خلية دعم نفسي للبرلمانيين المتقاعدين

انشغل الرأي العام المغربي كثيرا بموضوع إصلاح معاشات البرلمانيين بعد إفلاسها، وسط جدال سياسي حول المآلات المحتملة لنواب الأمة من يخشى عليهم الفقر والفاقة بعد سن التقاعد، في مشهد متنافر ومثير للسخرية، بالنظر إلى ما يوفره الريع السياسي بالمغرب من غنائم مادية ومعنويه يسيل لها اللعاب.
واقع حال ممثلي الشعب المغربي يعكس اليوم حاجة النواب إلى دعم نفسي، من أجل التخلص من الإجهاد الناتج عن أرق الخوف من المجهول في القادم من السنين خارج الخدمة البرلمانية.
فما هي مظاهر القلق لدى نواب الأمة، والتي تستدعي تدخل المقاربة والمرافقة النفسية من أجل التخفيف من حدة ارتفاع صوت البرلماني وثنيه عن المطالبة بالزيادة في معاشاته، في ظل الاختناق الاقتصادي الذي يعاني منه المغرب؟
وعلى الرغم من كون التمثيلية البرلمانية كانت عبر تاريخ العمل البرلماني وتاريخ الشعوب كمتغير متشابهة في مختلف الديمقراطيات الغربية، من حيث المنطلقات والمبادئ والخصائص المحيطة بظروف تشكيل مجالسها؛ فإن تأثر نواب المغرب بالريع السياسي يمكن أن يستشف ويفهم من خلال سعيهم المحموم إلى نيل مقعد نيابي تحت قبة البرلمان مع كل قيامة مشتعلة في الحملات الانتخابية.
على بُعد ثلاثة أشهر من اكتمال سنتين على افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018، يبدو أن نواب الأمة منهكين جدا ويغلب عليهم التعب واستنزاف الطاقة وغياب التحفيز والدافعية والوقوف على مشارف le burn-out ، وباتوا معه مغلوبون على أمرهم ولا قدرة لديهم على مجاراة إيقاعات أشغال العمل البرلماني.
من الطبيعي القول ‘ن كثرة اجتماعات نواب الأمة هي مطلب للشعوب الراقية والمتحضرة، من أجل التفكير لواقع الأمة ولمستقبلها، وللتقرير في مصيرها. سيكولوجيا، هي فكرة مقبولة بما أن القرارات الصائبة هي نتاج لتشاور عدد كبير من الممثلين والممثلات للفرق النيابية حول مواضيع معينة.
وفي هذه الاجتماعات، يمكن أن تجد سمات شخصية متنوعة ومتعددة، بخصائصها وخصوصياتها، وبحيادها وعدم حيادها الذاتي، يمكن تجد مثلا بسطاء التفكير والتجزيئيين وغليظي الطبع والحالات الحدية والعاطفيين، إلى جانب المهذبين من جهة آخر من طينة الانتيلجنسيا المفكرة في الحلول، والمبدعة في المخرجات الرامية إلى تجاوز أعطاب السياسات العمومية.
يمكن أن يؤدي هذا التنافر في الأفكار والطباع إلى نوع من التعارض والتضاد حول معالجة الإشكاليات الاجتماعية المعقدة انطلاقا من افكار مجردة بسيطة، ومن خلال مشاريع قوانين عامة تخدم مصالح فئات أو لوبيات ضدا على فئات أخرى، بما أن المبادئ والمرجعيات التي يستند إليها كل حزب تختلف عن تلك الموجودة في الأحزاب الأخرى دون إغفال تطرف بعض النواب في مواقفهم السياسية.
وأمام إشكالية حق البرلمانيين في إيجاد نصوص تشريعية تحمي أحقيتهم في معاشات مضمونة بعد انتهاء الصلاحية للولاية البرلمانية، يطرح السؤال التالي: من يقرر لهم في المغرب؟
بين الاقتراح والتشريع لقوانين تهم الشأن العام بالمعرب لا مجال هنا لتغيير التصويت على قرارات لا شعبية كإصلاح معاشات البرلمان، بما أن اللعبة متحكم فيها مسبقا من لدن المصالح المتداخلة للأحزاب في علاقتها بالريع السياسي، والتي لا تكثرت كثيرا إلى تأثير نتائج صناديق الاقتراع على قراراتها.
لا شك في أن المشهد السياسي بالمغرب يتميز بوجود رجالات الدولة لهم من النفوذ ما يكفي للتكفل بسياسات تقرر مكان الشعب من أجل الشعب، دون أن تكون لهذا الأخير سيادة على ديمقراطياته ولا على مؤسساته الدستورية.. رجالات لهم من الحكمة ما يمكنهم من القدرة على التخلي عن كل مقترحات نواب الأمة "التبسيطيين" في التفكير، والذين يجدون أنفسهم اليوم أمام الحاجة الملحة لطلب الدعم النفسي، عوض التمادي في مطالب بالزيادة في المعاشات، كمشروع قانون ولد ميتا، على غرار مطالب أخرى سابقة أجهضت في مهدها، كالتلويح بطلب ملتمس الرقابة وسحب الثقة من الحكومة، عقب تلويح الملك أثناء افتتاح دورة البرلمان بقرب حدوث زلزال سياسي، بكل ما كان ينذر به هذا المفهوم الجديد من ارتدادات محتملة ودلالات معبرة.
*أخصائي في الاستشارة النفسية