قال سعد السهلي، عضو هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن مرافعة النيابة العامة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف في قضية بوعشرين "تدلّ على الإحساس بالورطة التي هي فيها الآن"، وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذه المرافعة طويلة جدا، وكانت استمرارا للمرافعة التي تمّت سابقا، ..وللخروج من الورطة جعلت الكلام يرتبط بالموضوع، رغم أنّنا لم ندخل بعد للدفوع الشكلية، بينما هي ترافع في الحجج والوقائع". ويرى السهلي أنه من الناحية القانونية يطرح سؤال إلزامية الرأي الأممي وطبيعته القانونية، ويسترسل موضّحا: "الدولة تعرف وتحيط بالطبيعة القانونية التي هي إلزامية الرأي الأممي، وأن فيها وفاء لالتزامات المغرب الدولية؛ بينما خرجت النيابة عن الموضوع في مرافعتها ورئيس الجلسة تركها تقوم بذلك..". ويرى عضو هيئة دفاع بوعشرين أنه "لم يكن عند النيابة العامة مخرج إلا مناقشة الرأي الأممي أمام جهة غير مختصة"، وزاد موضحا: "الرأي الأممي يمكن أن يناقش لكن يجب أن يتم ذلك أمام جهة استئنافية فوق الفريق الأممي، أي أن يستأنف أمام مجلس حقوق الإنسان"، ويزيد مؤكدا أن النقطة التي أثارها دفاع بوعشرين "لا ترتبط إطلاقا بالموضوع كاملا من أوله إلى آخره؛ بل إن رأي النيابة العامة في القرار الأممي لم يسمع ولم تستطع أن تجيب عن إلزاميته وأن تقول إني أحترمكم لكني لن أطبق قراركم، ولكم أن تلقوه في القمامة لأنه لا يصلح لشيء"، وفق تعبيره. من جهته قال بنجلون التويمي، عن دفاع المشتكيات، إن "الوكيل العام أجاب عن مؤاخذات دفاع بوعشرين في التقرير الأممي، ورغم ظهوره يجيب عن موضوع الدعوة فإنه يجيب عن التقرير الأممي". ويضيف التويمي أن "جلسة الثلاثاء كانت تتمة للجلسة السابقة، حيث جاء الوكيل العام بحجج علمية كافية، سواء بالنسبة لوجود بوعشرين أو حتى الاتصالات وطريقة تهييء التقرير الأممي"، وزاد: "كان كل شيء موثّقا علميا، وهو ما يرى بناء عليه أن على دفاع بوعشرين أن ينصحه بتغيير تصريحاته ويلتمس التخفيف، وإن كان لا يستحق ذلك في هذا الملف". ويذكر التويمي أن دفاع بوعشرين وأصدقاءه "حاولوا ما أمكن محو الجريمة عن المتابع من خلال ترهات، كالقول إن التوقيت الذي يظهر في الأشرطة لا يوجد فيه توفيق بوعشرين، في حين أن الوكيل العام بما له من تقنيات واتصالات مع الضابطة القضائية ومع التقنيين جاء بحجج علمية تثبت أن بوعشرين وضحاياه كانوا في زمان التسجيلات في مكتبه"، وفق تعبيره.
