الحكومة تعوّض "كنوبس" بصندوق للتأمين الصحي

تتّجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث صندوق جديد للتأمين الصحي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، بعدما فشلت في تطبيق جيد لنظام التأمين الإجباري عن المرض.
وقد صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الخميس الماضي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، والذي بموجبه سيتم إحداث الصندوق الجديد كمؤسسة عمومية.
ويشكل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اتحادا لثماني تعاضديات ويخضع لثلاثة قوانين أساسية، وهي: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وحسب نص المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، سيُعهد للصندوق المغربي للتأمين الصحي تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضاً.
ويتيح النص التشريعي إمكانية تكليف الصندوق الجديد بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية. كما حدد هذا المشروع تنظيم صلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
وقالت وزارة الشغل والإدماج المهني إن هذا الصندوق الجديد يأتي بعدما أظهرت الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة عن العديد من مظاهر القصور في تطبيق مقتضيات نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام التي يتولى "كنوبس" تدبيره.
كما يأتي أيضاً بعد ظهور اختلالات في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ما بين 1956 و1999 المستفيدين من هذا النظام بمقتضى اتفاقية موقع في 2007 بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك.
وتسعى الحكومة من وراء إحداث هذه المؤسسة العمومية الجديدة إلى إخضاع هذا المرفق العمومي لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات العمومية، خصوصاً أنه يتولى تدبير مرفق حيوي من مرافق التغطية الصحة الأساسية.
وتعتبر الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المساهم الأول في تمويله، وستكون مهمته تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.
كما سيستفيد من خدمات الصندوق المغربي للتأمين الصحي أصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاص للاحتياط الاجتماعي ولفائدة ذوي حقوقهم.