الخلفي: النقابات تتحمل مسؤولية الاقتطاع الجديد من أجور الموظفين

حملت حكومة العثماني مسؤولية الاقتطاعات الجديدة في أجور الموظفين المغاربة مطلع السنة الجديدة، وهو الاقتطاع الرابع والأخير في إطار قانون إصلاح أنظمة التقاعد، للمركزيات النقابية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أكد أن "الحكومة اقترحت أن تتحمل هذا الاقتطاع الجديد المرتقب في يناير 2019 لجميع الموظفين بغض النظر عن السلالم الإدارية، وذلك في إطار عرضها الجديد، لكنه لم يقع توافق مع النقابات".
ويأتي هذا الاقتطاع الجديد بموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتُمد سنة 2016، وبموجبه ستصل نسبة الاقتطاع السنة المقبلة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة. كما يقر القانون نفسه الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد ليصل إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2024.
وبعد أن أكد تشبث الحكومة بالحوار الاجتماعي، أوضح الخلفي أن العرض الحكومي المقترح لا يستثني الاقتطاع الخاص كما يروج لذلك، مبرزا أن "الحكومة انخرطت في العمل على ثلاثة مسارات، وهي القطاع العام والقطاع الخاص ووضعية الحريات".
واعترف الخلفي بأن العرض الحكومي، المرفوض من قبل جميع المركزيات النقابية، "لا يرقى إلى معالجة جل الإشكاليات الاجتماعية، ولكنه خطوة من أجل تحسين دخل الفئات الهشة وأصحاب الأجور المنخفضة".
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار المتوقف مع النقابات يُرتقب أن يتم استئنافه بداية السنة الجديدة، لكنه لم يعلن إن كان هناك عرض جديد سيقدم للفرقاء الاجتماعيين.
مصادر هسبريس سبق أن كشفت أن العثماني يتجه إلى استدعاء قيادات المركزيات النقابية، في محاولة أخيرة للتوافق حول تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة سيقترح صيغة توافقية جديدة بخصوص الزيادة في الأجور، "للتعبير عن حسن نية بغية الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي المتوقفة، على الرغم من دعوات الملك محمد السادس إلى إنجاح الحوار".
وكان العرض الحكومي السابق ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات؛ لكن المقترح قوبل برفض مطلق من قبل النقابات نظرا "لهزالته" واستثنائه لمجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.