تمكنت اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار بإقليم ميدلت من حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، قدرت بحوالي 124 كلغ، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالفين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ وذلك خلال زيارتها الميدانية لمراقبة الأنشطة التجارية على مستوى الإقليم. وأفاد بلاغ اللجنة الإقليمية ذاتها بأنها قامت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بعشر زيارات ميدانية راقبت من خلالها 148 محلا تجاريا، أفضت إلى حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير محاضر تتعلق بحيازة أكياس بلاستيكية، وهي الممنوعة طبقا لمقتضيات القانون رقم 77.15. وتأتي هذه العمليات وفق البلاغ ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، في إطار ضمان الجودة وملاءمة مواصفات المنتجات مع احتياجات ورغبات المستهلك، وتطبيقا للقوانين الخاصة بحماية المستهلك. وحرصا على ضمان تموين كاف ومنتظم لأسواق إقليم ميدلت بمختلف المواد والمنتجات التي يكثر عليها الإقبال خلال هذا الشهر الكريم، وبغاية حماية سلامة وصحة المواطنين، أشارت اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار إلى أنه تم وضع آليات للتتبع والمراقبة على مستوى الإقليم، ترتكز أساسا على تعزيز التواصل مع التجار والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين لتبني تصرفات استهلاكية سليمة، وكذلك للتبليغ عن أي ممارسة أو منتوج لا يحترم المعايير الصحية، إما بالتبليغ المباشر أو على الرقم الهاتفي 5757.