دفاع المشتكيات ببوعشرين يتهم "فريق الأمم المتحدة" بفقدان الأهلية

قال محمد كروط، عضو هيئة دفاع المشتكيات بالصحافي توفيق بوعشرين، إن "الرأي الذي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص اعتقال بوعشرين تعسفي، وأضر كثيرا بالضحايا"، مشيرا إلى أن "الفريق الذي أعد الرأي يفتقد لشروط الأهلية ولا يفرق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، إذ كيف يُطالب الحكومة بإطلاق سراح المتهم توفيق بوعشرين، والقضاء المغربي هو من يتابعه".
وأضاف كروط، في ندوة نظمها الدفاع، ردا على الرأي الاستشاري، أن "ما أورده الفريق يبقى رأيا لا غير، ولا حق له في مراقبة الإجراءات ومدى احترامها"، مشددا على أن "الأمر تدخل صريح في شؤون القضاء"، وزاد: "مناصرو بوعشرين يستقون بالخارج، من أجل التأثير على القضاء المغربي".
وأوضح المحامي أن "أعضاء فريق العمل حول الاعتقال التعسفي لا صلة لهم بالمسائل الجنائية؛ فالرئيس يتحدر من دولة أوكرانيا وهو أستاذ جامعي، وجميع الأعضاء الآخرين أساتذة لمواد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا أحد منهم متخصص في القانون الجنائي، بل هم بعيدون عن طبيعة المنابع التي ينهل منها القانون المغربي، وهي فرنكوفونية بالأساس؛ في حين أن أعضاء اللجنة من دول أونجلوساكسونية أو آسيوية".
وأردف كروط: "العديد من الدول العريقة في الديمقراطية رفضت آراء الفريق، ومنها السويد وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا، حيث تراوحت أوصاف التقارير التي أصدرها الفريق بين الخطأ والتسرع وتهييج الرأي العام والإساءة إلى القضاء"، مشددا على أن "المغرب تعرض لمثل هذه الأحكام من طرف نفس اللجنة لعشرين مرة، منذ سنة 2011".
وسجل المتحدث أن "خطة بوعشرين واضحة، وتعتمد على التشكيك في كل شيء"، لافتا إلى أن "الرأي الأممي تناسى الموضوع الرئيسي واتجه نحو شكليات متجاوزة، حيث لا أثر للجرائم البشعة وللاتجار بالبشر التي ارتكبها الرجل"، وزاد بأن "مسألة الاعتقال الاحتياطي واضحة في القانون المغربي، والمادة 608 من القانون الجنائي، لم يجد فيها أحد مشكلا إلى أن جاء بوعشرين ليشتكي منها".
من جهته، استغرب المحامي عبد الفتاح زهراش من "عدم إصدار الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان أي تصريح بخصوص الموضوع"، مشيرا إلى أنه "كان ينبغي التفاعل مع الأمر والتوضيح بخصوصه"، وزاد: "الضحايا تعرضن لاستغلال جنسي بشع، وحاليا يبدو سبب عدم شكواهن في بدايات الاغتصاب واضحا، فالرجل له نفوذ كبير".
وأردف زهراش، خلال الندوة ذاتها، بالقول إن "المتهم توفيق بوعشرين يتمتع بجميع حقوقه"، مشددا على أن رأي الفريق الأممي غير ملزم، بل لا يراعي أبسط الأبجديات القانونية، حيث لا يفرق بين السلطتين التنفيذية والقضائية"، وزاد: "التخلي عن ضحايا الرجل أمر مرفوض، والحل أمام كل ما يجري هو اللجوء أيضا إلى المنتظم الدولي، خصوصا المنظمات النسائية، على اعتبار أن المعنيات الرئيسيات بالموضوع هن النساء".