نقابات تهدد بالخروج إلى الشارع لمواجهة "جمود" عرض العثماني

"اجتماعٌ خاوي الوفاض" ذاك ما خرجَ به ممثلو المركزيات النقابية من اللقاء الذي جمعهم، أمس الاثنين، بجامع المعتصم، ممثل رئيس ديوان رئيس الحكومة، بعدما قرّرت ثلاث مركزيات الانسحاب من الاجتماع الذي دامَ ساعات، بسبب "تشبث الحكومة بالعرض السابق الذي ترفضهُ الشغيلة وتطالبُ بتجاوزه".
ويبرّرُ انسحابُ النقابات الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ب"عدم ملامستهم لأي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعت إليها رئاسة الحكومة؛ وهو ما دفع إلى الانسحاب ومُقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين".
وعبّر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه "للعرض الحكومي الهزيل"، مؤكداً على "ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة العادلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية".
وحمّلت المركزية النقابية ذاتها الحكومة مسؤولية الوضع، مجددة موقفها المعلن "بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين"، منددة بالموقف الحكومي اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، معلنة التشبث بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء.
من جانبه، أوضحَ خالد العلمي لهوير، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أشغال اللجنة التقنية، أنه "لم يكن هناك أي عرض جديد، وقد تمَّ ترديد نفس الكلام الذي سبق أن سمعناهُ خلال الجولات السابقة، ولم يحدث أي تقدم في الملف الاجتماعي"، مضيفاً أن "النقابات كانت تنتظرُ عروضاً جديدة تحفيزية؛ لكنها اصطدمت مع واقِع بئيس وانسداد في الأفق".
وأضاف العلمي لهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الزيادة المقترحة من قبل الحكومة تمييزية وهزيلة، ولا تستجيبُ لتطلعات الشغيلة، إذ ستشملُ 52% من الموظفين فقط، فيما 48% منهم خارج أيّ زيادة مقترحة"، مشيراً إلى أن "المركزيات تطالبُ بتعميم الزيادة على كل الموظفين وتنزيل اتفاق 26 أبريل 2011".
وأشار ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أشغال اللجنة التقنية إلى أن "مندوب رئيس الحكومة لم يقدّم أي جديد يذكر، حيث استندَ إلى الإكراهات المالية التي يعرفها المغرب للهروب من مطالب النقابات مُردداً بأن "الحكومة لا تريد القطيعة مع المركزيات وأنها ستعملُ على إيجاد صيغة للتوافق الاجتماعي"، وهذا "كلام فارغ" يقول لهوير.
واستطرد المسؤول النقابي أن النقابات تتشبث بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات التي تقترحها الحكومة، مبرزاً أن "النقابات المركزية تطالبُ أيضًا ب400 درهم كتعويضات عائلية مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية".
وعلمت هسبريس أن النقابات المركزية تدرسُ برنامجاً احتجاجياً جديداً للرد على "حكومة العثماني" التي لم تستجب لتطلعات الشغيلة، حيث من المرتقب أن تعودَ الاحتجاجات إلى الشارع بعدما وصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود.
وتعتبر النقابات أن العرض الحكومي "هزيل"، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة. كما أن العرض الحكومي يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، فضلا عن عدم شموله أجراء القطاع الخاص.