جلسة مطولة امتدت لساعات، تلك التي عقدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي تنظر في ملف زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم المتابع رهن الاعتقال بتهمة تبديد أموال عمومية. وواصلت المحكمة، في الجلسة التي عقدت ظهر الأربعاء وانتهت في حدود الثامنة والنصف ليلا، الاستماع إلى الشاهد "أ. ب" الذي شغل رئيسا سابقا للبلدية بعد عزل الحواص، المعروف إعلاميا ب"مول 17 مليار"، والذي أكد أن المتهم القابع بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء قام بعمليات ابتزاز لأحد المستثمرين مقابل الحصول على رخصة التسليم المؤقت. وأكد الشاهد الذي ينتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، الغريم السياسي للحواص الذي كان منتميا للحزب نفسه قبل أن يغادره صوب حزب الاستقلال، أن تبديد المال العمومي يتمثل في كون الأشغال بطريق أولاد عباس تجاوزت حدود البلدية لأغراض انتخابية، على الرغم من إشارته إلى كون الشراكات والاتفاقيات كانت قانونية. وفي الوقت الذي تقدم فيه دفاع الطرف المدني بسؤال إلى الشاهد حول ما إذا كان قد حضر واقعة ابتزاز الحواص للمستثمر المسمى "الدواح"، أجاب الرئيس السابق للبلدية أمام القاضي علي الطرشي بأنه سمع بذلك من المستثمر المذكور. كما تحدث الشاهد عن كون الصفقات التي تم إبرامها من لدن الحواص مشبوهة، ولا تحترم القانون، كما أن بعضها يرسو على أصدقاء المتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى صفقة تهيئة مركز البلدية. واتهم المتحدثُ نفسُه الرئيسَ المعزولَ بكونه فوّت على مداخيل الجماعة الملايين، وذلك بعد إقدامه على تفويت صفقة كراء السوق الأسبوعي لثلاث سنوات متتالية، بدل سنة واحدة المعمول بها. ورد المتهم، البرلماني الاستقلالي المعزول، على ما ذهب إليه عضو "البام"، بالتأكيد أن هذا الأخير كان يصادق على الصفقات والاتفاقيات، مستغربا قيامه بذلك طالما أنها كانت مشبوهة. وأدلى الحواص للمحكمة بوثيقة عبارة عن عقد عليه ختم وإمضاء الشاهد، يخص إلغاء شراكة مع المستثمر الذي سبق للشاهد ذاته أن تحدث عن تعرضه للابتزاز، لافتا إلى أن جماعة حد السوالم لا تملك أي ملف خاص برجل الأعمال هذا. ونفى المتهم كون الشركة التي فازت بتهيئة المركز تعود إلى أحد أصدقائه كما ذهب إلى ذلك الشاهد، مشيرا إلى أن ملفها القانوني يتواجد بالجماعة قبل أن يكون هو رئيسا لها، مضيفا: "هادشي كبير وأنا محبوس". واستمعت الهيئة القضائية إلى شاهد آخر، يدعى "ن. م"، الذي أكد أن العضو الجماعي "خ. ر"، المتابع بدوره في الملف، سبق أن عاينه في كثير من المرات مرفقا بحارسي مرآب يستلم المداخيل، لافتا إلى أنه كان يعتقد أنه يضعها في خزينة الجماعة، غير أنه توصل إلى عكس ذلك. ونفى المتهم "خ. ر" ما ورد على لسان الشاهد، وقال: "هذا شاهد زور، ويتحدث عن وقائع مبنية على استنتاجات فقط"، لافتا إلى أنه تجع بينهما عداوة ثابتة بأحكام قضائية. واستغربت النيابة العامة، في هذه الجلسة التي تم تأجيلها إلى غاية الأربعاء المقبل، كيفية حصول دفاع زين العابدين الحواص على مجموعة من الوثائق الرسمية الأصلية، التي يتم تقديمها في كل جلسة لإثبات براءة موكله من التهم المنسوبة إليه بالحجة.
