الحكومة تقر بالفشل في إنهاء استعمال أكياس البلاستيك الممنوعة

أقرت حكومة سعد الدين العثماني بفشلها في إنهاء عهد الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المملكة، بعد مرور سنتين على اعتماد قانون خاص بذلك، وقيامها بحملة واسعة وسط المواطنين.
وتفيد حصيلة جهود الحكومة في هذا الصدد بأنه تم التخلص نهائياً من استعمال الأكياس البلاستيكية، الممنوعة بموجب القانون رقم 15.77، على مستوى الأسواق الكبرى وتجارة القرب المهيكلة، لكن تجارة الرصيف العشوائية ما تزال تستخدمها على نطاق واسع.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المعنية بهذا الموضوع، فقد أصبحت المحلات التجارية الكبرى تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة.
وتزايد الطلب على المنتجات البديلة بشكل ملموس، وهو ما واكبته المقاولات المشتغلة في هذا المجال بإنتاج الأكياس غير المنسوجة بمعدل وصل إلى 3,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس خلال السنة الثانية من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
وقدمت الحكومة، إثر اعتماد هذا القانون، دعماً لعدد من المقاولات المتأثرة من هذا القرار مساهمة منها في التحول نحو تصنيع الأكياس البديلة، بلغ 65,4 مليون درهم؛ ما سمح بالمحافظة على فرص العمل في هذا القطاع وإحداث 600 فرصة عمل جديدة.
وتواجه الحكومة المغربية تحدياً لمنع الأكياس البلاستيكية؛ إذ أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى استمرار استعمالها في الأسواق والتجارة المتجولة وغير المهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب.
وقامت السلطات المختصة بعمليات مراقبة بلغ عددها 682.467 عملية، أسفرت عن حجز 89,9 طن من الأكياس على مستوى النقاط الحدودية، و757 طنا بوحدات وورش سرية، مع تسجيل 3826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أحيلت على وكلاء الملك، صدر في شأنها 757حكماً وغرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.
ولمنع فعال لهذا الاستمرار، أخضعت السلطات استيراد مادة "البولي إثيلين"، المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة، للترخيص المسبق؛ الأمر الذي نتج عنه انخفاض في حجم الواردات منها ما بين يناير وماي بما مجموعه 28.495 طناً مقابل 41.368 طناً خلال الفترة نفسها من سنة 2017.
ويواجه منع الأكياس البلاستيكية أيضاً انخراط المواطنين المغاربة، ويبدو أن نسبة مهمةً منهم ما تزال متشبثة باستعمالها أثناء التسوق، بحسب ما كشف عنه بحث أنجزته جمعية "زيرو زبل" المهتمة بهذا الموضوع.
ويعتقد أن السبب وراء هذا التشبث بالميكا، وفق الجمعية، هو كونها تقدم مجاناً من طرف البقال والتجار، عكس الأكياس البديلة الجديدة التي تباع بدرهم أو درهمين حسب النوعية والحجم، وبأكثر من ذلك في الأسواق الكبرى.
وهذا يعني أن مساعي الحكومة في إنهاء عهد "الميكا" يواجه صعوبة تغيير المستهلكين لعاداتهم بسبب أسعار الأكياس البديلة، وهو ما يجب على السلطات المعنية التفكير فيه، إضافة إلى تطوير حاويات مناسبة لشراء المنتجات المبتلة، كالحوم والأسماك والزيتون والحامض المحفوظ.