محامي "آيت الجيد": اعتقال حامي الدين في ملف الاغتيال مسألة وقت

على عكس المتوقع، دخل القيادي الإسلامي عبد العالي حامي إلى المحكمة الاستئنافية بفاس، التي أجلت البت في ملف اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى إلى 19 من مارس المقبل؛ في حين اختارت عائلة "الشهيد بنعيسى" الوقوف إلى جانب فصيل الطلبة القاعدين التقدميين أمام المحكمة، مطالبة بأن تأخذ العدالة مجراها وتبيان الجناة في "ملف أيت الجيد".
الوقفة التي انتصبت أمام المحكمة منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، رفعت شعارات قوية منددة بجريمة مقتل بنعيسى، من قبيل: "بنعيسى رتاح رتاح سنواصل الكفاح"، "من اغتال الشهيد..تلك السيوف الظلامية"، و"اهتفوا وقولوا..الشرعية لنا ولا لغيرنا"؛ فيما عاينت هسبريس قرابة 20 فردا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية مرابطين أمام المحكمة، لكن دون شعارات.
وفي هذا الصدد، قال محمد بن جلون التويمي، عضو دفاع عائلة أيت الجيد: "إن الاعتقال مسألة قانونية لديها فصول تنظمها..نحن في دولة الحق والقانون.. لا نعتقل أيا كان..حامي الدين في حالة سراح، يمكن أن يدان أو يبرأ، لكن وسائل الإثبات الكثيرة الموجودة في الملف تبين أن اعتقاله مسألة وقت لا غير".
وأضاف التويمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاعتباطية لا توجد في مثل هذه الملفات"، وزاد: "هناك قانون واضح، إذا حكمت المحكمة فسيطبق الحكم"، وقال مستشهدا بما وقع مع القيادي في جماعة العدل والإحسان عمر محب: "كان يتابع في حالة سراح ولما صدر الحكم النهائي تم اعتقاله".
وأوضح المحامي: "جميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة..حامي الدين حر طليق، يدافع عن نفسه، وله محامون، والقضاء هو الضامن الرئيسي للقرار"، مشددا على أن "الموضوعية تكمن في وجود وسائل إثبات دامغة تثبت إدانة عبد العالي حامي الدين".
من جهته، قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "مجيئه إلى المحاكمة هو للتضامن مع عبد العالي حامي الدين، تضامنا حقوقيا وسياسيا، خصوصا وأن الجميع يعلم أن هذه القضية سبق وبث فيها، وهناك قانون دولي ووطني واضح في هذا الأمر، وزاد: سنأتي دائما إلى الجلسات حتى نطمئن"، بتعبير بوانو.
وأيت الجيد بنعيسى من مواليد سنة 1964 بدوار تزكي أدوبلول بإقليم طاطا، وتابع دراسته بمدينة فاس بحي عين قادوس، وفي ثانوية ابن خلدون بدأ نشاطه النضالي في الحركة التلاميذية سنة 1983، ليتم نقله من هذه الثانوية سنة 1984 ويلتحق بثانوية القرويين في المدينة نفسها.
ويحكي عدد من رفاق الراحل أنه فوجئ، حين كان متوجهاً إلى حي ليراك بفاس رفقة صديقه الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد يوم 25 أكتوبر من عام 1993، بهجوم قاده منتمون إلى فصيل إسلامي استعملوا فيه العصي والسلاسل والسيوف، وهو ما سبب له كسرا عميقا في الرأس ونزيفاً داخلياً عجل بوفاته يوم فاتح مارس، وعمره آنذاك 29 سنة.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال شهر دجنبر الماضي، متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.