طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة ب "التدخل العاجل من أجل إيجاد حلول جذرية لأوضاع إنفلونزا الخنازير لأنها تحاصر المواطنين، لاقتناء لقاحاتهم عبر توفير هذه اللقاحات وتلقيح المواطنين على مستوى الصيدليات الوطنية". وقالت الكونفدرالية ذاتها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن مراسلتها الجديدة إلى وزارة الصحة تأتي في سياق "إنجاح حملات التلقيح على غرار الدول المتقدمة، وتسهيلا لولوج المواطنين للقاحات وحماية لهم من هاته الأمراض، حفاظا على الأمن الدوائي والصحي لبلادنا". واستغرب المصدر ذاته "كيفية إدارة وتدبير موضوع الإصابة بداء الأنفلونزا في الآونة الأخيرة، الذي سجلت حالات وفاة (بسببه) في مختلف المدن المغربية؛ الشيء الذي انتظر إثره الجسم الصيدلاني ومعه عموم المواطنين إيجاد لقاحاتهم على مستوى الصيدليات الوطنية للوقاية من الداء". وأضافت النقابة الصحية، في المراسلة التي وجهتها إلى وزارة الصحة، أنه "رغم قناعاتنا العلمية بكون الإصابات المسجلة على المستوى الوطني، التي لا يمكن في أي حال من الأحوال وصفها بالحالة الوبائية، لكن التجربة الحالية تستوجب علينا اتخاذ إجراءات استباقية تتصف بالحكامة واليقظة الضرورية، حماية لأمننا الصحي للبلاد وتحسبا لأي وباء حقيقي مستقبلا". وأردفت النقابة عينها أن "اعتماد تلقيح المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بلقاح ضد المينانجيت أو حمايتهم من الأنفلونزا الموسمية، عبر اعتماد معهد باستور بالدار البيضاء كمرفق وحيد لهذا الغرض، لتعتبر من المقاربات المتجاوزة وستبقى عائقا لدى المواطنين؛ لا سيما أن دولا مثل فرنسا وتونس كبلد مغاربي قد قاربت الموضوع من خلال اعتماد الصيدليات الوطنية كمرافق محورية لإنجاح حملات التلقيح الموسمية". يوسف فلاح، صيدلاني بالدار البيضاء، أكد أن "الكونفدرالية تريد نهج مقاربة تشاركية من أجل حل إشكالية أنفلونزا الخنازير، لأن معهد باستور لا يمكنه أن يصبح بأي حال من الأحوال مرجعا وطنيا". وشدد فلاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "الصفة القانونية للمعهد تنص على كونه يعنى بالبحث العلمي وتطوير المجال الطبي، ومن ثمة لا يسمح له المشرع بممارسة مهنة ينظمها القانون، على اعتبار أن بيع اللقاحات ليس من حقه، في الوقت الذي نال فيه هذا الامتياز الحصري؛ ما ستكون له تبعات على المواطنين القاطنين في مناطق نائية". وخلص الباحث في السياسة الدوائية والمنتجات الصيدلانية إلى أن "المشرع لا يسمح للمعهد بفرض تسعيرة مرتفعة تقدر بثلاثين درهما كواجبات التلقيح، ما يجعل الصيادلة على استعداد لصرف اللقاح بالسعر الذي حدده المشرع في 72.80 درهما، ثم إضافة عشرة دراهم تخص ثمن التلقيح، ما يجعلنا أمام وضعية قانونية".
