جبن الإعلام وصحافة الهزال

أنصاف الصحافيين نموذجا
إن القارئ المتتبع لقسم وافر من صحافتنا الإلكترونية الجهوية على وجه التحديد، يصاب بالذهول والتقزز مما ينشر شكلا ومضمونا في بعض منابرها الإعلامية، فرغم تحديث الترسانة القانونية لمجال الإعلام التي توجت بظهور مدونة الصحافة والنشر الرامية إلى تنظيم مهنة الصحافة، وتعبيد سبيلها نحو الارتقاء إلى المستوى المتوخى، إلا أن دار لقمان تكاد تراوح مكانها، إن لم نقل تزداد سوءا حينما تطالعنا بين الفينة والأخرى شواهد مكتوبة سمعية وبصرية تقوم دليلا على سمة الضحالة التي بصمت جزءا مهما من هذه الصحافة، وإن كنا لا ننكر نماذج عديدة ناضجة مشرقة ومشرفة من صحافتنا الجهوية و الوطنية على حد سواء.
إن ما توفر لدينا من دلائل وحجج دامغة على هذه الضحالة، يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى مساءلة وضعية صحافتنا في شتى جوانبها، وتتبع منشوراتها، وجعلها موضوعا للوصف والتحليل والدراسة والتقييم، سواء على مستوى الشكل أو المضمون، بغية الإسهام في تخطي عقباتها وتفادي مثبطاتها ونواقصها، وهي أرضية أولية أساسية ستفيدنا لا محالة، ليس فقط في تطويرها وتنمية مجالها، وإنما كذلك في استدراك وتحيين واستكمال ترسانتها القانونية التشريعية.
يطرح هذا الموضوع نفسه علينا بإلحاح للمناقشة والمساءلة والمصارحة باعتبار ما يكتسيه من أولوية في المعالجة والدراسة والنقد والتحليل بعد ما تحقق تراكم ملحوظ في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والملتقيات والكتابات المختلفة حول الشأن الصحفي ببلادنا، في مختلف موضوعاته وقضاياه.
لا ريب أن مصاريف كثيرة مولت، ومجهودات كبيرة بذلت من أجل تحقيق هذا التراكم، حيث لا تخفى أهمية منجزاته في إثارة وطرح وتناول العديد من القضايا للنقاش والمعالجة والتحسيس والتوعية والإخبار والاستدراك، إلا أن أغلبها لا يتجاوز حدود التوصيات التي ينبغي تفعيلها، ما يساهم في إخلاء السبيل للهشاشة والرداءة في شأننا الصحافي والإعلامي، الأمر الذي يدعونا بإلحاح إلى الأخذ بعين الاعتبار مدى نجاعتها وفعاليتها ومردوديتها على أرض الواقع، من خلالها يمكن تقييم نتائجها المختلفة وحصيلتها العامة، وبالتالي سن استراتيجية عمل شاملة تنتظم فيها القضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة والمدارسة والمعالجة حسب أولويتها وأهميتها بالنظر إلى وضعية الصحافة والإعلام ببلادنا ومحيطيه الداخلي والخارجي على حد سواء.
لقد ساهم كل من فتور النقد الصحفي تدريسا وممارسة وتأليفا، وقلة منابر التكوين الأكاديمي الإعلامي، في تعبيد هذا الطريق بشكل انعكس سلبا على مهنة الصحافة بصفة خاصة، ومشهدنا الإعلامي على وجه العموم.
