منظمة حقوقية تستنكر منع وقفة احتجاجية لإسلاميين في الرباط

منعت السلطات المغربية، الأحد 23 أكتوبر، الوقفة الإحتجاجية الوطنية السلمية، التي كان من المزمع تنظيمها من قبل اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، بساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط.
الوقفة الوطنية السلمية التي كان من المنتظر أن تشارك فيها منظمات حقوقية وطنية و دولية وهيئات سياسية مغربية، تم تفريقها بالقوة قبل أن تبدأ، حيث بدأ الركل والضرب والمطاردات في الشوارع المجاورة.
واستمرت المطاردات من لدن قوات الأمن في أماكن بعيدة عن ساحة باب الأحد، مثل الساحة المقابلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجريدة التجديد بشارع المقاومة في حي المحيط.
الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، في شخص رئيس فرعها بالرباط الذي تمت دعوته للمشاركة في هذه الوقفة الوطنية السلمية وأخذ الكلمة باسم الرابطة، حضرت أطوار المنع الفعلي للوقفة من خلال الحضور القوي لمختلف أجهزة الأمن، و تابعت المطاردات في الشوارع و الأزقة المجاورة وغير المجاورة لساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط..
وبناء على كل هذه "الخروقات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات الأمنية في حق المحتجين سلميا" استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان هذا المنع، كما أدانت "الإجراءات البوليسية القمعية التي رافقت هذا المنع، المتمثلة في الجرح والضرب القوي على الرأس والأطراف، مما أدى إلى نقل بعض الحالات إلى المصحات".
في ذات السياق، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، بإطلاق سراح كل المعتقلين في السجون المغربية، سواء كانوا إسلاميين أو سياسيين أو معتقلي رأي، وإعادة الاعتبار المادي و المعنوي للمعتقلين السابقين.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تحضر الوقفة الاحتجاجية الصحفية والناشطة الحقوقية البريطانية لورين بوث، وهي شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، ولورين بوث عضوة فاعلة في عدد من الهيئات الحقوقية ومنظمات الإغاثة الدولية.