التوظيف بالعقدة في التعليم .. جزء من الحل أم تكريس للأزمة؟

بتأكيد رئيس الحكومة على أنّ التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم "أفضل بكثير من التوظيف المباشر"، كما قال في الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة في مجلس النواب، تكون الحكومة قد أكدت سعيها إلى الاستمرار في التوظيف بالتعاقد في هذا القطاع الحساس، بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالته.
ضربُ مكتسبات المدرسة العمومية
ويبرّر منتقدو التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم رفضهم لهذا النوع من التوظيف بأنّ الأساتذة المتعاقدين لا يملكون ما يكفي من الدّربة والمهارات لتولي مهمّة تربية وتعليم الأجيال، ما دام أن مدّة التكوين الذي يستفيدون منه لا تتعدى بضعة أشهر؛ وهو ما يعتبرونه "خطرا على المنظومة التربوية".
عبد الوهاب السيحيمي، فاعل تربوي، يرى أنّ دفاع رئيس الحكومة عن التوظيف بالعقدة يتماشى مع توجهات حكومتي العدالة والتنمية، سواء حكومة بنكيران أو حكومة العثماني، والتي تهدف إلى ضرب ما تبقى من مكتسبات للمدرسة العمومية وضرب دورها التاريخي في تخريج خيرة الأطر الوطنية، على حد تعبيره.
ونبّه السحيمي إلى أنّ التوظيف بالعقدة ستتمخض عنه تداعيات سلبية لا ينحصر نطاقها فقط في إضعاف المدرسة العمومية؛ بل يمتد إلى تنفير عموم المواطنين، بمختلف شرائحهم، منها، ودفعهم إلى تدريس أبنائهم في التعليم الخاص، وبالتالي إقبار المدرسة العمومية.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم، لسدّ الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع على مستوى الأساتذة. وتتولّى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عملية التوظيف، بناء على حاجياتها من الأساتذة؛ لكنّ هذا القرار خلّف انتقادات واسعة من لدن المهتمين بالشأن التربوي.
في هذا الإطار، يتساءل عبد الوهاب السحيمي: "كيف يمكن أن نتحدث عن الجودة والمردودية في المدرسة العمومية المنصوص عليهما مرات عديدة في الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين 2030/2015 ، بتأكيد تنزيل توظيف أقلُّ ما يقال عنه أنه يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار النفسي للأطر المفروض عليهم هذا التوظيف؟".
وفي الوقت الذي قال رئيس الحكومة في البرلمان إنّ التوظيف بالعقدة "لا يعني الهشاشة، وأنه يوفر شروط الترقية والدخول نفسها التي يوفرها التوظيف المباشر"، اعتبر السحيمي أنّ التوظيف بالعقدة يكرّس فوارقَ بين الأساتذة المرسّمين والأساتذة الذين وُظفوا بالعقدة.
وأوضح "كيف يمكن أن يكون هناك عطاء ومردودية وجودة، ولو في حدود دنيا، في المدرسة العمومية مستقبلا ونحن بهذا التوظيف المفروض أصبحنا نجد أساتذة في نفس المؤسسات يقومون بنفس المهام وحاصلين على نفس الشهادات الجامعية، جزء منهم مرسم وجزء آخر مفروض عليه التعاقد؟ كيف ستكون نفسية هذا الأستاذ المتعاقد وهو يحس بالدونية والحكرة والحرمان من الحقوق التي تضْمنها الوظيفة العمومية أمام زملائه وأمام المتعلمين؟".
قرار سياسي
وتتخبّط المنظومة التعليمية المغربية في مشاكلَ مستعصية باعتراف المسؤولين أنفسهم.. وفي حين يجري البحث عن سُبل لإخراجها من عنق الزجاجة، اعتبر السحيمي أنّ التوظيف بالعقدة لا يُمكن أن يكون جزءا من الحل، ولا عُنصرا مساعدا في "عملية الإنقاذ".
وذهب إلى القول إلى التوظيف بالعقدة "قرار سياسي جاء ليدق آخر مسمار في نعش التعليم العمومي في المغرب"، فبعد مسلسل الإجهاز على مكتسبات الموظفين المرسمين منذ تولي حكومة بنكيران الأولى تدبير الشأن العام بداية سنة 2012 وما رافق ذلك من قمع وتنكيل بالأساتذة المحتجين وصلت حد الاعتقال وتوقيفات للأجور وإحالات على المجالس التأديبية، قررت الحكومة الحالية الانتقال إلى السرعة القصوى في النيل من التعليم العمومي".
وانتقد الفاعل التربوية سياسة الحكومة الحالية في مجال التعليم، قائلا "إنها تسرّع من وتيرة النيل من التعليم العمومي عبر تكريس التوظيف بالعقدة، من جهة، ومن جهة ثانية بتمكين التعليم الخصوصي من الامتيازات غير المستحقة، ومنها تمكين المؤسسات الخصوصية من الاستفادة من خدمات موظفي الدولة بأثمنة جد بخسة وفي خرق سافر للقانون".
من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تبحث الحكومة عن سبُل لتقليص كتلة الأجور المخصصة لقطاع التعليم، عبر التوظيف بالتعاقد، قال السحيمي إنّ تكلفة أجور العاملين في هذا القطاع لمْ تصل بعد إلى المعايير الموضوعة من لدن صندوق النقد الدولي، والذي يشترط ألا تتجاوز 13 في المئاة، بينما لا تتعدى كتلة الأجور في المغرب 9 في المائة، "ومع ذلك فإن الحكومات المتعاقبة تريد أن تظل هذه النسبة متدنية، لكي تنال تنقيطا جيدا من صندوق النقد الدولي".
وختم المتحدث ذاته مستغربا من تمسّك الحكومة بالتوظيف بالعقدة في قطاع التعليم، بالرغم من أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تتخذ الوزارة الوصية على القطاع استراتيجيته 2030/2015 مرجعا للإصلاح، كان قد اعتبر في تقرير سابق له أن التوظيف بالعقدة هو توظيف يضرب في العمق عنصر الجودة بالتعليم العمومي ودعا الحكومة للتراجع عنه.
وأردف: "عوض أن تتفاعل الحكومة والوزارة الوصية مع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضربته عُرض الحائط، واستمرتا في تنزيل سياستهما؛ وهو ما يفضح زيف خطاب إصلاح التعليم عند مسؤولي الحكومة ومسؤولي وزارة التربية الوطنية".