"عبادة ممنوعة" .. الاحتلال الإسرائيلي يطرد المعتكفين بالمسجد الأقصى

ما أن تنتهي صلاة التراويح يوميا خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان في القدس المحتلة، حتى يشرع جنود الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام المسجد الأقصى وطرد المعتكفين فيه بالقوة، وهو ما يرى فيه المواطنون اعتداءً على حرية العبادة.
وشدد محافظ القدس، عدنان غيث، على أن "العبث بالمسجد الأقصى ليس أمرا هينا" وأن "على الاحتلال أن يعيد حساباته".
وطالب غيث المواطنين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بشد الرحال إلى المسجد الأقصى حتى لا يستفرد الاحتلال به، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية والتدخل لتحقيق حرية العبادة للمقدسات وللفلسطينيين في أداء شعائرهم الدينية.
وأكد أن مساحة "الأقصى"، المتمثلة في 144 دونما، هي ملك خالص للمسلمين وحدهم، ومحاولة الاحتلال اقتطاع أي جزء من تلك المساحة لصالح المستوطنين "دليل على قمة التطرف والعنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال".
بدوره، قال مسؤول المقدسات في حركة فتح بالقدس، عوض السلايمة، إن الاحتلال يعتدي على المصلين في هذا الشهر الفضيل عبر منعهم من الاعتكاف ودخول المسجد الأقصى.
وأضاف أن ثبات المقدسيين يزعج الاحتلال، لذلك يعمد إلى تعذيبهم واستهدافهم لدفعهم إلى ترك مسجدهم ومدينتهم، لكن لدى المقدسيين يقينا وإيمانا بحقهم وبأنه لن تثنيهم أي إجراءات عن الرباط في المسجد الأقصى منذ الاحتلال.
وبين السلايمة أن الاحتلال يهدف من طرد المعتكفين تأكيد تحكمه في المسجد الأقصى المبارك، وأن المعتكفين داخل المسجد الأقصى هم من كبار السن ويحضرون من أجل العبادة، لكن الاحتلال يريد أن يكسر إرادة المقدسيين، وذلك لن يحصل.
من جانبه، رأى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن اقتحام "الأقصى" هو لفرض سياسة الأمر بالقوة، وهي سياسية غير مقبولة تنتهجها سلطات الاحتلال في حق المصلين في المسجد المبارك"، مشددا على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحام للمسجد وإخلاء معتكفيه "هو تعد صارخ على المقدسات ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية".
وأضاف أن "هذه السياسية هدفها تفريغ المسجد الأقصى من المعتكفين، وبالتالي الحد من وصول المصلين ومنعهم من الصلاة في المسجد".
وتابع أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحث الناس على التوجه إلى المسجد الأقصى وتسيير دخولهم بتوفير الحافلات.
من ناحيته، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، إن إسرائيل تهدف بهذه الإجراءات إلى القول إنها هي صاحبة الأمن والسلطة في مدينة القدس المحتلة، وإنها المسؤولة في كل شيء يتحرك في المدينة، من بشر وشجر وحجر، وبالتالي يمنع على المعتكفين أن يعتكفوا، ما يتيح الفرصة للمستوطنين لانتهاك باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف عيسى أن المسجد الأقصى تجري عليه اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي لحماية الأماكن الدينية والتاريخية لسنة 1954، كما أن على إسرائيل أن تحترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص حرفيا على الحرية الدينية، كما أن هناك نصا قانونيا لحماية المؤمنين في أماكن عباداتهم وحريتهم.
وتابع أن سلطات الاحتلال تريد تثبيت التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وعندما يبقى المعتكفون بالأقصى سيكون المسجد غير متاح لاقتحامات المستوطنين.
ولفت إلى أن هذا التقسيم مطروح كمشروع قانون يمكن إقراره في أي جلسة مقبلة في "الكنيست" الإسرائيلية.
*وفا