قمّة الرياض تغير موقع إعراب الأردن والمغرب "خليجياً"

أغلق قادة مجلس التعاون الخليجي بيان قمة الرياض دون الإشارة إلى انضمام مملكتي الأردن والمغرب إلى المجلس، واكتفى البيان بالدعم الاقتصادي عبر إنشاء صندوق تنموي ودعمهما بمليارين ونصف مليار دولار لكل دولة.
كل الدعم الاقتصادي والمالي من دول الخليج للدول العربية أمر اعتادت عليه منظومة التعاون الطامحة للإتحاد، لكن الأهم الذي تبحث عنه مملكتي عمّان والرباط كان في الدخول السياسي وتعزيز العمق الاقتصادي لما يعود على اقتصادهما وشعبهما بما هو أبعد من الصندوق الخليجي الموجه نحو التنمية.
ومنذ شهرمايو الماضي والخليجيون في طيف شعبي منهم ينكر هذا التوجه الذي يرونه بعيدا عن الفائدة الشعبية وطموحهم للمشاريع والرؤى الوحدوية المشتركة في خليجهم، غير أن الطموح الأردني كان فعالا وواضح الرؤية في الدخول للمنظومة الخليجية كعضو رئيسي مثله مثل بقية الدول الخليجية، ومغايرا لمقاعد الدرجة الثانية التي تجلس عليها العراق واليمن في مجالس الثقافة والصحة والرياضة فقط.
غير أن المملكة المغربية التي حضر اسمها في الأشهر الماضية للدخول في المجلس، تختلف اختلافا كليا عن الطموح الأردني؛ فهي تلقت الدعوة ولم تتقدم بالمطالبة بمقعد خليجي كما فعلت عمّان الساعية لذلك منذ عهد الملك الحسين بن طلال.
ولم تنتظر المغرب ردة الفعل الخليجية في جولة المفاوضات التي بدأتها أمانة التعاون معها ومع الأردن، فكان العلاج المغربي قادم من مبضع الملك محمد السادس الذي قرر القيام بإصلاحات داخلية تاريخية، أعادت صياغة الدستور وعززت من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والبرلمان، وتعيين رئيس الحكومة عبر الحزب السياسي الغالب داخل البرلمان.
ومع كل هذه الإصلاحات النابتة اتقاءً من نيران الثورات العربية، سواء في عمّان الهاشمية أو رباط الملكية المغربية، تظل المملكتين المتباعدتين في الجغرافيا في حرص على الدخول تحت المظلة الخليجية الوافرة، هربا من شموس كثيرة تزداد وهجا و"حرقا" وتتطلب دفاعا وأمنا مشتركا في عالم متغير وبأحداث وتحديات عديدة.
تأجيل بألوان الرفض
جاء إعلان الرياض مختلفا عن القمم السابقة، حيث أعلن البيان تشكيل هيئة مختصة لدراسة مقترح العاهل السعودي في التحول نحو الإتحاد، ولم يخف الإعلان اهتمامه بما أطلقته القمة التشاورية من دعوة للمغرب والأردن للانضمام.
لكن وفق تصريحات سابقة من السعودية والإمارات والكويت؛ تتمخض النتيجة في أن ملف الانضمام أغلق فعلا، وكانت أزمة اليونان الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوربي هي القدوة في الحكم والقرار.
الخبر المرفوع كان سعوديا في البدء حيث قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل معلقا على اليونان وأزمته المالية في أوروبا: "لا نريد أن نتورط في نفس الخطأ وثمة تحفظات على انضمام دول أخرى لمنظومة الخليج" مضيفا الفيصل أن القرار "سيكون فقط عبر تخصيص مساعدات كافية تساعد الأشقاء".
أما وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قال قبيل شهر أنه "لا يوجد هناك من يعترض على علاقة مميزة للغاية بين المجلس والأردن والمغرب، لكن هناك عدم وجود إجماع في الوقت الحالي على ضم البلدين" وأضاف أن "الفارق بين العلاقة المميزة للغاية والعضوية الكاملة محدود جدا" مضيفا بذات الخطاب السعودي "لا بد أن نتعلم من تجربة الاتحاد الأوربي الذي تسرع في ضم عشر دول".
ومن الجانب الكويتي، جاء تصريح الختام على لسان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله حيث أعلن في ثنايا احتفال البحرين باليوم الوطني أن ملف انضمام المغرب والأردن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية "قد تم حسمه وإغلاقه نهائيا".
الصندوق التنموي بين المغرب والأردن
ويقول الصحفي الأردني معتز طاهر في حديث مع "إيلاف" أنه بالنظر لمجريات الأحداث والوقائع وما نتج عن اجتماع قادة الخليج بالرياض؛ فالمملكة المغربية هي المستفيدة الأكبر، على اعتبارات عدة منها الرضا الشعبي عن الأداء الملكي للكيان، إضافة إلى نجاحه في قراءة الأحداث ونجاح الشعب في اختيار ممثله برلمانيا وتأسيس الحكومة من خلال غالبيته الحزبية.
ويضيف طاهر عن بلاده، أن المملكة الأردنية تعاني من أزمة الثقة التي تتراكم عاما بعد آخر، مضيفا أن الحكومات الأردنية "تولد لتقال" معبرا في ذلك بحالة الفساد الكبرى التي تعتري اختيارات ممثلي الشعب في قطاعات الحكومة، ويقول معتز أن أكثر الأمور سوءاً هي في البرلمان الأردني المفترض فيه توسع للصلاحيات والرقابة.
ويعتبر الصحفي الأردني أن الصندوق الخليجي لدعم التنمية في المغرب والأردن سيكون أثره واضحا في الحكومة المغربية المنتخبة، وسيفقد قيمته في بلده الذي يعاني من تصاعد احتجاجات شعبية من فينة إلى أخرى تطالب ملك الأردن بتعديلات على مستوى البرلمان والأجهزة الرقابية الأخرى.
وأعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم العادية في الرياض الثلاثاء إنشاء صندوق تنمية بحجم خمسة مليارات دولار للأردن والمغرب مؤكدين في الوقت ذاته سعيهم إلى "شراكة" مع البلدين.
وأفاد البيان الختامي أن القمة قررت "إنشاء صندوق خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية" في الأردن والمغرب، "بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة وكلف وزراء المالية في دول المجلس دراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة" لذلك. كما وافقت على "دراسة مجالات التعاون المشترك وتشكيل لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة".