرا لها. وتهدف إلى تعزيز التبني الواسع والمتزايد والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة.