"الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون

قرر رئيس المجلس الجماعي لإكنيون بإقليم تنغير، الاثنين، رفع جلسة الدورة الاستثنائية لشهر فبراير، التي كان جدول أعمالها يتضمن 15 نقطة، معللا قراراه بعدم حضور بعض رؤساء المصالح الخارجية الذين تم استدعاؤهم.
وكان جميع أعضاء المجلس الجماعي لإكنيون قد أعلنوا، يوم 7 فبراير الجاري، مقاطعة الدورة العادية لشهر فبراير، احتجاجا على "ارتكاب الرئيس خروقات قانونية"، و"غياب النزاهة والشفافية والمنافسة في الصفات العمومية التي تطلقها الجماعة".
ويبدو أن الخلافات بدأت تتعمق بين رئيس الجماعة المذكورة وباقي أعضاء الجماعة من الأغلبية والمعارضة، الذين يطالبونه بتقديم استقالته دون اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ما رفضه الرئيس، الذي أصر على البقاء في منصبه إلى أن يتم عزله من قبل القضاء.
وقال الحسين بوهوش، عضو الجماعة ذاتها، إن ما حدث اليوم عبث بكل المقاييس، موضحا أن الرئيس يتحدى 26 عضوا في المجلس أصروا على مواصلة أشغال الدورة. وأضاف أنه صرخ في وجه الجميع: "جريو طوالكم لا نتوما ولا الداخلية".
وأكد بوهوش، في تصريح لهسبريس، أن جميع أعضاء المجلس مصرون على وضع حد للتلاعب بمصلحة الساكنة، ويلتمسون من عامل إقليم تنغير الاستجابة لمطالبهم، مضيفا أن الجميع مصر على وضع حد لحالة التسيب التي تعيشها الجماعة.
وأشار المستشار الجماعي ذاته إلى أن الرئيس نشر في بوابة الصفقات العمومية صفقة تأهيل مركز الجماعة بدون دفتر التحملات ولا الوثائق الضرورية في الصفقة، مطالبا مديرة مندوبية السكنى وسياسة المدينة، باعتبارها الجهة الممولة للمشروع، ومن عامل الإقليم، باعتباره الجهة المكلفة بالمراقبة الإدارية، بوقف هذا التلاعب.
وقال بوهوش: "لا تمر صفقة في الجماعة دون أن تلتهم المبلغ المالي التقديري الذي يبرمجه المجلس لها، مما يجعل جدوى المنافسة التي يتوخاها المشرع في القانون غائبة"، مشيرا إلى دراسة أجراها مكتب دراسات يوجد بالرشيدية كلفت 30 مليون سنتيم، فقام رئيس المجلس بإلغائها وإطلاق دراسة أخرى أسندها إلى مكتب دراسات آخر يوجد بمراكش.
وأضاف بوهوش أن "الرئيس قام بخرق القانون الداخلي الذي ينص على أن كل دورة للمجلس يجب أن تستغرق على الأقل أربع ساعات، فيما دورة اليوم لم تتجاوز ساعة ونصفا، ولما قلنا له إن رفع الجلسة غير قانوني، حيث إن تقسيم الدورة إلى عدة جلسات طبقا للفقرة الثانية من المادة 33 لم تتم الإشارة إليه في الاستدعاءات الموجهة إلى جميع الأعضاء، رد بالقول: هذه ثغرة قانونية وأنا أستغلها".
وحاولت هسبريس أخذ تصريح لمحمد إكيس، رئيس المجلس الجماعي لإكنيون، بخصوص التهم الموجهة إليه وأسباب رفع الجلسة، إلا أن هاتفه كان غير مشغل.