ثمنت التنسيقية الوطنية للغة العربية المواقف المعبر عنها بشكل واضح وصريح من طرف فريقي حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية فيما يخص النقاش الدائر في البرلمان حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرة أنها تنسجم مع روح ونص الدستور، وتتجاوب مع تطلع الشعب المغربي لتعليم وطني يرسخ مقومات الهوية الوطنية، ومن ضمنها أساسا العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين. وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، عن استغرابها للصمت والغموض في موقف قوى محسوبة على الصف الوطني الديمقراطي، مسجلة ب"امتعاض شديد واستياء كبير مواقف بعض "الأحزاب" التي يعرف المغاربة كيف صُنعت ومن صنعها والأهداف التي تخدمها، والتي لا تخجل من مناصرة العودة إلى فَرْنَسَةِ لغة التعليم، وعملها المتواصل على ترسيخ وتأبيد لغة المستعمر البائد ليس كلغة يمكن تعليمها ضمن اللغات الأجنبية، وإنما باعتمادها كلغة للتعليم والتلقين ولغة الإدارة والحياة العامة". وأكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية أن اللغة ليست مجرد وسيلة، وإنما هي وعاء حامل للثقافة والحضارة والقيم، مضيفة أن كل تهميش للغتين الوطنيتين يعد تدميرا لمقومات الهوية الوطنية ومكونات الإنسية المغربية. وشدد التنظيم على أن الضرورة الوطنية تحتم على أن تكون لغة التلقين في المؤسسات التعليمية والتكوينية هي اللغة الوطنية الرسمية الأولى، وهي العربية، مع إعطاء الأهمية اللازمة والمكانة اللائقة للغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية. وأضافت التنسيقية :"هذا لا يعني أبدا الانغلاق، كما يروج بعض المغرضين، بل على العكس من ذلك فإنه لا بد من تعليم اللغات الأجنبية الحية، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية كلغة للبحث العلمي، والتواصل على المستوى الدولي، ومن بينها أيضا اللغة الإسبانية واللغة الفرنسية". ودحضا للمغالطات التي يبثها اللوبي المعادي لمقومات البلاد، يضيف البلاغ، "فإنه لا بد من التمييز بين لغة التدريس التي هي اللغات الوطنية في كل بلاد العالم وتدريس اللغات الأجنبية كضرورة وكوسيلة للانفتاح على العالم والتطور العلمي والتكنولوجي، وبالتالي فإن الحرص على تلقين المواد باللغة الوطنية لا يتعارض البتة مع تدريس اللغات الأجنبية كلغات، وضرورة إتقان الأجيال الصاعدة للغات الأكثر أهمية في المجالات العلمية والتكنولوجية والأكثر انتشارا في العالم، علما بأن اللغة الفرنسية ليست في مقدمة هذه اللغات الأجنبية". واعتبرت التنسيقية الوطنية للغة العربية أن محاولة العودة إلى الفرنسة في التدريس والتلقين تعد خطوة ارتجالية وتراجعية إلى الوراء، وأن "الإصلاح الحقيقي الذي تتطلع إليه الفئات العريضة من المغاربة هو بناء تعليم وطني يرسخ مقومات الهوية الوطنية، ومن ضمنها أساسا اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وينمي الروح الوطنية وقيم المواطنة والولاء للوطن، ويحرر الأجيال الصاعدة من الدونية والتبعية التي تترسخ من خلال التلقين بلغة أجنبية". وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن المغرب في حاجة إلى تعليم وطني "متحرر من كل عوامل الاستلاب الثقافي والحضاري وحماية مقومات وجودنا كأمة ودولة مستقلة، مع الانفتاح على أوسع الآفاق بتقوية اللغات الأجنبية الأكثر أهمية في عالمنا المعاصر".
