مجلس النواب يحسم الجدل حول مشروعي ترسيم الأمازيغية ومجلس اللغات

تعقد لجنة الثقافة والتعليم بمحلس النواب، بعد زوال اليوم الإثنين، اجتماع الحسم والتصويت على التعديلات وعلى مواد المشروعين، اللذين أحيلا على المجلس في شتنبر 2016، بعدما أقرتهما حكومة عبد الإله ابن كيران.
ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة، الذي نص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية لأول مرة إلى جانب اللغة العربية.
أما مشروع القانون التنظيمي الثاني، فيتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وستناط بالمجلس مهمة حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.
ويأتي التصويت على التعديلات بعد أيام عن تأجيل تصويت المجلس على مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، بسبب خلاف حول التنصيص على كتابة وطباعة النقود بحرف تيفيناغ، ليتقرر تأجيل التصويت على المشروع إلى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية.
وفي السياق ذاته، قالت مكونات الحركة الأمازيغية بتنظيماتها من كونفدراليات وتنسيقات وجمعيات، أنها تتابع باهتمام ما يحدث بالمؤسسة التشريعية من نقاش وخلاف ومماطلة وتسويف، أدت غير ما مرة إلى تأجيل البتّ في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية، ما أضاع على الأمازيغية الكثير من فرص النماء والتطور، كما جعل منها مجرد شعار للحكومة لا يتعدى النص المكتوب إلى الواقع العملي. »
وسجلت الفعاليات الأمازيغية في بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه » تذمرها الشديد من هذا التماطل والتأجيل اللامسؤول الذي امتدّ لما يقرب من ثماني سنوات، مضيفة ، في نفس الوقت، نسجل عزم مكونات الأغلبية الحكومية على الحسم في بضعة أيام مقبلة، في قانوني تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ما حذا بنا إلى صياغة هذا البيان قصد التذكير بمطالبنا الجوهرية واقتراحاتنا التي ما فتئنا نتقدم بها منذ سنة 2013، من أجل تجويد القانونين وإخراجهما في صياغة مطابقة للدستور وضامنة لترصيد المكتسبات وللتفعيل الحقيقي لرسمية الأمازيغية.
ودعت الفعاليات المدنية الأمازيغية، إلى إجراء التعديلات الضرورية على القانونين التنظيميين بغرض تجويدهما قبل إخراجهما إلى حيز الوجود، معتبرين أن الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الظرف. »