بنك المغرب: أهداف تحرير الدرهم تحققت والنقد المصرفي في أريحية

قال مصدر من بنك المغرب إن سعر صرف الدرهم في السوق البنكية ظل، منذ دخول النظام الجديد لسعر الصرف المرن حيز التنفيذ في الخامس عشر من يناير من السنة الماضية، في مستويات قريبة نسبياً من السعر المركزي، على الرغم من توسيع نطاق التذبذب عند ناقص وزائد 2.5 في المائة عوض 0.3 في المائة في السابق؛ وهو ما يترجم "أريحية النقد المصرفي في السوق".
ومن أجل مواكبة هذا الإصلاح وتوفير السيولة الكافية للبنوك، لجأ بنك المغرب إلى تعزيز وجوده المستمر في سوق الصرف الأجنبي خلال الأشهر الأولى من الإصلاح من خلال افتتاح جلسات يومية للمزاد لبيع العملات للبنوك.
وقد أوضح المصدر المسؤول في بنك المغرب، في حديث هسبريس، أن "البنوك المغربية لم تلجأ إلى هذه الآلية من 20 مارس الماضي".
وربط المصدر، في قراءته لوضعية "إصلاح الدرهم" بعد سنة، هذا الأمر بتوفر البنوك المغربية على رصيد من العُملات الأجنبية سمح لها بتلبية احتياجات زبنائها دون اللجوء إلى البنك المركزي عبر الآلية التي أحدثها لهذا الغرض من أجل المواكبة والمتابعة لفائدة البنوك باعتبارهم المعنيين الرئيسيين بهذا الإصلاح.
وفيما يخص السوق النقدي بين الأبناك، فقد جرى إحداث منصة للتداول الإلكتروني ساعدت على تحسين سيولة سوق الصرف الأجنبي وتعزيز السوق البينبنكية. وقد اتضح ذلك من خلال الارتفاع المسجل في متوسط حجم التداول اليومي من 204 ملايين درهم إلى 313 مليون درهم ما بين عامي 2017 و2018، أي بزيادة تقارب 53 في المائة.
وأشار مصدرنا إلى أنه على الرغم من توسيع نطاق تحرك سعر صرف الدرهم، فإن الأسعار المطبقة خلال السنة الماضية من قبل الأبناك المغربية لفائدة زبنائها كانت تنافسية مع اختلافات ضعيفة نسبياً مقارنة مع سعر السوق المرجعي.
وحول ما إذا كانت السنة الأولى من تحرير الدرهم ناجحة، أجاب مصدرنا قائلاً: "لقد تم تحقيق الأهداف الرئيسية المحددة لهذه المرحلة الأولى من الإصلاح وهي مستمرة في التطور بشكل إيجابي لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من إنجاز عملياتهم في التجارة الخارجية في ظل ظروف مناسبة".
واعتبر المسؤول أن "قرار الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بشكل تدريجي ومنظم هدفه السماح لجميع الفاعلين الاقتصاديين في البلاد من أجل الإلمام بالمقتضيات الجديدة فيما يخص سوق الصرف".
وخلال السنة الأولى من الإصلاح، لم تتعرض احتياطات المغرب من النقد الأجنبي لأية ضغوط، حسب إفادة البنك المركزي؛ فقد بقيت تلك الاحتياطات في مستويات مناسبة، على الرغم من السياق الدولي الذي تميز بتفاقم التوترات التجارية وأزمة على مستوى عُملات بعض الدول الناشئة.
هل أصبح الأمر مواتياً للمرور إلى مرحلة جديدة من التحرير التدريجي للدرهم؟ يُجيب مصدرنا بالقول: "يعتمد تسلسل المراحل بشكل خاص على تقييم بعض المتطلبات الأساسية، أولها المتانة والأساسيات الماكرو اقتصادية ومدى كفاية مستوى احتياطات النقد الأجنبي، إضافة إلى مرونة النظام المصرفي وتطور المؤشرات المتعلقة بالسيولة".
وينضاف إلى هذه المتطلبات، أيضاً، حسب الإفادات التي حصلنا عليها من لدن بنك المغرب، تقييم تطور سوق الصرف، ناهيك عن عمليات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف،؛ وهي نقطة بالغة الأهمية في هذا الإصلاح المهم الذي تخضع له العملة الوطنية المغربية بشكل تدريجي ومتأن.