انهيار مبنى يفجر الفساد والغش العقاري بالمغرب

فجر مقتل 14شخصا وإصابة 26 بجروح متفاوتة الخطورة، حسب حصيلة رسمية، إثر انهيار عمارة في طور البناء، بعد ظهر أول أمس الأربعاء بحي أولاد وجيه بمدينة القنيطرة ، قضية انتشار الفساد والغش في البناء، كما فتحت النار على الملاك والمقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة، وغيرها من القواعد الواجب اتباعها في هذه العملية. وجاءت هذه الكارثة لتضع المقاولين والسلطات المختصة معا في قفص الاتهام، إذ يتحملان المسؤولية الأكبر، في نظر الرأي العام والمجتمع المدني، في وقوع مثل هذه الحوادث بسبب تهافتهما على تحقيق الأرباح المادية على حسب سلامة المواطنين، خاصة أن سوق العقار في المغرب يعيش عصره الذهبي، بحيث تمكن، في السنوات الأخيرة، من جذب استثمارات أوروبية وعربية ضخمة، ما جعل المنافسة تشتد. ""
ولم يكن العمال وحدهم ضحية العقار بالمملكة، فقبل أيام أدى تدمير بناء عشوائي، من قبل السلطات، إلى مقتل طفل في ربيعه الثالث عشر، بعد أن هدمت جرافة سقف الكوخ على رأسه، وهو الحادث الذي فضح من جديد "تواطؤ رجال السلطة" في استمرار عمليات "البناء سرا"، فيما قطعت الحكومة أشواط مهمة في برنامجها "مدن بدون صفيح" للقضاء على البناء العشوائي. وقاد هذا الحادث إلى متابعة 5 من أعوان السلطة قضائيا، من بينهم مقدمين والشيخ وعنصرين من القوات المساعدة، بتهم "القتل والجرح غير العمدين والمشاركة والارتشاء".
ولم تقف كارثة القنيطرة فقط عند كيل الانتقادات وتوجيه أصابع الاتهام، بل دفعت الحصيلة الثقيلة وزير الداخلية شكيب بنموسى إلى التأكيد من موقع الحادث، بعد عصر أول أمس، على أنه سيجري "اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل بالصرامة الضرورية" لمنع تكرار حوادث مثل تلك التي وقعت بالمدينة.
وشدد المسؤول الحكومي، في تصريح للصحافة، لدى تفقده عملية الإنقاذ رفقة الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، على ضرورة "تحديد المسؤوليات عن هذا الحادث، وعلى كل المستويات"، مضيفا أنه ستلي مرحلة التحقيق الذي فتح للوقوف على ملابسات الحادث، مرحلة المتابعات الضرورية.
وأشار بنموسى إلى أن الوزارة المكلفة بملف الإسكان، تنكب حاليا على العمل لتوفير الإطار القانوني والتشريعي الكفيل بالحد من مثل هذه الحوادث، مع ما يسلتزمه ذلك من تحديد للتدابير الزجرية التي يجب اتخاذها، وآليات المراقبة التي ينبغي القيام بها.
ولازالت عمليات الإنقاذ ما زالت متواصلة بحثا عن ناجين، خصوصا أن مصادر متطابقة تحدثت عن وجود أزيد من 100 شخص أثناء انهيار ورش العمارة، ما يجعل الحصيلة مرشحة إلى الارتفاع.
وتوقعت مصادر طبية، أن عدد القتلى يفوق ماهو متداول، فيما ترجح أن تكشف عمليات الإنقاذ، التي ما زالت متواصلة بورش العمارة التي تتكون من طابقين وتقع بمركب سكني وتجاري، عن ضحايا جدد.
من جهة أخرى، أصدر الملك محمد السادس تعليماته للتكفل الشخصي بمصارف الإستشفاء والعلاج الطبي للجرحى.
كما أصدر الملك أوامره إلى السلطات المحلية والطبية لتوفير العلاجات الضرورية للمصابين، وإيلائهم العناية اللازمة. ووجه العاهل المغربي برقية تعزية ومواساة لذوي الضحايا، عبر لهم فيها، عن أحر تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله عز وجل بأن "يتغمد الضحايا الذين قضوا في هذا الحادث بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جنانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء".
كما بعث الملك ببرقية مواساة إلى المصابين في هذا الحادث، الذين "شاءت إرادة الله تعالى ولطفه أن يكتب لهم النجاة ويحفظهم لأسرهم"، داعيا للضحايا باسترجاع كامل صحتهم وعافيتهم، وبأن يحفظهم الله تعالى لذويهم من كل مكروه ويشملهم برعايته الإلهية وألطافه الخفية. وتجذب المدن الرئيسية نسبة كبيرة من الزوار ومستثمري العقار خصوصا في طنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش. وتتاح العقارات الاستثمارية في الكثير من المواقع داخل المدن المغربية وخارجها.
ولم يقتصر الاهتمام العقاري بالمملكة بالأوربيين فقط،، بل امتد إلى شركات عربية، إذ تعمل شركة إعمار الإماراتية على إنشاء اكبر منتجع جبلي للغولف والتزلج على الجليد في قارة إفريقيا. كما كرس دخول العملاقين الأميركيين "سي بي ريشارد إليس" و"سانتوري 21"، أخيرا، إلى السوق المغربية، انفتاح وتدويل قطاع خدمات الاستشارة والوساطة العقارية بهذا البلد.