الصناعة تستحوذ على الاستثمارات .. والعيون تتصدر مناصب الشغل

حل قطاع الصناعة في المرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات لسنة 2018، إذ بلغ حجم الموارد المالية المرصودة للاستثمار فيه 21.55 مليار درهم، بنسبة 37 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها، وتلاه قطاع الاتصالات بما مجموعه 10.91 مليار درهم، بنسبة 18 في المائة، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 7.79 مليار درهم بنسبة 13 في المائة؛ فيما احتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الرابعة بما مجموعه 5.98 مليار درهم، بنسبة 10 في المائة.
وأوردت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار أن "الصناعة والسياحة والترفيه هما أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018؛ فيما تعتزم مشاريع القطاعين إحداث 2038 منصب شغل، بما نسبته 30 في المائة"، وزادت: "يحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2850 منصب شغل بنسبة 22 في المائة، وقطاع الاتصالات المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 مناصب شغل، بنسبة 6 في المائة من مجموع مناصب الشغل".
وفي السياق ذاته يظهر توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الاستقرار أن الاستثمارات المنجزة في جهة العيون الساقية الحمراء تأتي في الصدارة بما مجموعه 17.8 مليارات درهم، بنسبة 29 في المائة. وتأتي المشاريع المنجزة في عدة جهات في المرتبة الثانية بما مجموعه 11.95 مليار درهم، وبنسبة 20 في المائة؛ فيما تحتل جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 14.13 مليار درهم بنسبة 8.14 في المائة. وجاءت جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الرابعة باستثمارات يبلغ حجمها 8.07 مليارات درهم، بنسبة 14 في المائة.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب جهات الاستقرار، تحتل جهة العيون الساقية الحمراء المرتبة الأولى بما مجموعه 2851 منصب شغل مباشر، بنسبة 30 في المائة من مجموع مناصب الشغل المباشرة المتوقعة، وتليها جهة الرباط سلا القنيطرة بما مجموعه 2178 منصب شغل مباشر، بنسبة 12 في المائة؛ فيما حلت الدار البيضاء سطات في المرتبة الثالثة بمجموع 2052 منصب شغل، ثم تتبعها جهة مراكش آسفي بما مجموعه 920 منصب شغل بنسبة 9 في المائة.
وفي الصدد ذاته تأتي المشاريع ذات الرأسمال الوطني في المرتبة الأولى بما مجموعه 36.29 مليار درهم، بنسبة 63 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات، وتليها الشراكات بنسبة 29 في المائة، ثم دولة قطر بنسبة 4 في المائة، وتتبعها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.60 في المائة.