إن ضعف هذا النقد وغياب مواكبته لما ينشر من أعمال في مجال الاتصال والإعلام، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، يعد من العوامل الأساسية التي فتحت الباب على مصراعيه لآفة الاستقواء والاسترزاق بمهنة الصحافة، لاعتبارها قوة ضاغطة واتخاذها مطية للتوهيم والتزييف والمغالاة وقلب الحقائق والاستغلال لتحقيق مآرب عارضة مغرضة، حيث يقتنص أصحابها السياق والدواعي والإملاءات، ويتفننون في التقنيات والمؤثرات التعبيرية التمويهية وغيرها، إلى حد يصبح الدكتور في الفيلولوجيا على سبيل المثال في كتاباتهم، خريجا من كلية الشريعة، فقيها ومفتيا في الحلال والحرام، وغيرها من الطعون و الترهات، كي يتم الإقناع والانتفاع، والنصر والانهزام، وتضليل الناس بعزوه إلى المنحى القاعدي قصد استنفار الرأي العام منه، كل هذا على حساب أعراض الناس وكرامتهم ونصاعتهم وتفانيهم في العمل والإخلاص.
- ألم يعلم هؤلاء أن من شروط منح البطاقة الصحافية المهنية تقديم تعهد مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية، فضلا عن ميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وغيرها من الأنظمة التي يضعها هذا المجلس، حسب ما تنص عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين1 ؟!.
- أحسب هؤلاء أن تمديد آجال طلب الملاءمة القانونية مع أحكام القسم الأول من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، يعفيهم من هذه الالتزامات كي يحرروا ما يحلوا لهم إلى حين انتهاء هذه الآجال ؟!
-ألم يعلم هؤلاء أن القيام بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير بسوء نية، مآله العقاب بغرامة تتراوح بين 20.000 و200.00 درهما، حسب ما تنص عليه المادة 72 الواردة في القسم الثالث من قانون الصحافة والنشر، المتعلق بالعقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها2 ؟!
الملاحظ أن مجموعة من القواسم المشتركة تجمع كتابات هؤلاء الأنصاف من الصحافيين، نذكر منها على سبيل المثال:
- اقتناصهم السياق المناسب لنشر صنيعهم المغرض، وضحالة مستوى تكوينهم اللغوي والمعرفي، حيث لم تسلم بعض عناوين مقالاتهم ولافتات ندواتهم من الأخطاء، بغض النظر عن أسلوب ومضامين تحريرها.
- خوفهم من الكشف عن هوية مدوناتهم، لذا يحبذون عزوها إلى هيئة التحرير أو إلى أسماء مستعارة.
-عدم ترك هامش التعليق على هذه المدونات، أو القبول بحق الرد عليها، خاصة إذا كانت هذه المدونات صادرة عن الصحيفة نفسها باسم مستعار أو منسوبة إلى هيئة تحريرها، الأمر الذي يخالف ويعاقب عليه الباب الثالث الخاص بالحق في التصحيح والرد، الوارد بالقسم الثالث المتعلق بقانون الصحافة والنشر3.
- عدم التحقق من الأخبار الواردة عليهم، كما ينص عليه قانون الصحافة والنشر في بابه الخاص بإدارة النشر4.
- التركيز على إثارة الرأي العام عند إشهار وذيوع صنيعهم الخبري، خاصة بالنسبة للمواقع الصحفية النكرة، حتى ترتفع نسبة الزوار لمنابرها الإعلامية، موحية بأنها ذات أهمية وتداولية بين المتلقين.
- الاعتماد على النقل الحرفي الميكانيكي في نقل الأخبار دون إحالتها إلى مصادرها في غالب الأحيان.
- طغيان الأنا في عملهم ما يجعل طابع التبجح مكملا لنقصهم، ومحققا لذاتهم وبلسما للوصول إلى استوائهم النفسي والعقلي والشعوري.
لقد وجدت هذه الفئة الأجواء سانحة للظهور والبقاء في الوجود والاستمرارية في الإنتاج والحضور في المشهد الإعلامي المغربي، من بين أهم عواملها:
- التغاضي عن مواجهة هذا النتاج بالنقد والدحض والتحليل، وردعه بكل البراهين الدامغة والسبل القانونية والتشريعية، لأسباب مختلفة منها دنو مستواه إلى الحضيض شكلا ومضمونا.
- وجود مساندي ومشجعي هذا الصنف من الكتابة حينما يتم اللجوء إلى أصحابه باعتبارهم محاميين لا صحافيين، للدفاع عن أغراضهم.
