المصحات تتجه إلى مقاضاة مسؤول في "المالية"

لم يستسغ أصحاب المصحات الخاصة بالمغرب التصريحات الصادرة عن الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، خلال مناظرة الجبايات بالصخيرات قبل أيام، والتي وجّه حينها انتقادات إلى هذه الفئة من المهنيين، خاصة ما تعلق بقضية الشيكات التي يتحصلون عليها من المرضى.
وقررت الجمعية الوطنية لأرباب المصحات الخاصة بالمغرب اللجوء إلى القضاء ضد المسؤول المذكور، لرد الاعتبار إلى المشتغلين بالقطاع، حيث باشرت اليوم الاثنين، حسب ما أكده رئيس الجمعية، المساطر القانونية.
وأوضح رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الكلام الصادر عن الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية مرفوض رفضا مطلقا، لافتا إلى أن "هذا التصريح يأتي في الوقت الذي نقوم في إطار الشفافية مع إدارة الضرائب بالتوصل إلى حلول، حيث تم حل جميع المشاكل التي كانت عالقة".
واستغرب رئيس الجمعية، ضمن تصريحه، من الكلام الصادر عن الكاتب العام قائلا: "المراجعة الضريبية التي تمت مع الإدارة التي يعد مسؤولا عنها لم تتجاوز واحدا في المائة، بينما يتحدث عن كون المصحات تختلس تسعين في المائة من المداخيل الضريبية".
وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المصحات الخاصة المسؤول بالوزارة ب"أن يقدم لنا ولو واحدة من هذه المصحات التي تقوم باختلاسات ضريبية، طالما يتوفر على إحصاءات خاصة بذلك"، معبرة عن استنكارها لما صدر عنه.
ولوحت الجمعية المذكورة، على لسان رئيسها، بتصعيد لهجتها بعد هذا التصريح، حيث أكد أن المهنيين سيقومون بإضراب لمدة أسبوع في حالة ما لم تتخذ إجراءات تأديبية ضد الموظف بوزارة الاقتصاد والمالية.
واستغرب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، خلال المناظرة، من مسألة مطالبة المصحات للمواطنين بضرورة أداء شيك قبل العلاج قائلا "ماذا يعني أن تطلب المصحة من مواطن في حاجة للعلاج شيكا؟ وماذا يعني أن ترتبط العلاج بالأداء نقدا؟".
وبعد أن شدد على أن النصوص والقوانين ليست هي التي يجب تغييرها بل العقليات والأشخاص، دعا إلى ضرورة "تحرك الجميع لنعيش بحق مفهوم المواطنة"، لافتا أيضا إلى وجوب إعادة النظر في الضرائب أيضا.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية سالفة الذكر أن المصحات الخاصة لا تزال تجري مفاوضات بخصوص قرارها السابق المتعلق بوقف التعامل بالتغطية الصحية، خاصة أن وزارة الصحة كانت قد وعدت المصحات بمراجعة التعريفة المرجعية التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار.
وكانت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أشارت، في ندوة صحافية عقدت بمقر الجمعية في الدار البيضاء، إلى أنها قررت تمديد التعامل بالتغطية الصحية لمدة شهرين آخرين، بعدما كان مقررا وقفها نهاية مارس الماضي، إثر منحهم تطمينات من الوزير أنس الدكالي، الذي وعد في لقاء بمراجعة التعريفة المرجعية، حيث أعطى تعليماته بالتسريع بذلك في القريب العاجل.