قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ملف تدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛ ويتعلق الأمر بإحالة "أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية"، تم الوقوف عليها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات. وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه بعد توصل النيابة العامة بتقرير مفصل حول هذه الأفعال ودراستها والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111، والذي أحالها بدوره على النيابة العامة المختصة. وعلل البلاغ ذاته هذا القرار بأن الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تتميمه وتعديله، تنص على أن المتابعات أمام المجلس لا تحول دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية. وأوردت الوثيقة ذاتها أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات سبق لها أن أحالت، بتاريخ 02 نونبر2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وإثر انتهاء مسطرة التحقيق طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من مدونة المحاكم المالية، يردف البلاغ، قضى المجلس الأعلى للحسابات ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاثة في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين 100.000 درهم و900.000 درهم حسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم. وتبين لهيئة الحكم، يؤكد البلاغ ذاته، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.
