أسئلة إلى المسؤولين عن قطاع المياه والغابات

دخل ورش الحق في الوصول إلى المعلومة حيز التنفيذ يوم 12مارس 2019، وقد حرص السيد رئيس الحكومة بمناسبة الاجتماع الحكومي المنعقد في 14 مارس 2019 على إنجاح هذا الورش الذي يمكن المرتفقين من الحصول على المعلومة التي طالما تلكأت الإدارة أو رفضت إمدادهم بها، وفي كثير من الأحيان إخفائها باعتبارها سرا من أسرار الدولة التي لا يحق للعموم الاطلاع عليها.
وبمناسبة اليوم العالمي للغابات، الذي دأبت دول المعمور جعله محطة مهمة لتقييم السياسات المتبعة في مجال المحافظة على الموروث الطبيعي والاستراتيجيات المسطرة وكذا المجهودات المبذولة لتطويره وتنميته.
سوف لن يستكين المسؤولون عن هذا القطاع ببلادنا، لحظة من النفخ في إنجازاتهم وتعظيمها ومن تجميل عباراتهم المنمقة في سبيل تلميع وضع لا يزيد مع مرور الوقت إلا قتامة ومع تدهور النظم البيئية إلا استفحالا وخطورة.
وتبقى كثير من الأسئلة تلاحق المسؤول الفعلي عن قطاع المياه والغابات الذي عمر لقرابة عقدين على رأس مؤسسة غير واردة في الهيكلة الإدارية الرسمية، كما تلاحق مسؤولا حكوميا بعيدا كل البعد عما انتدب من أجله ولإنقاذ ما يجب إنقاذه.
تقارير الإدارة وخرجات مسؤوليها الإعلامية توحي بأن الغابة في أحسن أحوالها وان مساحتها قد زادت ب 2 في المائة في العشرية الأخيرة، وهو ما تضحده جل ملاحظات المهتمين، إن محليا أو وطنيا وحتى دوليا.
رامج التشجير التي تشرف عليها الإدارة وتستنزف ميزانيات كبيرة تعرف تعثرا كبيرا وبالخصوص لما يتعلق بنجاح الأغراس المتبثة في المحيطات التي لا تقوى مع الوقت على الصمود أمام العوامل المناخية الصعبة، من جهة، وعلى عدم كفاية الحراسة اللازمة، من جهة أخرى.
وهنا يظهر جليا ان إعادة هيكلة اللاتركيز الإداري التي اعتمدها السيد الحافي من قبل والتي افرغت الغابة من حراسها لم تزد الغابة إلا عرضة للضياع والتخريب.
التهيئة الغابوية التي كانت تقوم بها الإدارة لدراسة حالة الغابات الطبيعية وتسطير برامج محددة للتدخلات اللازمة أصبحت بعد خوصصتها وتكليف مكاتب دراسات لا يستشعر أحد جدواها أو فاعليتها في ظل التدهور البين الذي تشكو منه الغابة وبالخصوص في التراجع المستمر لكثافة الغطاء الغابوي.
البحث الغابوي والذي تخصص له ميزانية مهمة زيادة على سفريات الباحثين الوطنيين والاستقبالات التي تخصص للأجانب وما يستلزم من إمكانيات مرصودة بسخاء. هذا البحث لا يظهر له أي وقع على التدبير التقني والعلمي لفائدة الغابة الوطنية.
البرنامج الوطني لتهيئة الأحواض المائية، هو أيضا عرف فشلا ذريعا، ولا أدل على ذلك مما تعرفه جل المناطق التي تعرف تهاطلات مطرية مهمة وما تسببه هذه الأمطار من خسائر مادية منها وبشرية، زيادة على ما تسببه انجرافات التربة من تأثيرات سلبية على جودة الأراضي الفلاحية وعلى حقينة السدود التي تتقلص من سنة إلى أخرى.
أما ما يعرفه المجال الغابوي من تخريب لمكوناته، فتلك طامة كبرى، ولا يمكن لأي كان من إنكارها، ونورد بعض الأمثلة كاستنزاف غابات الأرز بالأطلس المتوسط من طرف مافيا الخشب أو الاستيلاء على رمال الكتبان الرملية الساحلية التابعة للملك الغابوي بعد تدمير غطاءها الشجري الذي كلف ميزانية الدولة ميزانيات خيالية.
ولا يمكن أن نمر دون أن نذكر بالقرارات المجحفة في تدبير الموارد البشرية، والتي خلقت وسط الجسم الغابوي حالة من الإحباط والنفور، ذلك أن قرارات العزل الممنهجة لخيرة الأطر على مدى سنوات، واعتماد منطق الولاء والمحاباة عوض اعتماد الكفاءة في تحميل المسؤولية، كانت وما زالت من بين أسباب ومسببات ما وصل إليه المجال الغابوي من تدهور وتخريب بينين.
*مهندس غابوي مختص في تهيئة المجال