فتحاوي يستعرض حصيلة محاكم الدار البيضاء

قال عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن هذه الأخيرة عرفت تطورا كبيرا "بعدما كانت بنية مهترئة، ابتداء من الولوج إلى الإجراءات إلى الحفظ، وأماد للبت طالت حد الإسفاف".
وأوضح فتحاوي، في كلمة له مساء الاثنين بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بحضور الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، ومحامين، أن "نسبة المحكوم من المسجل عرفت طفرة نوعية ابتداء من سنة 2016 حيث تطورت بصفة قياسية إلى 125%، وفي سنة 2017 إلى 115%، وسنة 2018 إلى 108%، ويعزى هذا التراجع في النسب إلى القضاء على المخلف".
وبحسب رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان ما يناهز 40 ألف ملف يبقى بدون حكم سنويا منذ سنة 2009 إلى 2015، وبلغ العدد 52 ألف ملف متبقية في سنة 2013، ليتراجع هذا المخلف إلى 13149 ملفا فقط سنة 2017، ثم 8866 ملفا في السنة الماضية.
وشدد المتحدث نفسه على أن هذا الأمر "لا يجب أن يفسر بأن المحكمة لم تعد تعرف خصاصا في القضاة، إذا علمنا أن المسجل في تزايد مستمر؛ إذ ارتفع بزيادة 8000 ملف سنويا، وهذه الزيادة تقتضي 16 مستشارا، بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا كما هو متعارف عليه".
وعرف التنفيذ الزجري تطورا ملموسا، بحسب فتحاوي؛ "إذ بلغت المبالغ المتحصلة هذه السنة 6.275.164 درهما، بعد أن كانت سنة 2017 في حدود 5.427.692 درهما"، لافتا إلى أن نشاط المحكمة المدنية ارتفع من 148.408 حكما سنة 2017 إلى 174.475 حكما.
وأكد أن المحكمة المدنية عرفت زيادة 27730 قضية مقارنة بالسنة الفارطة، بينما المحكمة الزجرية عرفت زيادة 14343 قضية، والمحكمة الاجتماعية شهدت زيادة 31147 قضية، فيما رزحت ابتدائية المحمدية تحت زيادة بلغت 10595 قضية، وعرفت محكمة بنسليمان زيادة طفيفة لم تتجاوز 122 ملفا.
وقال رئيس محكمة الاستئناف إنّ "إخضاع محاكم الدار البيضاء لنفس المعايير مع باقي المحاكم فيما يخص النشاط والنسب، لا يستقيم، بالنظر إلى كم الملفات المسجلة باستطراد سنويا، وبالنظر إلى نوعية القضايا التي تعالجها محاكم الدار البيضاء"، لافتا إلى أن "مجموع الملفات المسجلة بمحاكم الدار البيضاء بلغ هذه السنة 5156845 قضية"، مبديا يقينه بأن "باقي المحاكم لن تسجل مثل هذا العدد من الملفات".
واعتبر الفتحاوي أن نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعد جد مرضية، على اعتبار أنه راج بها هذه السنة "ما مجموعه 576.852 قضية، حكم منها ما مجموعه 538.086 قضية، فكانت بذلك نسبة المحكوم من المسجل بالنسبة للدائرة ككل 104%، وبالنسبة للمحكوم من الرائج 93.27%".