بعد الجدل الذي خلفه قرار إيقاف قوات الدعم السريع بالسودان لطائرة كانت محملة بكميات كبيرة من الذهب تابعة لشركة "مناجم" المغربية، بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة لنقل الذهب، نفى مصدر مسؤول من شركة مناجم المغربية صحة الأخبار التي ربطت الأمر بعملية تهريب محتملة للذهب. وأوضحت مصادر هسبريس من شركة "مناجم" المغربية أن المشكل يتعلق بإرسال بعض الوثائق المتعلقة بالتصاريح اللازمة، مشيرة إلى أن "الشركة المغربية تتواجد في السودان منذ سنة 2006 وشرعت في عمليات التصدير وإنتاج الذهب منذ سنة 2009 بطرق شرعية وقانونية". وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في بيان رسمي، مساء اليوم، أنها ضبطت 241 كيلوغراما من الذهب في طائرة هبطت الخميس في العاصمة الخرطوم قادمة من ولاية نهر النيل. وقال اللواء عثمان محمد إن 93 كيلوغراما فقط من هذه الكمية حاصلة على ترخيص بالتصدير، ولم يتضح وضع بقية الكمية، وأضاف: "واجبنا أن نسلم هذه الكمية الكبيرة لبنك السودان، ومن ثم يتم اتخاذ وإكمال الإجراءات القانونية". ولم يذكر المسؤول السوداني اسم الشركة المغربية الخاصة التي كانت مخولة بتصدير الذهب، كما أنه لم يدل بأي تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى أن الشركة مسجلة قانونا للعمل في السودان. في الصدد ذاته، أبدى اتحاد الغرف التجارية السوداني استغرابه من ضبط قوات الدعم السريع لطائرة مغربية تحمل شحنات من الذهب بنهر النيل. وقال رئيس غرفة المعادن المكلف باتحاد الغرف التجارية، إبراهيم أبوبكر، في تصريحات للصحافة السودانية، إنه "يستغرب ما حدث اليوم لشركة "مناجم للمعادن" لأن كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة ومكتملة من بنك السودان؛ وذلك بحصولها على فورمات (إكس) الخاصة بالتصدير، بجانب إجراءات الجمارك". وذكر المسؤول ذاته أن "الشحنة مبرمجة مسبقاً لتصدير 96.5 كيلوغرامات من الذهب"، داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى "إخطار قوات الدعم السريع والجهات الأمنية بأن الشركة تملك تصاريح مسبقة". وشدد المصدر ذاته على أن "شركة مناجم المغربية حاصلة على امتياز تعدين كغيرها من الشركات صاحبة الامتياز"، وكشف أن "الطائرة مستأجرة من شركة أمنية وتم التعاقد معها". وطالب رئيس غرفة المعادن المكلف باتحاد الغرف التجارية بمد قوات الدعم السريع بالمعلومات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، وأضاف: "لا بد من تحري الصدق".
