دورة استثنائية تثير الجدل بالمجلس الإقليمي للصويرة

طالبت الأغلبية بالمجلس الإقليمي للصويرة رئيس المجلس بعقد دورة استثنائية لدراسة جدول أعمال يتكون من 38 نقطة، بعدما رفضت خلال دورة شهر يونيو الفارط التصويت على البرنامج العام لجدول هذه النقط.
عز الدين سابق، مستشار من الأغلبية المعارضة، قال لهسبريس: "من حقنا المطالبة بعقد دورة استثنائية، لأن المادة 37 من القانون رقم 11214- تلزم الرئيس بذلك في حالة توفر ثلثي أعضاء المجلس، أي الأغلبية"، مضيفا: "وفي حالة تقدم ثلث واحد عليه تعليل رفضه".
وزاد: "من حقنا المطالبة كذلك بإعادة النظر في النقط التي لم تنفذ بين دورتي يناير ويونيو"، مشيرا إلى أن "الأغلبية قررت الأخذ بزمام الأمور لتنفيذ كل ما تمت المصادقة عليه، وإعادة برمجة كل ما لم ينفذ"، واتهم رئيس المجلس بالتماطل والتقصير في التدبير، "لأن المادة 107 تنص على أن يرسل الرئيس محضر الدورة بعد 10 أيام إلى عامل الإقليم".
وأورد سابق أن "محضر يناير لم يوقع أصلا من طرف كاتب المجلس، لأنه لم يتوصل به في الوقت القانوني، ما دفع الأغلبية إلى الانتفاض خلال دورة يونيو ضد رئيس المجلس الجماعي، علال جرارعي، تنديدا بالانفراد بالقرارات"، مشيرا إلى أن "ما أقدم عليه 12 عضوا علامة على أن المستشارين المحتجين سئموا تهميشهم إلى جانب اللجان".
وتابع المتحدث نفسه، نيابة عن أعضاء الأغلبية المحتجة، قائلا: "لقد تقدمنا بمذكرة حول حجم الاختلالات التدبيرية لرئيس المجلس الإقليمي وقعها 12 عضوا إلى عامل إقليم الصويرة من أجل التدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة وملائمة".
ولتوضيح ما وصفه بالاختلالات، أورد أن "مصاريف المجلس الإقليمي للصويرة فاقت 14 مليارا في ظرف ثلاث سنوات، وهذا المبلغ يبقى مثيرا للشكوك، إلى جانب كراء شقق بثمن بخس يقدر ب200 درهم، وغير ذلك، ما أفاض الكأس وفجر الخلاف بين الأغلبية وعلال جرارعي"، على حد تعبير المستشار من الأغلبية المعارضة.
في المقابل، قال رئيس المجلس الإقليمي للصويرة: "لا أرى مانعا من عقد هذه الدورة، لكن يجب تحديد نقط جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن منطوق المادة 37 من القانون السابق ذكره يشير إلى استحالة التراجع عن النقط التي تم التصويت عليها في دورات سابقة".
وتابع علال جرارعي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، أن "هناك نقطا تم التصويت عليها، ومنها ما أنجز وتسلم المقاول شهادة التسليم المؤقتة، كمشروع تهييئ المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم واحد عبر دوار العظامنة إلى حدود دوار أيت لحسن".
وبخصوص مطلب تشكيل لجنة للتقصي حول المشاريع المبرمجة، قال جرارعي: "ما ينص عليه القانون هو تشكيل لجنة مؤقتة لها اختصاص محدد رهين بمواضيع خاصة ودقيقة، ولا تمارس اختصاصات اللجان الدائمة ولا المجلس أو رئيسه، أما ما يرتبط بالتحقيق فموكول للجان وزارة الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات فقط"، بتعبيره.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة أن "كل القرارات يتخذها أعضاء هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة"، مشيرا إلى أنه تقدم بشكاية إلى عامل الإقليم يشكو فيها كاتب المجلس ونائبه (من الأغلبية المعارضة) برفض التوقيع على محضر دورة يناير الماضي وإعداد وكتابة محضر دورة يونيو.
وطالب جرارعي المسؤول الأول عن إقليم الصويرة ب"التدخل قصد استفسار المستشار المذكور عن دواعي امتناعه عن القيام بالمهام المنوطة به، التي يتقاضى عنها تعويضات مادية تبلغ 3700 درهم"، على حد قوله.