مسيرة المتعاقدين بالرباط .. أصفار وأفواه مكممة ووزرات ملطخة

بعد فض اعتصامهم أمام مقر البرلمان الليلة الماضية، أصرّ الأساتذة المتعاقدون، والأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو للشهادات، وأساتذة "الزنزانة 9"، على المكوث في العاصمة الرباط، والاستمرار في خوض مسيرات احتجاجية بشارع محمد الخامس، أكبر شوارع العاصمة.
ولجأ عشرات الآلاف من الأساتذة إلى ارتداء وزرات ملطّخة وتكميم أفواههم باللصاق أثناء المسيرة الصامتة التي انطلقت من وزارة الوظيفة العمومية في اتجاه وزارة التربية الوطنية ومنها نحو البرلمان، مع التصفيق ورفع شارة النصر وقبْضات الأيدي في الهواء. وحين مرورهم قرب الحزام الأمني في نهاية شارع محمد الخامس، رفعوا شارة "الصفّر" في وجه قوات الأمن.
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبعد إعلانها، مساء أمس الأربعاء، عن تمديد الإضراب عن العمل إلى غاية يوم 28 أبريل الجاري، اتهمت وزارة التربية الوطنية ب"خرق" خلاصات اللقاء الذي جمعها بالنقابات التعليمية بحضور ممثلي الأساتذة المتعاقدين، كما اتهمت الوزارةَ ب"عجزها وسوء نيتها في حل ملف التعاقد وباقي الملفات العالقة".
عمر الكاسمي، عضو التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وصف، في تصريح لهسبريس، التدخل الأمني الذي فضّ مبيت الأساتذة المتعاقدين أمس ب"الهمجي"، مشيرا إلى أنّ "التدخل أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف الأساتذة، في حين يوجد أبُ أستاذة في حالة حرجة؛ إذ ما زال في غيبوبة بمستشفى السويسي جراء التدخل الأمني"، على حد تعبيره.
وكان الأساتذة المتعاقدون يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية، لكنَّ قوات الأمن تدخلت وفرقتهم، ما دفعهم إلى نقل شكلهم الاحتجاجي إلى وسط العاصمة، حيث ما يزالون يجوبون شارع محمد الخامس تحت مراقبة أمنية مشددة.
ويبدو أنّ الأساتذة المتعاقدين لا ينوون التراجع عن الاحتجاج والإضراب عن العمل، حيث قال عمر الكاسمي: "نحن ماضون في النضال إلى حين إسقاط نظام التعاقد، وكرد على الهجمة الشرسة التي تعرضنا لها يوم أمس نقول إن البرنامج النضالي للأسبوع المقبل سيكون أكثر زخما إلى حين إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية".
من جهته، قال منسق آخر من أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن المجلس الوطني للتنسيقية المرتقب التئامه الأسبوع المقبل "سيتخذ خطوات تصعيدية أكثر قوة، ولن نتراجع عن النضال إلا بتحقيق مطلب إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية لأن من حق الأساتذة أن يتمتعوا بالاستقرار النفسي والاقتصادي وضمان حقوقهم كاملة غير منقوصة".