"فيتش" تتوقع استمرار حكومة العثماني و"تعثر" مفاوضات الصحراء

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن خلافات حكومة سعد الدين العثماني في المغرب مستمرة لكنها تتوقع أن تصمد إلى حين إجراء الانتخابات العامة المرتقبة سنة 2021.
وأوردت الوكالة، في تقرير لها عبر مكتبها في هونغ كونغ، أن المغرب يبقى أضعف من الدول المماثلة له على مستوى مؤشرات الحكامة والتنمية، ويتمثل ذلك في ضُعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي واستمرار البطالة المرتفعة، خاصة في صفوف الشباب في المناطق الحضري، وهو ما يمثل مصدراً للتوترات الاجتماعية.
وتطرقت الوكالة الأميركية إلى الجهود الأممية الجديدة لاستئناف المفاوضات حول النزاع المطول على الصحراء، وقالت: "كانت هذه المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود منذ سنة 2012، ولا نتوقع حلاً عاجلاً لهذا النزاع، لكن إعادة تفعيل المحادثات ستساهم في احتواء التوترات الجيوسياسية الإقليمية".
ولفتت الوكالة إلى أن عدم الاستقرار المسجل مؤخراً في الجارة الجزائر يمكن أن يسبب تأخيراً في المفاوضات حول ملف الصحراء، في إشارة إلى التطورات المتسارعة في مربع الحكم في الجزائر بعد انطلاق احتجاجات أسبوعية منذ أكثر من شهر دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة.
وعادت "فيتش" إلى الحديث في تقريرها عن القطاع البنكي في المغرب، حيث حذرت من مستوى القروض المتعثرة الذي بلغ 7.3 في المائة من إجمالي القروض، إضافة إلى توسع البنوك المغربية في الخارج في بيئات تشغيلية أضعف من المغرب.
كما رصدت الوكالة فشل القطاع غير الفلاحي في تحقيق نمو متسارع على الرغم من الاستثمار الذي بلغ متوسطه 30.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، وهو ما يؤكد بحسبها "وجود معيقات كبيرة تقيد إمكانيات النمو، ومع ذلك تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات التدريجية، من بينها تفعيل مجلس المنافسة وتشجيع التدريب المهني ومعالجة تأخر آجال الأداء وتحسين وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل".
وتتوقع فيتش أن تُبطئ المؤشرات السلبية للقطاع الفلاحي النمو الاقتصادي بعدما سجل الموسم الفلاحي أقل من المتوسط في هطول الأمطار، حيث تتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2.8 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن تشهد ارتفاعاً إلى 3.5 في المائة سنة 2020.
تحذيرات وكالة فيتش شملت الشركات المملوكة للدولة، معتبرة أن ديونها مرتفعة ببلوغها نسبة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية سنة 2017، وهو ما دفع الدولة لتقديم ضمانات على هذه الديون لتصبح سنة 2018 في حدود 14 في المائة، لكن الوكالة لا تتوقع أن ترجع هذه الالتزامات إلى الميزانية العامة للدولة.
وأشارت فيتش، في هذا السياق، إلى أن ضمانات الدولة يجب أن تصب في إطار مخطط الحكومة لرفع الإنفاق الاستثماري من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.