مزارعو "الحشيش" يتطلعون إلى مكاسب وأرباح التقنين في لبنان

لأشهر عدة كل عام، يعمل سكان قرية اليمونة بمنطقة البقاع، شرق لبنان، بكد في الحقول الشائكة؛ يجمعون "القنب الهندي" (الحشيش) الذي تتم زراعته بصورة غير قانونية. إلا أن الحظر المفروض منذ عقود يمكن أن يتم رفعه في أي لحظة.
ويبحث مجلس النواب اللبناني، بناء على مقترحات النواب الذين يمثلون منطقة البقاع، تقنين "الحشيش" من أجل استخدامه لأغراض طبية، بهدف مساعدة المنطقة وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المتعثر.
وتمثل الفتيات السوريات العدد الأكبر من العاملين في "حقول اليمونة"، بعدما فررن وأسرهن من سورية التي مزقتها الحرب؛ ويعد العمل المؤقت في حقول "الحشيش" حتى انتهاء موسم الزراعة، عادة في أواخر أكتوبر، أفضل عمل يمكنهن الحصول عليه في البلد المضيف.
وتعمل الفتيات في صمت، ويقوم رجل يدعى "مصطفى" بالإشراف عليهن؛ وهو سوري أيضا يتولى الإشراف على محصول القنب الذي يزرعه اللبناني أبو علي شريف.
ويقول مصطفى، وهو أب لأربعة أطفال، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "الوقت يعني المال، وفي هذا العمل لا يمكننا تضييع الوقت. نحتاج إلى الإسراع في جمع محصولنا لنتمكن من بيعه بسعر جيد".
ووفقا لمصطفى، البالغ 30 عاما، تحصل كل فتاة على ما بين دولارين إلى 3 دولارات في الساعة. وبعد جمع القنب يتم وضعه في مكان مخصص لتجفيفه قبل تحويله إلى منتجات متنوعة، أحدها "مسحوق الحشيش".
ويقول شريف: "جربنا زراعة التفاح والطماطم والبطاطس، ولم يكن هناك ما هو أفضل من الحشيش في هذه المنطقة"، ويضيف وهو يقف وسط محصوله: "يحتاج المرء فقط إلى البذور والماء ليحصل على أفضل حشيش".
ويقول شريف، صاحب ال52 عاما، بكل فخر: "الحشيش اللبناني مثل الذهب، إنه الأفضل في العالم"، ويعتبر أن سكان وادي البقاع زرعوا القنب على مدار أجيال، رغم قيام السلطات بشن مداهمات متكررة للمنطقة.
وازدهرت زراعة القنب في البقاع خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي حاولت الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدخال زراعات جديدة، إلا أن الفكرة سرعان ما فشلت، وعاد المزارعون إلى زراعة القنب.
ووفق مصادر مطلعة، تزدهر الزراعة غير الشرعية بصورة رئيسية في المناطق الذي يسيطر عليها حزب الله، حليف إيران، وفي المناطق القريبة من الحدود السورية.
ورغم أن زراعة القنب تجلب قدرا جيدا من المال، يقول سكان البقاع إن الجزء الأكبر من المكاسب يذهب في نهاية المطاف إلى جيوب كبار التجار، الذي يشترون "الحشيش" ويهربونه إلى أوروبا وغيرها من المناطق في أنحاء العالم.
ويقول شريف: "نحن المزارعون لا نكسب الكثير. الناس مثلي، ممن لديهم مساحات كبيرة من الزراعات، يحققون مكاسب جيدة، إلا أن المصدّرين هم الأغنياء".
ويقول خبراء الاقتصاد إن الهدف من تقنين زراعة "الحشيش" تحقيق عائدات للاقتصاد اللبناني، الذي تضرر كثيرا من الحرب المستمرة في الجارة سوريا، وذلك من خلال مساعدة الفلاحين على تحقيق دخل أفضل وخلق فرص عمل.
ويقول النائب أنطوان حبشي، من بلدة دير الأحمر ذات الأغلبية المسيحية والقريبة من اليمونة: "راودتني فكرة تقنين الحشيش عندما لاحظت أن جميع المحاصيل القانونية لا يمكن أن تحل محله في منطقتنا".
ويضيف البرلماني: "أمامنا محصول سلبي يمكن تحويله إلى إيجابي إذا ما تم استخدامه لأغراض طبية .. بتقنين الحشيش سنساعد المزارعين على العيش بكرامة، وتقليل التوزيع غير القانوني، وفي الوقت نفسه جلب أموال إلى خزينة الدولة".
ويأمل حبشي أن تقوم أوروبا وأمريكا الجنوبية، وكذلك أستراليا وكندا، باستيراد القنب الطبي من لبنان. بينما لم يتم تحديد موعد لمناقشة مجلس النواب اللبناني لمسألة "تقنين زراعة القنب".
وتساور شريف، مزارع القنب، مشاعر مختلطة إزاء التقنين المقترح، ويوضح: "من جانب، سيعني التقنين أني سأزرع المحصول علانية، ولكن على الجانب الآخر أخشى أن تكون الحكومة هي المستفيد الوحيد من بيعه".
وأضاف المتحدث: "لا أثق في السياسيين ... ماذا إذا قرروا شراء محصولنا بأسعار بخسة، كما يفعلون مع التبغ، ثم يبيعونه إلى شركات الأدوية بأسعار مرتفعة. إذا ما فعلوا ذلك ستذهب كل الأموال إلى جيوبهم وليس إلى جيوب المزارعين أو الخزينة العامة".
*د.ب.أ