- فتور النقد الإعلامي سواء على مستوى التنظير أو التطبيق في بلادنا.
-العزوف عن المتابعة القضائية لما ينشره هؤلاء من قضايا وأمور منافية للحقيقة والمنطق حيال الأشخاص المستهدفين، نظرا لانعدام الثقة في نجاح هذه المتابعة والافتقار إلى تمويلها، وحتى لا يتاح لمنشورهم منفذ الذيوع والإشهار والانتشار على حساب هؤلاء المستهدفين.
- ضعف تكوين هذه الفئة من الصحافيين في المجال القانوني والبحث العلمي.
- تأخر صدور ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المعروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة قصد نشره في الجريدة الرسمية.
- سيادة المجاملات في العلاقات والمعاملات لتحقيق المصالح والتوازنات نهجا للمرونة ومنحى السلم والوئام.
- فتور ثقافة التصدي لهذا الصنف من الإعلام.
إن ما يدعو للاستغراب والتعجب هو كيف تعج مواقع هؤلاء الأشباه من الصحافيين بالأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والمفاهيمية، مستمرة في عملها دون إعارة أي انتباه إليها أو تقبل النصائح لاستدراكها، وكأنهم معفون من الالتزام بضوابط الكتابة الصحفية مادام التعريف بالصحافة في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر5، لم يشر إلى هذه الضوابط في رأيهم، الأمر الذي يستدعي سن بند جديد خاص بالكفاية اللغوية ضمن شروط الملاءمة القانونية لمثل هذه المواقع الصحافية التي ينبغي على مدراء نشرها الإدلاء بما يثبت كفاءتهم اللغوية، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن كل ما ينشر بها.
إن غض الطرف عن مثل هذه المنابر الإعلامية من جهة، واستمرارية بقائها على حالها من جهة أخرى، يشكل انحرافا سافرا عن أخلاقيات المهنة، ويساهم في مسخ اللغة المستعملة وتلويث سليقة متلقيها، الأمر الذي يدعونا بإلحاح إلى استدراك هذا الأمر، خاصة وأن قانون الصحافة والنشر ترك الباب مفتوحا في إدارة النشر أمام أصحاب جميع التخصصات، حيث لم يحدد نوعية الإجازة أو المؤهل العلمي الذي يعادلها بالنسبة لمدراء النشر.
إن أمر التصدي لهذا الصنف من الصحافة بالتقويم والنقد والتبيين، ينبغي إدراجه ضمن المهام التي يجب على الصحافيين المهنيين بصفة خاصة، القيام بها لتحصين حرمة الصحافة وتنوير الرأي العام بالحقيقة. إن الاتكال على مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاثة: قانون الصحافة والنشر6، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين7، والمجلس الأعلى للصحافة8، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وغيره، في مواجهة هذا الصنف من الصحافة، يظل أمرا متعاليا ما لم يعقد الجسم الصحافي العزم على مواجهة ما يخدش بصورة الإعلام من زيف وإثارة وأكاذيب وتضليل وهزال وغيره، خاصة وأن أساس هذه الأخلاقيات تنطلق من روح المسؤولية والقيم والمبادئ الذاتية لممتهني الصحافة، وإن كنا لا ننفي أهمية هذه النصوص القانونية والتشريعية في تحصين وحماية مهنة الصحافة، والارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني إلى المستوى المنشود.
لا تخفى أهمية النقد الإعلامي Media Critique وما ينطوي عليه من مناهج التحليل والتأويل والتحرير والبحث العلمي في قراءة واختبار وتقويم الأعمال الصحفية المكتوبة والرقمية والإذاعية والسمعية البصرية، واستنباط النتائج وإبراز مكامن الضعف والقوة فيها، والإلمام بمحدداتها السياقية المعرفية والثقافية والإيديولوجية وغيرها، وتنمية مهارات الإعلاميين وإثراء خبراتهم في عملهم المهني.
وعليه أدعو إلى المساهمة في توفير بعض الدعائم الأساسية حتى يقوم هذا النقد بدوره الفعال، ويحتل المكانة اللائقة به في مجالنا الإعلامي، كإدراج النقد الإعلامي مادة أساسية في برامج التربية والتكوين وبيداغوجية التدريس الخاصة بميدان الإعلام والاتصال على وجه التحديد، وإدماج التربية الإعلامية في برامجنا التعليمية، وإحداث جائزة للنقد الصحفي نظرا لأهميتها في بث الروح التنافسية بين الصحافيين، وتجويد العمل الصحفي من خلال النقد البناء المدعم بمناهج البحث العلمي.
لا ينبغي مواجهة الجبن بالجبن، كما لا يمكن تجاوز الرداءة بالتغاضي عنها لأي اعتبارات، لأننا أمام إعلام مفرط في السرعة تحريرا ونشرا ونقلا للخبر على نطاق شاسع، حيث يسير على إيقاع سريع يلتهم بعض مقومات العمل الصحفي الجاد من تريث وتمحيص وتدقيق واستطلاع الرأي واضطلاع على مصادر الخبر، كما يراهن أصحابه على تحقيق السبق الصحفي أو الإعلامي في نشر المعلومة، وتسجيل أكبر عدد من الزوار كيفما كان مستواهم، ووضع عناوين مغرية لجلب المتلقين إلى قراءة صنيعهم الخبري، مثل المقال الذي تعرضنا لتحليله والرد النقدي عليه لصاحبه خالد العطاوي: "وثائق سرية أشعلت حربا استخباراتية مع إسبانيا"، الوارد بجريدة الصباح، عدد 5283 (15-16/04/2017) صص 1-2 9، الذي تناقلته الكثير من المواقع الإلكترونية كالنار في الهشيم10، ملؤه الزيف والإثارة والبهتان في حق عميد المؤرخين المغاربة الأستاذ المرحوم محمد بنعزوز حكيم11.
إن أمثال هؤلاء يرومون إرجاع العداد إلى الصفر، زاعمين انطلاقته مع صدارتهم التي يحلمون بتحقيقها في حظيرة الإعلام الجديد، وغربالهم الذي يريدون به إخفاء شمس الحقيقة، ضاربين عرض الحائط ما تراكم من مكتسبات نفتخر بها، خاصة في هذه الجهة الأولى من الوطن: جهة طنجة- تطوان- الحسيمة التي كانت رائدة في مجال الإعلام والاتصال على المستوى الوطني.
بناء على ما سبق ذكره، ارتأينا من منطلق مسؤوليتنا حيال هذه الوضعية، إدراج موضوع النقد الإعلامي بشقيه النظري والتطبيقي، ضمن موضوعات التكوين التي تعتزم مديريتنا تخصيصها لفائدة الصحافيين بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، مساهمة منها في استدراك الأمر وتجاوز ما يشوب مشهدنا الإعلامي من ثغرات ومنزلقات، وتعبيد السبيل إلى إعلام بناء قوامه المرتكزات التالية: المسؤولية والتعددية والحرية والاستقلالية والمهنية والعلمية.
لن نتوانى في مواجهة تلكم الضحالة المشربة بالرداءة والإساءة التي تشوب المشهد الإعلامي الجهوي والوطني على حد سواء، وذلك بالكشف عن ترهاتها بدامغ الدليل والبرهان في القادم من الأيام.
يتبع
الهوامش:
1- الجريدة الرسمية، "ظهير شريف رقم 16.51 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين"، العدد 6466 (19 ماي 2016)، ص 3851.
2- الجريدة الرسمية، "ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر"، العدد 6491 (15 غشت 2016)، ص 5978.
3- المرجع نفسه، صص 5986-5987.
4 -المرجع نفسه، ص 5969.
5- الجريدة الرسمية، "ظهير شريف رقم 1.161.22 صادر في 6 ذي القعدة143 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر"، العدد 6491 (15 غشت 2016)، ص 5966.
6- المرجع نفسه، ص 5966-5987.
7- الجريدة الرسمية، "ظهير شريف رقم 1.16.51 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين"، العدد 6466 (19 ماي 2016) ص 3849-3853.
8- الجريدة الرسمية، "ظهير شريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة"، العدد 6454 (07 أبريل 2016)، ص 2961-2969.
9- نسخة أخرى نشرت بالموقع الإلكتروني لجريدة الصباح، بتاريخ 17/04/2017، في: http://www.assabah.ma/202873.html
10- دليل الريف، "الأيام: المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق سرية من حرب الريف"، دليل الريف (23/04/2017)، في: http://dalil-rif.com/mobile/permalink/16414.html ؛ مغرس، "المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق سرية من حرب الريف"، مغرس (23/04/2017)، في: http://www.magrhress.com/dalilrif/26414 ؛ بوابة نون، "المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق هامة ستحدث زلزالا سياسيا بالمغرب وإسبانيا"، Noon Press (24/04/2017)، في: http://www.noonpresse.com ؛Maroc News ، "المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق ستحدث زلزالا سياسيا في المغرب وإسبانيا"، Maroc News، (22/04/2017)، في: https://www.youtube.com/watch?v=VYSZmkXuJBY ؛ هيسبريس، "رصيف الصحافة: المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف"، هيسبريس (22/04/2017)، في: http://www.hespress.com/medias/347493.html?print ؛ ماروك بلوس، "المخابرات تحصل على وثائق سرية تضم تفاصيل خطيرة حول حرب الريف"، Maroc plus (04/24/2017)، في: http://www.marocplus.info ؛ ماروك بريس، "رصيف الصحافة: المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف"، Maroc Press (22/04/2017)، في: http://www.marocpress.com/hespress/article-746846.html/print/ ؛ Africa News Hub، "رصيف الصحافة: المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف"، Africa News Hub (22/04/2017)، في:https://www.africanewshub.com/news/6668442 ، نقلا عن Maroc Press؛ الداخلة 24، "المخابرات تحصل على وثائق سرية تضم تفاصيل حرب الريف وأسماء شخصيات مغربية كانت تتعامل سرا مع الاحتلال"، dakhla24 (23/04/2017)، في: http://www.dakhla24.com/news20141.html ؛ شنو طرا، "المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف كشفها من شأنه أن يحدث زلزالا سياسيا"، chnotra (22/04/2017)، في: http://chnotra.com/2014-11-16-21-34-1922214/item/48610-2017-04-22-23-03-00?tmpl=component&print=1 ؛ MN Tv، "عاجل | المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق هامة ستحدث زلزالا سياسيا بالمغرب وإسبانيا"، MN Tv، (24/04/2017)، في: https://www.youtube.com/watch?v=--7AaTtHFoo ؛ FreeRif، "صحيفة الأيام: المخابرات المغربية تحصل على وثائق سرية خطيرة عن حرب الريف"، FreeRif، (22/04/2017)، في: http://www.freerif.com/?p=64132 ؛ بريسهيس، "رصيف الصحافة: المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف"، Presshes (22/04/2017)، في: http://www.presshes.com/articles/8186 ؛ ناظورينو، "مثير.. المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق "حرب الريف" تضم أسماء مغربية تعاونت مع الاحتلال الإسباني"، Nadorino (22/04/2017)، في: http://nadorino.com ؛ إنصاف بريس، "المخابرات تحصل على وثائق سرية تضم تفاصيل حرب الريف وأسماء شخصيات مغربية كانت تتعامل سرا مع الاحتلال الإسباني"، Insaf Press (23/04/2017)، في: http://insafpress.com ؛ جهة بريس، "المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق سرية من حرب الريف"، Jiha Press، (23/04/2017)، في: http://www.jihapress.com ؛ زطينا دونلواد، "عاجل| المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق هامة ستحدث زلزالا سياسيا بين المغرب وإسبانيا"، Ztena.ga (24/04/2017)، في: http://ztena.ga/2017/04/% ؛ مون طوب، " المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق هامة ستحدث زلزالا سياسيا بين المغرب وإسبانيا"، Mon Top(24/04/2017)، في: http://montop.tk/mt/2017/04/ddm2uzVASGG/mt ؛ ريف إكسبريس، " المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق هامة ستحدث زلزالا سياسيا بين المغرب وإسبانيا"، Rif Express (24/04/2017)، في: http://www.rifexpress.com ؛ فاس نيوز، "وثائق سرية تظهر للعيان بخصوص الريف "، Fes News (23/04/2017)، في: http://www.fesnews.net؛ عادل الكرموسي، "المخابرات تحصل على وثائق سرية من إسبانيا تضم تفاصيل حرب الريف"، الأيام 24، (20/04/2017)، في: http://www.alayam24.com/articles-37490.html ؛ المقال نفسه نقلته كنال تطوان (القناة الأولى للأخبار بولاية تطوان) بالتاريخ نفسه في موقعها: http://canaltetouan.com/archives/60677/print/ ؛ ويكيليكس الفحص أنجرة، "المخابرات المغربية حصلت على وثائق سرية من إسبانيا"، Wikileaks fahs anjra (23/04/2017)، في: https://fahs2njra.blogspot.com/2017/04/blog-post_23.html ؛ الشمال بريس، "المخابرات تحصل على وثائق سرية تضم تفاصيل حرب الريف"، Achamal Press (23/04/2017)، في: http://www.achamalpress.com/archives/123068 ؛ كواليس بريس، "المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف"، Kawaliss Press (23/04/2017)، في: http://kawalisspress.com/khabar28163.html ؛ بني أنصار سيتي، "وثائق سرية تشعل حربا استخباراتية بين المغرب وأسبانيا: بسبب شخصيات مغربية تعاونت مع الاحتلال خلال حرب الريف"، Bniansar City (د.ت)، في: http://www.bninsarcity.net؛ أخبار الريف، "وثائق سرية حول حرب الريف أشعلت حربا استخباراتية مع إسبانيا"، أخبار الريف (17/04/2017)، في: http://akhbar-rif.com/permalink/10979.html ؛ ديريكت.ما، "رصيف الصحافة: المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف"، Direct.ma، (22/04/2017)، في: http://ar.direct.ma/18726 ؛ لوك.ما، " المخابرات المغربية تضع يدها على وثائق حرب الريف"، log.ma (22/04/2017)، في: https://log.ma/post/561348 ؛ العرائش نيوز، "وثائق سرية لمؤرخ مغربي أشعلت حربا استخباراتية بين المغرب وإسبانيا"، Larach News (17/04/2017)، في: http://www.larachnews.com/news21247.html ؛ المقال نفسه أورده المنبر الإعلامي: جديد الأخبار بالعرائش نيوز الجريدة الإلكترونية المغربية، في موقعه: http://www.ex1rs.com/articles/86271-12؛ شيشاوة اليوم، "وثائق سرية أشعلت حربا استخباراتية مع إسبانيا"، Chichaoua Alyaoum (17/04/2017)، في: http://chichaouaalyaoum.com/news.php?extend.10868.2؛ أش طاري، "وثائق سرية أشعلت حربا استخباراتية مع إسبانيا"، Htari 24 (16/04/201 7)، في:
http://www.htari24.com/categorie/hors-limites/article/22693-15-29-10-16-04-17.
11- محمد عزيز البازي، "صحافة الزيف والإثارة والبهتان: 'وثائق سرية أشعلت حربا استخباراتية مع إسبانيا' نموذجا"، صحيفة الشمال، العدد 903 (22-28/08/2017)، ص 11؛ العدد 910 (29/8-04/09/2017)، ص 11؛ وموقع الصحيفة الإلكتروني:
http://achamal.ma/news.php?extend.775 .