العثماني يفشل في إقناع الأغلبية الحكومية بمشروع النموذج التنموي

فشل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في إقناع وزرائه وقادة أحزاب الأغلبية بخصوص مشروع النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر فيه وفقاً للتطورات التي شهدتها البلاد.
وحصلت هسبريس على تفاصيل خلاف رئيس الحكومة مع الوزراء غير المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية حول النموذج التنموي، ما دفع أربعة أحزاب في الأغلبية، وهي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، إلى الدخول على خط الأزمة وإبلاغ العثماني رسميا برفضها المنهجية التي تم بها إعداد التصور قبل الحديث عن مضمونه.
وقال مصدر قيادي في الأغلبية إن "من حق رئيس الحكومة أن يقوم بإعداد مشروع النموذج التنموي ويبعثه إلى الملك في إطار العلاقة التي تجمعه مع أعضاء الحكومة، لكن الخطأ الذي وقع فيه أنه قام بإعداد تصور عن كل قطاع حكومي بدون علم الوزراء الذين يشرفون على هذه القطاعات".
وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء تفاجؤوا خلال اجتماع عقده العثماني معهم، خصص لتقديم المشروع، بوجود تصورات جاهزة حول قطاعاتهم الحكومية، مضيفا: "هذا أمر غير منطقي لأنه عوض أن يطلب من وزرائه المساهمة في إعداد تصور حول القطاعات التي يمثلونها، لجأ إلى حزبه لإخراج مشروع النموذج التنموي، وهو ما دفعنا كقادة الأغلبية إلى رفض مشروعه الجاهز".
وأبرز المتحدث أن "الملك محمد السادس دعا الحكومة والبرلمان والهيئات المعنية إلى المساهمة في إعداد النموذج التنموي، لكن العثماني يريد أن يرفع إلى جلالة الملك تصور حزبه حول الموضوع باسم أحزاب الأغلبية"، مشيرا إلى أنه "من الناحية المنطقية فإن على الحكومة أن تساهم في هذا المشروع، انطلاقا من الإمكانيات المتاحة لها في إطار البرنامج الحكومي الذي ينتهي في 2021، وليس أن تفرض على المجتمع نموذجا تنمويا يتحدث عن مستقبل المغرب لسنوات".
مصدر آخر من الأغلبية أكد لهسبريس أن أحزاب الائتلاف الحكومي اعترضت على المنهجية التي اعتمدها العثماني؛ "لأن كل مكون سياسي في التحالف مستقل وله رؤيته الخاصة لمشروع النموذج التنموي تختلف عن المشروع الإسلامي"، موردا: "المشروع التنموي له مرجعية سياسية واقتصادية وإيديولوجية أيضا، وهو مشروع كبير لا يمكن أن يوقعه العثماني باسمنا".
وعلمت هسبريس أن أحزاب الأغلبية الحكومية بعد خلافها مع العثماني شرعت في إرسال تصوراتها حول النموذج التنموي إلى الديوان الملكي، وهو الأمر الذي يضع رئيس الحكومة في موقف محرج أمام القصر، خصوصا أنه لم يحظ بتأييد وزرائه والأغلبية التي ينتمي إليها. لكن المصادر ذاتها قالت إن العثماني قام بإرسال التصور الحكومي إلى الملك رغم الخلاف حوله.
يشار إلى الملك محمد السادس كان قد أمر بتكليف لجنة خاصة تضطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبلورة الخلاصات، داعيا إلى تقديم هذه الخلاصات في غضون ثلاثة أشهر، وذلك خلال افتتاح الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر.