"البيجيدي" يرفض استهداف "البرلماني النقال" ويتهم "جهات نتنة"

احتج برلمانيو العدالة والتنمية، في مجلس المستشارين، بطريقة غير مباشرة على ما اعتبروه استهدافا تعرض له زميلهم في الحزب نور الدين أقشيبل، الذي جرى توقيفه لسنتين من اجتياز امتحانات الباكالوريا، بعد ضبط ثلاثة هواتف ذكية بحوزته خلال اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا.
وقال فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مساء اليوم الثلاثاء، إن تطبيق القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات "وجب ألا يعرف تمييزا أو تأديبا أو خلطا بين عقوبات تأديبية وعقوبات جنائية".
ولمح فريق "البيجيدي"، في سؤال حول استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات، إلى وجود جهات سياسية استهدفت النائب البرلماني نور الدين أقشيبل، دون ذكره بالاسم، داعيا إلى عدم تحويل تطبيق القانون إلى "استهداف لأغراض تشتم منها رائحة سياسية نتنة".
وأضاف فريق "البيجيدي": "هذا الخلط يجعل الشك يحوم حول كل القرارات التي تتخذها مؤسساتنا. وأحيانا تكون هذه القرارات صائبة، لكن عندما تختلط الأمور بالسياسية والاستهداف فإن تطبيق القانون يعرف تراجعا وتتأثر معه كل القرارات الصائبة".
خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الحالات التي يتم ضبطها تطبق في حقها المساطر القانونية على وجه المساواة، بدون أخذ أي اعتبارات؛ لكنه أشار إلى أن مجهودات الوزارة في محاربة الغش "لا تعرف طريقها إلى الرأي العام، بل يتم التركيز على بعض القضايا بعينها أو مظاهر العنف".
ودعا المسؤول الحكومي إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات والحفاظ على مصداقية شهادة الباكالوريا، موردا أنه "بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون زجر الغش انخفضت نسبته بشكل كبير".
وتأتي إثارة "البيجيدي" لموضوع أقشبيل داخل البرلمان بعدما اعتبر محامي الحزب عبد الصمد الإدريسي، في تصريحات صحافية، أنه "لم يكن من حق الشرطة القضائية استدعاء النائب البرلماني بسبب حيازته هواتف نقالة داخل فضاء الامتحان".
وكانت اللجنة التأديبية المكلفة بمتابعة حالات الغش على مستوى المديرية الإقليمية بالرباط قررت حرمان نور الدين قشيبل من اجتياز امتحانات السنة الأولى بكالوريا لسنتين.