ثروة العامودي تحقق الارتفاع رغم اعتقاله بالسعودية

كشفت وكالة بلومبرغ أن ثروة محمد العامودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي، ارتفعت ب6 في المائة خلال العام الجاري، على الرغم من استمرار اعتقاله في السعودية منذ العام الماضي واتهامه بالفساد إلى جانب عدد من المسؤولين، ضمن حملة قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشملت عدداً من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال.
ومحمد العامودي سعودي من أصل إثيوبي، وله استثمارات كبيرة في الطاقة في العالم، ويملك هولدينغ كبيرا يوجد مقره في السويد، وكان يملك في السابق مصفاة "سامير" بمدينة المحمدية التي كانت تشغل مئات العمال، قبل أن تتوقف عن الاشتغال بسبب تراكم ديونها وبسبب امتناعه عن أدائها لتدخل مسطرة التصفية القضائية على إثر حكم قضائي صدر عن المحكمة التجارية في مدينة الدار البيضاء.
وكشف تصنيف وكالة بلومبرغ لأغنياء العالم أن العامودي احتل المرتبة ال164 عالمياً، وارتفعت ثروته ب21.3 مليون دولار منذ اعتقاله السنة الماضية لتصل إلى 8.32 مليارات دولار. أما مقدمة ترتيب 500 أغنى رجل في العالم فكانت من نصيب جيف بيزوس، صاحب شركة أمازون، بثروة بلغت 137 مليار دولار؛ متبوعاً ببيل غيتس بثروة ناهزت 93.6 مليار دولار.
ونقلت الوكالة الأمريكية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية عن مسؤول سعودي دون ذكر اسمه، الخميس، أن العامودي لا يزال في عُهدة السلطات في السعودية، ويواجه تهمتي الفساد والرشوة ولا يزال حياً وستتم محاكمته أمام القضاء السعودي في تاريخ لم يتم تأكيده بعد.
وكان العامودي قد اعتقل في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض في نونبر من العام الماضي، إلى جانب عشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة قالت السلطات إنها ضد الفساد. وقد أطلق سراح عدد منهم؛ فيما لا يزال الغموض يلف مصير آخرين، من بينهم العامودي.
وفي السويد، يملك العامودي شركة "بريم"؛ وهي أكبر شركة وقود في البلاد. وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة أن العامودي لم يعد رئيساً لمجلس الإدارة، وتم الإعلان عن تعيين جاسون ميلازو خلفاً له. واعتبرت الشركة، في بيان لها، أنها لا تملك أي معلومات مؤكدة بخصوص العامودي؛ وهو المساهم الوحيد فيها.
ويملك العامودي أصولاً خارج السعودية بقيمة 7.6 مليارات دولار، ولديه عدد من الشركات التي توظف الآلاف من الأشخاص في أوروبا وإفريقيا. وتعد مجموعته كورال بتروليوم السويدية الشركة الأم لكورال المغرب، المالكة السابقة لمصفاة "سامير". وقد باتت هذه الأخيرة، منذ سنوات، خاضعة لمسطرة التصفية القضائية نتيجة تراكم ديونها التي ناهزت 42 مليار درهم، نصفها لمؤسسات عمومية.
وأقر القضاء المغربي، في نونبر الماضي، قراراً جديداً بتمديد التصفية القضائية لتشمل مسؤولي "سامير" الكبار؛ على رأسهم السعودي محمد الحسين العامودي، باعتباره الرئيس المدير العام، وجمال محمد باعمر المدير العام للشركة نفسها، والتي كانت في السابق عمومية قبل أن تتم خوصصتها في التسعينيات.
وشمل قرار تمديد التصفية كلا هم جاسون ميلازو وبسام أبوردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما قضى الحكم أيضاً بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. وتعني التصفية القضائية في حق هؤلاء المسؤولين تفويت الممتلكات الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يتم حالياً مع ممتلكات مصفاة سامير من شركات تابعة لها وعقارات وفنادق في عدد من المدن المغربية؛ لكن لم ينجح القضاء بعد في تفويتها.
ويتخوف عمال شركة "سامير"، منذ توقف الاشتغال، من تدهور آليات المصفاة الوحيدة في المملكة، ووجهوا دعوات إلى الحكومة أجل التدخل لإنقاذها والحيلولة دون ضياع حوالي 800 عامل في الشركة التي تعدّ محركاً رئيسياً للاقتصاد في مدينة المحمدية. كما أن عمالها، الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم بدون تعويضات، يعتبرون رأسمالاً بشرياً مؤهلاً في قطاع تكرير البترول.