المغرب يطلق مرجعا مشتركا لأسعار المعاملات العقارية بالدار البيضاء

أعلن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مرجع مشترك لأسعار المعاملات العقارية بمدينة الدار البيضاء والذي أُعدته المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.
وجرى إطلاق المرجع في لقاء ترأسه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، رفقة عمر فرج المدير العام للضرائب وكريم التجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.
وقال بنشعبون، في اللقاء الذي نُظم اليوم بمقر وزارته في الرباط، إن هذا المرجع يهدف إلى تقوية علاقات الثقة مع المرتفقين في جو يطبعه روح المشاركة والشفافية، وأضاف أن هذا المرجع "يتشكل من شبكة متطورة ومحينة، ويعتمد التقسيم الإداري للجهة لتحديد الأسعار على مستوى كل منطقة معينة".
وأورد الوزير أن هذا المرجع سيُساهم في تقوية الضمانات لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، على غرار الإدارة، من خلال ولوجهم إلى المعلومة عبر قاعدة بيانات مفتوحة للعموم، وسيدخل هذا المرجع حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل.
من جهته، قال كريم التجمعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إن هذا المرجع المشترك سيتم تطبيقه في الدار البيضاء على اعتبار أنها منطقة جد معقدة، على أن يتم تعميمه في يونيو 2020 على عموم التراب الوطني.
وأوضح التجمعتي أن تحيين هذا المرجع يعتمد على العقود المسجلة في مدة تصل إلى 36 يوماً السابقة، وسيتم تقليص المدة مستقبلاً إلى 12 يوماً، وأكد أن الأمر يتعلق بأسعار مرجعية وليست بمثابة تقييم مباشر لقيمة العقار.
وأشار عمر فرج، المدير العام للضرائب، إلى أن "المشكل الذي يطرحه هذا المرجع المشترك هو ألا يوجه قطاع العقار بل عكسه في كل منطقة وحسب تموقعه ونوعه، وذلك من خلال النجاح في رهان التحيين المستمر للأسعار المرجعية".
وسيتم العمل بهذا المرجع المشترك في عمالات مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة في حوالي 349 منطقة محددة من شوارع وأزقة، كأول موقع من أجل تجسيد المشروع في أفق تعميمه على باقي التراب الوطني خلال السنة المقبلة.
وسيُطبق المرجع على المعاملات العقارية الموجهة للسكن، إضافة إلى المهني والتجاري والصناعي والسياحي والفلاحي والخاص بالصناعة التقليدية؛ لكن لا يشمل السكن الاجتماعي ذا القيمة العقارية الضعيفة أو السكن الموجهة لمعالجة ظاهرة دور الصفيح.
وتمثل الأسعار المعتمدة في هذا المرجع متوسط الأسعار الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس الموقع من العقار، وسيتم اعتماده من أجل تصفية الضرائب وواجبات التحفيظ العقاري وسيتم تحيينه دورياً مراعاة للتطور الذي قد يعرفه سوق العقار.