يحرص الحسين اليماني وزملاؤه ال760 على مواصلة العمل داخل مصفاة "سامير" بالمحمدية، ومتابعة أشغال صيانة آليات تكرير البترول، أملا في عودة الوحدة الصناعية إلى سابق عهدها قبل خمس سنوات من الآن. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يرفض فكرة إمكانية إغلاق المصفاة بشكل نهائي، على الرغم من المحاولات المتكررة للسانديك، المكلف من طرف المحكمة التجارية للدار البيضاء للإشراف على تسييرها، لإيجاد مشتر لها. آمال عمال وأطر ومهندسي شركة سامير معلقة على نجاح السانديك في التوصل إلى اتفاق مع الشركات المهتمة باقتناء سامير، على الرغم من عدم تمكنه من ذلك في مفاوضات واتصالات مع أزيد من 37 مجموعة دولية ووطنية. بالنسبة إلى الحسين اليماني، فإن الحل لأزمة شركة "سامير" معلق على بيان يصدره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يؤكد من خلاله التزامه بالمحافظة على صناعة تكرير النفط بالمغرب. ويقول المتحدث: "بمجرد إصدار رئيس الحكومة لهذا البيان، سيجد مشكل سامير طريقه إلى الحل في أقل من 48 ساعة؛ وهو ما لن يكلف سعد العثماني أي شيء. وقد سبق لنا أن قلنا له هذه الحقيقة بشكل مباشر، ونحن ننتظر". ويعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الذي لا يتقبل فكرة إمكانية تحويل المنطقة التي تحتضن أكبر مجمع لتكرير النفط إلى منتجع سياحي أو سكني وترفيهي، أن التخلي عن شركة سامير سيشكل خطأ إستراتيجيا، مؤكدا أن مثل هذا التوجه يشكل إهانة لذكاء المغاربة. وتستمر آمال العمال في وقت تخضع شركة سامير، التي كانت مملوكةً لمجموعة كورال بتروليوم السويدية لصاحبها الحسين العامودي، وهو سعودي من أصل إثيوبي، للتصفية القضائية بسبب عجزها عن أداء ديونها، طبقاً لحكم صدر عن المحكمة التجارية في الدارالبيضاء سنة 2016. وأصدرت المحكمة التجارية للدار البيضاء قراراً جديداً بتمديد التصفية القضائية لتشمل مسؤولي سامير الكبار، على رأسهم الحسين العامودي، باعتباره الرئيس المدير العام، وجمال محمد باعمر، المدير العام. كما شمل قرار تمديد التصفية أيضاً كلا من جاسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، بصفتهم مسؤولين في سامير، وقضى الحكم بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
